 خاص/ المدى

فصل باحثون بالشأن الاقتصادي أسباب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في العراق، فيما أوضحوا أن قلة الدعم الحكومي للمنتجات المحلية هو أول أسباب هذا الارتفاع.
ويمر البلد بين الحين والآخر بأزمة خانقة من ارتفاع أسعار المنتجات والمحاصيل الزراعية، مما يجعل المواطن العراقي، ولا سيما ذو الدخل المحدود من المواطنين.

تضخم داخلي وخارجي
وخلال العقود الأخيرة مر العراق بتطورات سياسية مهمة تركت آثارها على مناحي الحياة المختلفة، ومن ضمنها الجانب الاقتصادي، إذ شهد الاقتصاد العراقي تذبذباً في العديد من المتغيرات الاقتصادية تبعاً للواقع السياسي والظروف المحيطة. وعلى الرغم من كل هذه التطورات والتباين في اتجاهات السياسة الاقتصادية، وفي استخدام أدواتها، فن البلد يواجه استمرار ارتفاع السلع فيه، حيث أشار اقتصاديون عن نسب التضخم التي تضرب البلاد بدون معالجات حكومية حقيقية.
المختص بالشأن الاقتصادي دريد الشاكر العنزي أوضح، أن "ارتفاع الأسعار وانخفاضها هي حالة اعتيادية في ظل التضخم الداخلي والخارجي المحيط بالعراق، فإلى ألان ليس هناك ما يثير القلق من هذا الارتفاع، لكن في حال ارتفاعه إلى مستوى ٥٪ بدل ٣.٤٪ الحالي والذي سجلته وزارة التخطيط، وحتى أن كان التقدير غير مضبوط، فإن ذكر أرقام التضخم فقط من قبل وزارة عريقة هو كافي لتكون هناك ازمة، وبسبب عدم ذكر المحافظات بشكل مفضل وعمليات التضخم فيها، بالأرقام خطا، والخطأ الأكبر أن يكون سبب هذا التضخم سياسيا".
ويضيف العنزي لـ (المدى)، أن "العراق بلد مستورد لكل شيء جزئيا وكليا، وليس لديه أي اكتفاء بأي منتج محلي ذات تأثير إيجابي على ارتفاع الأسعار، حيث يتأثر بأي تغيير"، منوها بأنه "يسعى المنتجين للحاق بارتفاع الأسعار بل يزيدون عليها، بسبب غياب الرقابة".
ويردف الباحث بالشأن الاقتصادي، أن "القطاعات والسلع اختلفت في الارتفاع، فمتوسطها كان أكثر من ٨٪، وهي متكونة من أجهزة كهربائية وملابس ولحوم وأدوية واسماك وغيرها، لكن نشاهد أن الفواكه والخضراوات ومشتقات الألبان بقيت أسعارها مستقرة، أو إنها ارتفعت بشكل طفيف".
ويكمل الغزي "إنَّنا كبلد مستورد بامتياز ومستهلك كذلك، نقف عند المواد ذات الاستهلاك السريع اليومي، فمع أنها مستوردة إلا إنها لم ترتفع، وربما انخفضت أسعارها، ومع أنَّها تأتي من دول الجوار الأقرب كما في دولة إيران المجاورة والتي ارتفعت فيها الأسعار بين ٢٠٪ والـ ٢٥٪، غير أن البضاعة الواردة منها لم ترتفع". وبين، أن "هذا الأمر حدث، بسبب الدعم الحكومي للمنتج الوطني، وإلا رغم انخفاض قيمة الدينار وارتفاع قيمة الدولار فلماذا بقيت الأسعار في إيران مرتفعة، وأدى هذا الدعم إلى أن يكون إنتاجها الوطني الأكثر استهلاكاً، وبقاء الاستيراد مستمرا، ولولا هذا الدعم لعانت من مساوئ لا مثيل له، إذ إنه حتى في الدول المجاورة تحملت الحكومات بشكل غير مباشر دعم إنتاجها المحلي بطرق شتى".
وأشار العنزي، الى أن "الدينار العراقي هبط بشكل سياسي، وليس اقتصادي جراء تصريحات من عدة زيارات ولقاءات وتوقعات لحدوث فعل من الفيدرالي الأمريكي، وليس بسبب أي قرار حكومي أو تغير في أي صيغة من السياسة النقدية".
وأكد، إنه "لو كان لدى الحكومة الرغبة والقدرة على عدم رفع أسعار المواد ذات التماس المواطن الفقير، فعليها أن تحد وسائل دعم البضاعة المستوردة من تخفيف أي ضريبة عليها، حتى إنها يجب أن تحمل جزء منها، لكون أن الحصة التموينية أو السلة الغذائية، لا تسد حاجة المواطن طول السنة، ويبقى المواطن يعاني طيل الأشهر البقية".

حماية المنتج
بينما قال الباحث في الشأن المالي والاقتصادي ضياء المحسن، إن "مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم والمنتجات الأخرى يعود لأسباب قد يكون سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، وهو أخر الأسباب التي تسببت في هذا الارتفاع"، مشيرا إلى، أن "هناك أسباب مهمة لم تستطع الحكومة أن تجد لها حلول واقعية، ومنها ضعف الدعم لمربي الحيوانات والمزارعين، وعندما نتحدث عن الدعم فليس بالضرورة أن يكون الدعم مالي، فهناك الدعم المعنوي لهؤلاء الذي يعطي هؤلاء دفعة قوية بأن الحكومة تنظر إليهم باعتبارهم شريحة مهمة في تأمين الأمن الغذائي للمستهلك".
ونوه بأن "هناك عدة أنواع لهذا الدعم منها توفير الأعلاف بأسعار مدعومة واللقاحات والبذور والأسمدة، فهذه كلها تسهم في انخفاض أسعار المنتجات التي يطرحها هؤلاء للأسواق المحلية، ثم إنَّ تفعيل قانون حماية المنتج المحلي وتفعيل الضرائب على السلع والمستوردة يسهم في إقبال مربي الحيوانات والمزارعين على الاهتمام بما يطرحونه للأسواق وزيادة الكميات المطروحة لما للمنتج المحلي من نكهة تختلف عن بقية المنتجات المستوردة".

ارتفاع الأسعار والمناسبات
ومن أهم المحاصيل التي يجب أن يحظر استيرادها واعتمادها محلياً، هي "حبوب القمح والشعير والذرة، فضلاً عن الخضر والفواكه، بالإضافة إلى منتجات الثروة الحيوانية من لحوم وألبان وبيض المائدة، والتي بدورها ترفع أسعار المحلي منها في البلد.
ويضيف المحسن لـ (المدى)، أن "من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار اللحوم والمنتجات الأخرى هو ذلك السبب الذي يتعلق بالمناسبات الدينية، أما ما يتعلق بأسعار صرف الدولار فهذا الأمر يجب أن تضع له السلطة النقدية حلاً، من خلال البحث عن وسائل ينتج عنها تخفيض معدلات التضخم، ثم إنَّ على السلطة التنفيذية أن تعمل على تخفيف وطأة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات من خلال تنشيط القطاع الزراعي وقطاع الصناعات التحويلية وبقية القطاعات المرتبطة بهما، عندها سنجد انخفاضاً ملحوظا في الطلب على الدولار".