 ترجمة/ حامد أحمد

تناول تقرير لمنظمة برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة WFP توقعات الاثار المستقبلية لتبعات الجفاف التي يعيشها العراق على الجانب الاقتصادي والمعيشي وفقدان فرص العمل وزيادة نسبة الفقر في مناطق ريفية وزراعية وسط وجنوبي البلاد، مشيرا الى توقعات بقلة معدلات هبوط الامطار وتراجع مناسيب نهري الفرات ودجلة بنسبة 50% و 25% بحلول العام المقبل مع تسارع بحقب جفاف بنسبة 150% يمر بها البلد للفترة من 2020 الى 2070 .
وأشار التقرير الى ان مناطق وسط وجنوبي العراق تعيش أجواء قارية شبه استوائية وطقسا شبه جاف، وفي مناطق الشمال الجو متوسطي وفي فصل الصيف يكون جافا ويتراوح ما بين حار وشديد الحرارة، في حين يكون فصل الشتاء ممطرا في كل انحاء العراق وتسقط الامطار ما بين شهري كانون الأول وشباط، وفي المناطق الشمالية وشمالي الغرب غالبا ما تسقط الامطار بين شهري تشرين الثاني ونيسان. ويذكر التقرير بانه من المتوقع ان يؤدي التغير المناخي إلى تقليل نسب هطول الامطار مما يؤدي ذلك الى تناقص بمناسيب مياه نهري دجلة والفرات وتوسع الفجوة ما بين نسبة تجهيز المياه ومعدل الطلب، وستكون لذلك مردودات سلبية على اقتصاد العراق، وستؤثر حالات الجفاف على مستوى معيشة الأهالي وامنهم الغذائي. وستؤدي عوامل الجفاف الى تناقص الإنتاج الزراعي المحلي وزيادة الانفاق الحكومي على البرامج الاجتماعية.
وتظهر بيانات التوقعات ان عواقب التغير المناخي ستستمر بتأثيرها على تناقص معدلات هبوط الامطار السنوية في العراق حيث ستهبط بنسبة 17% بحلول عام 2050 مقارنة بمعدل هبوط الامطار خلال الموسم الحالي.
وسابقا سجلت البلاد فترات شديدة الجفاف للأعوام 1983 و1992 و2008، فيما تشير التوقعات بان مناسيب مياه نهري الفرات ودجلة ستتناقص بحلول عام 2025 بنسبة 50% و 25% على التعاقب.
وتشير تقارير الى ان الفجوة ما بين تجهيز المياه والطلب ستزداد من 5 مليار متر مكعب خلال العام 2022 الى 11 مليار متر مكعب بحلول العام 2035، مما يمثل ذلك نسبة 15% من الطلب الكلي للمياه في العراق.
اما ما يتعلق بمعدلات درجات الحرارة في البلد فإن التوقعات تشير الى ارتفاع بنسبة 1.6 الى 2.4 درجة مئوية بمعدلات درجات الحرارة بحلول عام 2050، وتزداد بمعدل 3 الى 5 درجة مئوية عن معدلاتها بحلول نهاية هذا القرن.
العراق بعيد عن مسار العواصف، مما يشير ذلك الى قلة هبوط الامطار وارتفاع بمخاطر الجفاف ونسب التبخر ، وان تغير نمط الجو يسبب ارتفاع بدرجات الحرارة.
وعلى المدى المتوسط تشير الدراسات الى ان زيادة سنوية بمعدل 1 درجة مئوية على معدلات درجات الحرارة وقلة هبوط الامطار بنسبة 10% ستسبب نقص بتوفر المياه في العراق بنسبة 20%، إذ تشير التوقعات بأن العراق سيصل الى هذه المعدلات بحلول العام 2050. وان تردد حقب الجفاف في البلد من المتوقع ان تتزايد بنسبة 150% للفترة ما بين عام 2020 الى 2070. وبسبب ارتفاع درجات الحرارة تشير التوقعات الى تراجع ساعات العمل بسبب الاجهاد بنسبة 0.7% بحلول عام 2030 مقارنة بنسبة 0.3% في عام 1995 . وان تناقص ساعات العمل وفق التقرير، ستؤثر بدورها على القطاع الزراعي وقطاع العمل والبناء، والتي ستؤدي الى فقدان 1.8% من ساعات العمل بحلول عام 2030 التي غالبا ما تجري هذه الأنشطة في الهواء الطلق، وفقدان ساعات العمل ستكون لها مردودات سلبية على معدل الدخل للأشخاص.
في عام 2022 وبعد سنتين متتابعتين من الجفاف، قل انتاج المزارعين المعتمدين في محاصيلهم على سقوط الامطار مقارنة بالمزارعين المعتمدين على منظومات السقي. وكان العراق بين عامي 2003 و 2011 قد تحول من مصدر للمنتجات الزراعية والغذائية الى مستورد لها.
ويضيف التقرير ان معدلات الجفاف قد زادت من معدل اعتماد البلد على المستورد اكثر، وهذا ما زاد من أعباء الانفاق على ميزانية الدولة خصوصا مع زيادة أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية، مبينا أن هذا العبء من المتوقع ان يزداد مع زيادة معدل النمو السكاني في البلد بنسبة 2.6% سنويا الذي من المتوقع ان يصل الى 50 مليون نسمة بحلول العام 2030 و 80 مليون نسمة بحلول العام 2050.
واستنادا لتوقعات البنك الدولي فإن هبوط معدلات توفر المياه بنسبة 20% على مدى 30 سنة القادمة فان العراق سيوجه تراجع بمعدل الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة 3.45% بحلول العام 2050 وهو ما يعادل نقص بالدخل بمقدار 5.9 مليار دولار، اي ان تراجع تجهيزات المياه خلال السنوات القادمة سيكون لها تأثير على معدل راس المال وتعيق الأنشطة الزراعية وغير الزراعية مثل أنشطة البناء والتصنيع.
اما بجناب فرص العمل فإنها ستقل كثيرا نتيجة تراجع أنشطة الاستثمار في الجانب الزراعي وغير الزراعي وتهبط عندها أجور القطاع الزراعي. ويلفت التقرير الى ان تناقص وعدم توفر فرص العمل بسبب تبعات الجفاف ستزيد من معدلات الفقر وزيادة كلف أسعار المواد الغذائية على المستهلك حيث سيجد كثير من الأشخاص المتضررين صعوبة وتحديات في توفير مواد أساسية يحتاجونها، ويوصي التقرير بضرورة وضع برامج وحلول مستدامة لمواجهة تبعات التغير المناخي والتقليل من آثارها على الجانب الاقتصادي والمعاشي على المتضررين.
عن: موقع ريليف ويب الدولي