خاص/ المدى

فصل الباحث بالشان الاقتصادي عبدالرحمن الشيخلي، اليوم الاثنين، عمل المصارف في العراق، فما بين ان هناك مصارف في البلد لا زالت تعمل بالانظمة الورقية في تعاملاتها المصرفية.

واوضح الشيخلي، انه "لدينا نوعان من المصارف في العراق وهي المصارف الحكومية والأهلية، أما الأهلية فتبلغ من ٣٢ إلى ٣٣ مصرف والتي تقع تحت ضغوط البنك الفيدرالي الأمريكي وغير مسموح لهم بالتعامل بالدولار مما سبب مشكلة في سوق الدولار بالبلد". مشيرا إلى، ان "المصارف الحكومية، ومنذ تأسيسها وإلى اليوم تعتمد على الأنظمة الورقية، ولا يستخدمون الطرق الإلكترونية الحديثة، ونحن في المرحلة الرابعة من الثورة التكنولوجية". منوها على، ان "المصارف الأهلية تم توحيد أنظمتها واعتمادها على الأساليب الحديثة".

واضاف الشيخلي لـ (المدى)، ان "مصرفي الرافدين والرشيد تحتاج إلى هيكلة جديدة في نظام تعاملاتها، وفي توجيه من رئيس مجلس الوزراء حاول توحيد الجهود بين مصرفي الرافدين والرشيد على ان تتواكب مع المرحلة الحالية الجديدة التي أصبحت تعتمد على التكنولوجيا". مستدركا بحديثه، أنه "إنَّنا في العراق جزء من قرية كبيرة في عملية التواصل، ونخضع لقوانين ومعايير دولية، وليس من الحكمة ان نتعامل مع أهواء وقرارات شخصية أو إدارات الأشخاص، وأنما مع نظم عالمية كبيرة".

وأشار الشيخلي، ان "هناك مؤسسة رقابية تعتبر واحدة من أربع مؤسسات بالعالم، وسابع مؤسسة رقابية في الولايات المتحدة الأمريكية تأسست عام ١٩٢٣، ولدينا تعامل معها منذ عام ٢٠٠٦، وهي شركة رصينة، ولديها إمكانيات كبيرة، وقد كلفت هذه المؤسسة وبالاتفاق مع وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي، فيما اجتمع رئيس الوزراء مع هذه الشركة، واتفق معهم على هيكلة مصرفي الرافدين والرشيد على ان يتجزأ مصرف الرافدين إلى قسمين، جزء يتعامل بالأمور الحكومية والحزء الثاني يندمج مع مصرف الرشيد لكي يكون مصرف كامل موحد الخدمات، ويتعامل مع كل المواطنين، إضافة إلى المصرف الصناعي والزراعي أيضا يدمجان معه، وكذلك المصرف العقاري الذي يرتبط بصندوق الإسكان، لكن المشكلة أننا في العراق لدينا تخصصات، وهذه ليست موجودة بنظام السوق، حيث بعد عام ٢٠٠٣ تم العمل بنظام السوق، ويفترض على المصرف ان لا يعمل بمبدأ زراعي أو صناعي أو عقاري، وأنما يعمل بكل المنتجات المصرفية، لذا نلاحظ في كل بلدان العالم وبالتحديد دول الجوار الإقليمية أنه في كل مصرف فيه لديه ٧٠ منتج يعمل به في حين ان في العراق وبأحسن الأحوال لا نصل إلى ١٠ منتجات مصرفية مثل الائتمانات والقروض وخطابات ضمان الخ.. فإذا اندمج هذا النظام في المصارف الحكومية من ضمن الأسرة المصرفية، وتعمل ضمن القنوات المصرفية العامة وبالتالي ستحقق أهدافها الحقيقية". مبينا، ان "المصارف في كل دولة لا ترتبط بالدولة، وأنما ترتبط بالقطاع الخاص والذي يحرك بدوره الاقتصاد في البلد والذي يعتبر العمود الفقري لاقتصاديات تلك البلدان".

واختتم، ان "منذ ٢٠٠٣، وإلى ألان المصارف العراقية تقع ضمن هيمنة الخزانة الأمريكية، فمنذ تسلم بول بريمر السيطرة انذاك جعل من اقتصاد العراق وإدارة البنك المركزي واداوته والنفط أسير للسياسة الأمريكية، إذ ان هناك بروتوكول عقد عام ٢٠٠٤ يحتم على العراق ان لا يبيع لتر واحد من النفط إلا بالدولار الأمريكي فضلا عن ذهاب ثمن هذا النفط يذهب إلى الخزانة الأمريكية وبالتالي يدخل في حساب العراق والذي لا يسلمونه للعراق إلا بوفق ضوابط تفرضها أمريكا، لذلك إنه موضوع يخرج عن السياسة النقدية، ويدخل ضمن السياسة العامة، لذا فإن وزير الخارجية، ومنذ أكثر من ١٠ أيام ذهب إلى واشنطن، والتقى مع وكيل وزير الخزانة الأمريكية، ولا سيما المعني في عمليات غسيل الأموال، وكان هناك تقدم بهذا الاتجاه حسب المعلومات".

يشار الى ان عدد المصارف في القطاع المصرفي العراقي يبلغ نحو 72 مصرفاً، بواقع 29 مصرفاً من المصارف الاسلامية الخاصة، و25 مصرفاً من ‎المصارف التجارية الخاصة، و7 مصارف حكومية، و11 مصرفاً أجنبياً.