بغداد/ حسين حاتم
بعد إعلان النصر على «داعش» في العراق عام 2017، لم يغب التنظيم الإرهابي عن الساحة، إذ يشن بين الحين والآخر هجمات إرهابية نوعية ضد القوات الأمنية العراقية في محاولة لإثبات وجوده ورد الاعتبار لانكساره وهزيمته، بعد حرب قتل فيها عشرات الآلاف من المدنيين وشرد مئات الآلاف، وتحولت مدن وأحياء بأكملها إلى رماد.
اتخذت العصابات الارهابية بعد هزيمتها واسترجاع الأراضي التي سيطرت عليها، الصحاري والجبال مسكن لها، لمباغتة القوات الأمنية وترويع المواطنين.
اذ يتركز وجود العصابات الإرهابية في محافظات كركوك وديالى والانبار وصلاح الدين، وتمكنت القوات الأمنية من قتل أكثر من 60 عنصراً من «داعش» منذ بداية العام 2024 ولغاية اليوم.
ويقول رئيس خلية الإعلام الأمني والناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في حديث لـ(المدى)، إن «العمليات الإرهابية الأخيرة في كركوك وديالى لا تصنف ضمن خانة الخرق الأمني بل على العكس، كان هناك جهد استخباري أمني عراقي قاد إلى الاشتباك مع الإرهابيين في المناطق الوعرة».
وأضاف، أن «القوات الأمنية تمكنت من قتل أكثر من 60 إرهابياً منذ بداية العام الجاري، الذي كانوا يتخذون من المضافات والمناطق الصحراوية والجبلية مأوى لهم»، مبينا أن «عصابات داعش ليست لديها قدرة على مواجهة القوات الأمنية».
ولفت رئيس خلية الإعلام الأمني إلى، أن «الخلايا النائمة للإرهابيين تتركز بالمناطق الصحراوية والوعرة والمعقدة جغرافياً في ديالى بسلسلة جبال حمرين والانبار وصلاح الدين وكركوك».
وقبل أسبوعين، أعلنت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، أن تنظيم داعش «يحاول إعادة تشكيل نفسه» في سوريا والعراق «بعد عدة سنوات من انخفاض قدراته.
وذكرت القيادة المركزية في بيان، أن «التنظيم المتشدد تبنى 153 هجوماً في العراق وسوريا خلال النصف الأول من العام 2024»، وبهذا المعدل، فإن داعش في طريقه إلى الوصول إلى ضعف العدد الإجمالي للهجمات التي أعلن مسؤوليته عنها في عام 2023.
وأضافت، أن «العمليات أسفرت عن مقتل ثمانية من كبار قادة داعش وأسر 32 آخرين في كل من العراق وسوريا، من بين هؤلاء القادة المسؤولون عن التخطيط للعمليات خارج البلدين، والتجنيد والتدريب وتهريب الأسلحة».
من جهته، يقول الباحث بالشأن الأمني أحمد الشريفي، في حديث لـ(المدى) إن «أحد أهم أسباب، تكرار هجمات داعش، هو هشاشة الحدود العراقية، حيث إن التنظيم يعزز موارده البشرية والقتالية من خلال تلك الثغرات».
وأضاف الشريفي، أن «أزمة الاجتياح التركي للأراضي العراقية ليست بالبعيدة عن هذه المعادلة، فضلا عن تراجع الأداء الأمني نتيجة الاضطراب السياسي، وانشغال القيادات الأمنية بمسائل جانبية بعيدة عن سياسية الردع».
وأشار إلى أن «غياب مجالس المحافظات في ديالى وكركوك أثر في عدم استقرار الوضع الأمني»، لافتا إلى أن «مجالس المحافظات لها دور مهم وفاعل في إدارة الملف الأمني».
ومضى الباحث بالشأن الأمني إلى، أن «انسياق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلف خيارات الفصائل المسلحة، خيار ستراتيجي خاطئ، قد يكلف العراق ثمناً باهظاً»
وحذّر رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مؤخراً، من إمكانية تسلل عناصر تنظيم «داعش» وتنفيذ أعمال عنف، داعياً القوات الأمنية إلى اليقظة والحذر، فيما وجه وزير الداخلية العراقي الحواجز الأمنية على الطرق بتكثيف التدقيق الأمني.
ووجه السوداني سابقاً، القيادات الأمنية بالتأهب وإجراء مراجعة شاملة للخطط العسكرية بعموم محافظات البلاد، خاصة المحررة منها، مشدداً على تغيير التكتيكات العسكرية المتبعة في المناطق التي تشهد نشاطات لعناصر «داعش»، واتباع أساليب غير تقليدية للمواجهة، وبالطريقة التي تضعف من قدرات عناصر التنظيم، وتحدُّ من تحركاتهم.
يجري ذلك في وقت ينفذ الجيش العراقي، عملية عسكرية لملاحقة بقايا تنظيم «داعش» بمحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين، بدعم من طيران الجيش العراقي الذي كثف ضرباته مستهدفا تحركات ومضافات التنظيم.
ولم تعلن الجهات الرسمية حتى اللحظة عن أعداد دقيقة لعدد ضحايا الحرب من مدنيين وعسكريين.
لكن تقرير أممي كشف في العام 2016 عن حصيلة القتلى لعامي 2014 و2015، وبين أن أعداد القتلى في المناطق التي سيطر عليها التنظيم بلغت نحو 18 ألفا و802، إضافة إلى 37 ألف جريح، فضلا عن 3.2 ملايين نازح وذلك قبل أن تبدأ معركة الموصل في تشرين الأول 2016.
وقد لا تتفق أعداد الضحايا مع ما كشفه موقع (Iraqi body count) البريطاني المختص بحساب عدد القتلى المدنيين في العراق، الذي كشف أن عدد المدنيين الذين قتلوا عام 2016 بلغ 16 ألفا و393 عراقيا، بينما سجل العام الذي سبقه مقتل 17 ألفا و578 مدنيا، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن عام 2014 سجل العدد الأقل من القتلى المدنيين بواقع 2018 قتيلا.