كاظم الجماسيالقرار في السياقات الإدارية هو نقطة الشروع الأولى لتنفيذ اية فعالية من الفعاليات التي تروم الدولة أجراءها، وما يتبع القرار من خطوات حتى لحظة نهاية فعالياته محكوم بطبيعة وتوجه ذلك القرار، الأمر الذي يبقى مرتهنا بقدرة وطاقات القائمين على إصدار ذلك القرار،
 فكيف يكون الحال اذا كان القائم على تلك المهمة، كان قد وضع على وفق أشغال الحصة ضمن نطاق توزيع الحصص والذي يفرض وبطريقة قسرية ان لا يكون هذا المنصب او ذاك من استحقاق من هو اكفأ، بل من حصة من هو ضمن قائمة الأقربين في تشكيلات الجهة الفائزة ، هذا من ناحية ومن الناحية الأخرى شهدت مشاريع الدولة طوال السنوات المنصرمة   تعثرا في التنفيذ وضعفا في المتابعة بسبب التوجهات المختلفة حد التضارب بين وزارة ووزارة وهيئة وهيئة، ما أربك الأداء الحكومي بنحو كبير وسبب هدرا ضخما في المال العام والزمن. بلادنا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة ، ويطمح الناس إلى تفادي قدر من خسائرهم السابقة ، وبعد ان بات مكشوفا لديهم ان تطبيق المقولة القديمة المتجددة(الرجل المناسب في المكان المناسب) مازال مطلبا حيوياً، بل مصيرياً لتقدم وازدهار البلد.