خاص/ المدى
بين الباحث بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن، اليوم الاثنين، أهداف السياسة النقدية في البلد، فيما أوضح إنها تخفض من معدلات البطالة، وتحقق استقرارا للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وقال المحسن، إنه "يتم اعتماد السياسة النقدية لأغراض التحكم بمعدل الربح الذي يتم دفعه للاقتراض قصير الآجل، ليسمح بتخفيض معدلات التضخم أو معدل الفائدة، بما يضمن استقرار الأسعار والثقة العالية بقيمة العملة المحلية واستقرارها". منوها على، أنه "للسياسة النقدية أهداف أخرى قد يكون من أهمها تحقيق استقرار الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض معدلات البطالة".
وأضاف المحسن لـ (المدى)، أنه "السياسة النقدية تهدف إلى تحقيق استقرار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، إذ ان السلطة النقدية المسؤولة عن تنفيذ السياسة النقدية التي تحوي على نوعين من السياسات تختلف إحداهما عن الأخرى، الأولى نطلق عليها سياسة توسعية، حيث تعمل على تخفيض معدلات الفائدة المفروضة على القروض، وهنا تعمل هذه الآلية على زيادة الطلب على القروض لأغراض الاستثمار، بالتالي فإن ذلك ينتج عنه زيادة الطلب على السلع الاستثمارية وزيادة الطلب على السلع والبضائع". مشيرا إلى، أن "هذه الآلية تعمل على زيادة الطلب على العمالة لأغراض التوسع في الإنتاج لسد حاجة الطلب المتزايدة، حيث نلاحظ هنا عدم اهتمام المستهلك بالاحتفاظ بالنقود، هذه السياسة تضمن انخفاض العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ومن ثم يستطيع المستثمر الأجنبي إدخال أمواله لشراء سلع محلية بسعر أقل من المعتاد، فيزيد الطلب على هذه السلع فيزيد المضاعف المعجل بما ينتج عنه زيادة في الأجور وانخفاض معدلات البطالة".
وأردف المحسن، ان "السياسة الأخرى هي بالضد من الأولى، ونطلق عليها سياسة انكماشية، هنا تعمل السلطة النقدية على رفع معدلات أسعار الفائدة لسحب أكبر كمية من العملة المحلية الموجودة في السوق، وعندما تكون أسعار الفائدة عالية نجد ضعف إقبال المستهلك على شراء السلع والخدمات، بالمقابل نجد هناك إقبال واسع من المستهلك للجوء إلى الإدخار لكون معدلات الفائدة تكون مجزية، لكن هذا ينسحب سلبا على الاستثمار، بسبب معدلات الفائدة العالية المفروضة على القروض، بما ينتج عنه تقليل فرص زيادة الإنتاج وزيادة معدلات البطالة، كما نلاحظ عدم إقبال المستثمرين على شراء السلع المنتجة محليا لارتفاع أسعارها قياسا بنظيرتها من السلع الأجنبية".
وتابع، إن "السياسة النقدية ضرورة تقوم بها السلطة النقدية، لغرض المحافظة على استقرار النظام النقدي، كما أن ما سبق يرتبط بشكل جوهري بقدرة السلطة النقدية على مراقبة السوق في حالتي التوسع والانكماش، كما لا بدَّ من التذكير بضرورة وجود سوق مالي متطور".
وتبرز مشكلات القطاع المصرفي وحاجته الملحة إلى إجراء إصلاحات جذرية في السياسة النقدية والرقابية للبنك المركزي، وإيجاد آليات فعّالة للحد من الفساد وضمان الشفافية في إدارة الأموال العامة لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة في العراق، ومع استمرار أزمة الدولار وغياب الحلول الناجعة، يجب ان تكون هناك حاجة فعلية إلى وضع سياسة نقدية تؤسس لخلق استقرار اقتصادي مع الحفاظ على مصالح البلد ووضع حد لعقوبات البنك الفيدرالي الأمريكي تجاه المصارف العراقية.