المدى/ وكالاتفي الوقت الذي اشار ناشطون من منظمات مجتمع مدني الى ان الخلل ليس في نظام البطاقة التموينية، بل في الاجهزة الحكومية القائمة عليها دعوا الى" استحداث هيئة متخصصة لادارتها واخراجها من دائرة مسؤوليات وزارة التجارة".
وقد ناقش اكثر من اربعين ناشطا مثلوا مجموعة من منظمات المجتمع المدني العراقية مؤخرا ببغداد واقع البطاقة التموينية ومدى استفادة الطبقات الفقيرة منها بوضعها الحالي خلال ندوة نقاشية موسعة . واوضح عضو اللجنة المنظمة للندوة فادي باسل ان احد الاهداف الاساسية التي عقدت من اجلها الندوة هو تذكير المسؤولين الحكوميين الذين عاودوا هذه الايام الحديث عن ضرورة إلغاء البطاقة التموينية "بأهميتها لحياة الشرائح الاوسع والاكثر فقرا في المجتمع العراقي وما قد يخلفه إلغاؤها من أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية لا تحمد عقباها" الندوة شهدت تباينا واضحا في الآراء بين مؤيدين للابقاء على البطاقة التموينية وداعين الى الغائها كونها بحسب تعبير البعض منهم باتت بوضعها الراهن "مصدرا لإشعار المواطن بالامتهان لكرامته" كما قال الناشط سعيد ياسين الذي دعا الى الارتقاء بمستوى دخل الفرد والخدمات المقدمة له للقضاء على الفقر وحاجته للبطاقة التموينية بشكل نهائي. فيما كانت الناشطة منال هادي احد اكثر المعارضين لفكرة إلغاء البطاقة التموينية خوفا من "الارتفاع الكبير المتوقع لاسعار المواد الغذائية الذي لن يقوى المواطن البسيط على مواجهته مهما ارتفع دخلة الامر" الذي يهدد بكارثة غذائية، حسب تعبيرها. ويعتقد الناشط احمد محمد ان مشكلة البطاقة التموينية "ليست الا جزءاً من مشكلة كبرى تتعلق بالخلل في توزيع الثروة الوطنية" التي من المفترض ان تكفل للفرد تأمين ابسط مستلزمات العيش الكريم اذ انها لو وزعت بالشكل الصحيح لما كانت هناك حاجة اصلا لموضوعة البطاقة التموينية".