خاص/المدى
أعلنت وزارة الداخلية، إحصائية عن المرافق السياحية المخالفة التي أغلقت خلال النصف الأول من العام الجاري، كما أكدت القبض على 3749 متهما بقضايا إرهابية من قبل الأمن السياحي.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان، تلقته (المدى)، إن "الأمن السياحي في وزارة الداخلية وخلال النصف الأول من العام الجاري أغلق 997 مرفقاً سياحياً مخالفاً و159 شركة مخالفة أيضاً".

وأضاف، إنه "تم القبض على 3749 متهماً بقضايا إرهابية وجنائية خلال النصف الأول من العام 2024 من قبل الأمن السياحي أيضاً".

وقال المختص في المجال الاقتصادي، عزيز الدليمي، خلال حديث لـ (المدى)، إن "المرافق السياحية تسهم في جذب السياح، مما يؤدي إلى زيادة الإيرادات المالية وتنمية الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن "السياحة تخلق فرص عمل في القطاعات المختلفة مثل الضيافة، النقل، والبيع بالتجزئة".

وأضاف، أن "العراق يمتلك تاريخاً حضارياً غنياً يمتد لآلاف السنين، والسياحة تسهم في تعزيز ونشر الثقافة والتراث العراقيين على نطاق واسع".
وأوضح، ان "زيارة السياح من دول مختلفة تتيح الفرصة للتبادل الثقافي والتعرف إلى عادات وتقاليد جديدة".

أما بالنسبة إلى الأسباب التي تؤدي إلى المخالفة القانونية لبعض المرافق السياحية، فيشرح المختص في المجال الاقتصادي: "قد تكون هناك مخالفة للقوانين المتعلقة بالصحة والسلامة، البيئة، أو معايير البناء. عدم الالتزام بهذه المعايير يمكن أن يؤدي إلى عقوبات قانونية".
وبين، أن "تشغيل المرافق السياحية يتطلب الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة، والعمل من دون هذه التراخيص أو عدم تجديدها قد يعد مخالفة قانونية".

واستطرد، ان "بعض المرافق السياحية قد تستغل المواقع الأثرية بطريقة غير قانونية أو دون موافقة الجهات المختصة، مما يعرضها للمساءلة القانونية".

وتابع، الدليمي، أن "مخالفات مالية مثل التهرب الضريبي أو عدم الالتزام بالضوابط المالية يمكن أن تؤدي إلى مشكلات قانونية".

ودعا إلى "الالتزام بالقوانين والأنظمة الذي يعد ضرورياً لضمان استمرارية ونمو القطاع السياحي على نحو صحي وقانوني".

من جهته، ذكر مدير عام دائرة المرافق السياحية في الهيئة عبد القادر الجميلي، أن "الهيئة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية كافة لا سيما الأمن السياحي، شرعت في المتابعة وإغلاق كثير من شركات السفر والسياحة التي ليست لديها إجازة ممارسة مهنة من قبل هيئة السياحة، فضلا عن مخالفات لبعض الشركات مثلا التي لا يوجد لها مدير مفوض وبالتالي تعد هذه مخالفات، وغلقتها هيئة السياحة".

وأردف الجميلي، أن "هذا العمل جار ليس في بغداد وإنما في جميع المحافظات العراقية، ولا يقتصر على شركات السفر والسياحة فقط، وإنما هناك لجان مشكلة لمتابعة الفنادق والمطاعم، وكل المرافق السياحية وبقية المحلات التي تمارس الأنشطة السياحية، ونحاول الحد من ظاهرة انتشار المطاعم والفنادق غير المرخصة، وكذلك شركات السفر والسياحة".

وتابع، أن "العمل جار بين جميع دوائر السياحة للوقوف على هذه الحالات حتى لا يكون هناك تعامل سلبي من قبل هذه الشركات غير المجازة مع المواطن خصوصا بعدما وردتنا شكاوى من كثير من المواطنين الذين يتعاملون مع هذه الشركات من خلال إقامة سفرات داخل محافظات العراق أو خارج العراق ونستقبل كل الشكاوى من قبل المواطنين تجاه أي شركة وإذا ما ثبت على أي شركة كونها مخالفة أو وهمية يتم غلقها وتحويل الموضوع إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية".