بغداد/ المدى
اتهمت لجنة النزاهة النيابية، البنك المركزي العراقي بأنه لا يتمتع بالشفافية بخصوص مزاد بيع الدولار، ولا يقدم بيانات عن الوجهات التي يتم صرف العملة الصعبة فيها، مؤكدة أنها ستحاسب محافظ البنك علي العلاق.
وقال عضو اللجنة هادي السلامي، إن «هناك عدم شفافية في مزاد بيع الدولار، كما لا يتم الكشف عن النشرة اليومية لمعرفة أين يذهب ويباع الدولار من خلال المزاد، فالنشرة ما زالت سرية، وفقط يتم الإعلان عن كمية الدولار المباع ولا نعرف أي تذهب هذه الكمية».
وأشار إلى أن «هناك حراكاً نيابياً لمحاسبة ومساءلة محافظ البنك المركزي علي العلاق، وأول خطوة هي من خلال توجيه سؤال نيابي شفاهي، وننتظر حضوره داخل قبة البرلمان لغرض مساءلته».
وأضاف أن «هناك سعياً من قبل بعض النواب من أجل استجواب محافظ البنك المركزي علي العلاق، بسبب الإخفاق خاصة بقضية السيطرة على سعر صرف الدولار الذي ما زال مرتفعاً بشكل كبير في السوق الموازي عن السعر الرسمي».
وأكد السلامي أن «بعض الكتل والأحزاب ترفض استجواب محافظ البنك المركزي، فهناك حماية سياسية له، رغم الإخفاق في المهام والعمل، وهناك مؤشرات وملاحظات في عمل البنك المركزي وخاصة مزاد بيع العملة».
وكان عدد من النواب قد كشفوا عن وجود سعي نيابي لمساءلة البنك المركزي العراقي، مؤكدين أن مزاد الدولار يكلف العراق تريليونات الدنانير ويهدد الاقتصاد.
وقال عضو اللجنة القانونية رائد المالكي، في بيان بالتاسع من شهر تموز الجاري، إن «الفشل المستمر للبنك المركزي والحكومة في تحقيق استقرار الدينار وتقليص الفجوة بين السعرين أدى إلى هدر أموال طائلة وتفاقم معاناة المواطنين».
وأشار إلى أن «هذه الأوضاع أسفرت عن تكبد الدولة تريليونات من الدنانير وإثراء الفاسدين على حساب الشعب، حيث تعتمد أسعار معظم السلع على السعر الموازي الأعلى بكثير من السعر الرسمي».
من جانبه، دعا النائب ماجد شنكالي، مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة تتعلق بالواقع المالي في العراق.
وشدد شنكالي، على «ضرورة أن تسبق هذه القرارات عملية بناء الثقة بين المواطن والنظام المصرفي، الذي يعاني حالياً من نقص كبير في هذه الثقة».
ودعا إلى منع التعامل والتداول بالدولار في عمليات البيع والشراء، في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام الدينار العراقي وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، كما طالب بعدم السماح للمواطنين باكتناز مبالغ تتجاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها خارج المصارف، وذلك للحد من التهرب المالي وتعزيز الممارسات المصرفية الرسمية.