(3-3)حسين عبد الرازقوعلى ضوء النقاش تبين بوضوح أن هناك 9 من الأعضاء مع الانسحاب هم" أنيس البياع –مجدي شرابية-د. جودة عبد الخالق-محمد فرج (الانسحاب مع تخيير الذين يقررون الاستمرار من المرشحين خوض الانتخابات كمستقلين) –عريان نصيف-نبيل عتريس-نبيل عبد الغني-سيد شعبان- خالد تليمة".
بينما أيد 10 أعضاء الاستمرار فى المعركة هم "د. رفعت السعيد (وكان آخر المتحدثين) د. سمير فياض- السيد عبد العال- عبد الرحمن خير- صلاح مصباح- عبد الرشيد هلال –محمد سعيد- عاطف المغاوري- عادل الضوي- فتحية العسال".ودون حاجة إلى تصويت كان القرار واضحا بالاستمرار في انتخابات الإعادة ،خاصة وان الزملاء الستة الذين يخوضون انتخابات الاعادة أكدوا فى اتصال تليفونى ضرورة الاستمرار عدا الزميل ضياء رشوان الذين أبدى استعداده للانسحاب.وأدى القرار إلى احتقان داخل بعض محافظات الحزب وعدد من قياداته ،وعودة الحديث عن قصة الصفقة ،والمطالبة بعقد لجنة مركزية وطرح الثقة بالقيادة المركزية ،وهو الأمر الذي سيناقش في اجتماع الأمانة العامة خلال الشهر القادم. ولكن أهم النتائج لهذه الانتخابات تتلخص في الآتي:1-انتقال الصراع خارج المؤسسات بعد استبعاد الأحزاب والقوى الرئيسية من مجلس الشعب .. ولا يعني ذلك أن نواب التجمع الأربعة الذين استطاعوا هزيمة التزوير والفوز لا دور لهم داخل المجلس ، هم والنواب الوفديون (في حال استمرارهم في عضوية المجلس كمستقلين) ، فسيشكلون كتيبة مقاتلة تمارس الرقابة وتقترح التشريعات وتتصدى لقوانين وسياسات الحكم . ولكن تأثيرهم في ظل الأغلبية الكاسحة للحزب الوطني سيكون بالضرورة محدوداً. وهو ما يتطلب تحركا واسعا في الشارع من التجمع والأحزاب والقوى السياسية لتشكيل قوة ضغط من أجل التغيير.2-تحول البرلمان (مجلس الشعب) إلى ساحة صراع بين أجنحة أو تيارات الحزب الوطني.3-ظهور ما سمي بالبرلمان الموازي أو مجلس الشعب البديل والدور الذي يمكن أن يلعبه في فضح سياسات الحكم وتقديم البديل ، خاصة إذا شاركت فيه كل الأحزاب والقوى السياسية.إن هذا الواقع الجديد المترتب على الانتخابات الأخيرة عشية انتخابات الرئاسة الجماهيرية ، يطرح سؤالاً على الأحزاب الساعية للتغيير وعلى الحركة الجماهيرية والسياسية في الشارع .. هو ما العمل؟.وفي ضوء قراءة الواقع يمكن تلخيص برنامج العمل الديمقراطي الذي يمكن أن تلتقي حوله قوى التغيير في ما يأتي:* حملة سياسية جماهيرية من أجل إلغاء حالة الطوارئ.* طرح مشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية بحيث تجرى الانتخابات العامة في مصر بنظام القائمة النسبية غير المشروطة ، وتقوم بإداراتها لجنة قضائية دائمة ومتفرغة ومستقلة بعيداً تماما عن السلطات كافة.* مقاطعة انتخابات الرئاسة ما لم يتم توفير ضمانات حقيقية لانتخابات تعددية تشمل:أولا: التعديلات الدستورية المطلوبة-إلغاء التعديل الذي تم في مارس 2007 على المادة 88 ليصبح نص المادة على النحو الآتي : " يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخابات والاستفتاء ، وتتولى "اللجنة العليا للانتخابات" إدارة العملية الانتخابية كاملة ، على أن يتم الاقتراع تحت الأشراف المباشر لأعضاء الهيئات القضائية".- إلغاء المادة 179 من الدستور المضافة في مارس 2007 والتي تنتهك الحقوق والحريات الخاصة و العامة الواردة في المواد 41 و44 و45 من الدستور.- تعديل المادة  148 من الدستور الخاصة بإعلان حالة الطوارئ على النحو الآتي : "لا تعلن حالة الطوارئ إلا بناء على قانون من مجلس الشعب في الحالات الآتية:أ- أن تكون الأمة في حالة حرب أو مهددة بغزو أو تمرد مسلح عام أو باضطراب أو كارثة طبيعية.ب- أن يكون هذا الإعلان ضرورياً لاستعادة الأمن والنظام. ولا ينفذ كل من إعلان حالة الطوارئ أو أي تشريع يسن أو أي عمل يتخذ كنتيجة لهذا الإعلان إلا:1- بشكل مباشر وبلا أثر رجعي.2-  ليس لأكثر من 21 يوماً من تاريخ الإعلان، ما لم يقرر مجلس الشعب مد الإعلان. ولا يمد المجلس إعلان حالة الطوارئ لأكثر من ثلاثة أشهر في المرة الواحدة. ويكون المد لأول مرة بموجب قانون بأغلبية أعضاء المجلس. وأي مد تالي لذلك يكون بموجب قانون بأغلبية 60% على الأقل من أعضاء المجلس. ولا يتم إقرار أي قانون من المشار إليهم في هذه الفقرة إلا بعد نقاش عام في المجلس.يكون للمحكمة الإدارية المختصة الحق فى تقرير شرعية أي من:أ‌- إعلان حالة الطوارئب‌-  أي مد لإعلان حالة الطوارئج- أي تشريع يسن أو أي أفعال أخرى تتخذ كنتيجة لإعلان حالة الطوارئ.ثانياً: إلغاء القوانين المقيدة للحريات والحقوق السياسية وتأكيد حق المواطن المصري في ممارسة النشاط السياسي والحزبي في إطار حرية الرأي والتنظيم والدعوة، وإلغاء القيود المفروضة على تشكيل الأحزاب والجمعيات والمؤسسات الأهلية، واستقلالية النشاط النقابي. وإزالة كل القيود المفروضة على ممارسة النشاط السياسي الجماهيري.ثالثاً: حق كل الأحزاب والقوى السياسية في مخاطبة الرأي العام من خلال أجهزة الإذاعة والتلفزيون والصحف القومية وإنهاء احتكار الحزب الحاكم لها.را