بغداد/ تميم الحسن
امام الإطار التنسيقي يومان فقط (من ضمنها اليوم)، ليحافظ على مهلة حسم قضية رئيس البرلمان التي طلب، التحالف الشيعي، أن تنتهي في تموز الحالي.
ويفترض أن الإطار التنسيقي، اجتمع أمس، ليقرر بشكل نهائي كيف سيتعامل مع هذه الأزمة، المستمرة من العام الماضي: مهلة جديدة أو الذهاب إلى تصويت البرلمان؟
ويعتقد مصدر سياسي داخل «الإطار» بأن الأخير قد يدعو إلى جلسة خلال الساعات المقبلة، واختيار شخصية مقبولة.
وكان التحالف الشيعي، اختبر طريقة التصويت في البرلمان مرتين بشأن رئيس المجلس (بدون إتفاق مسبق)، وفي المرتين انتهت بمشاجرات وعراك بالأيدي بين النواب.
وفي الاسبوع الاخير كشفت مصادر سياسية متقاطعة عن أزمة مركبة في قضية اختيار رئيس البرلمان، جزء منها يتعلق برئيس الحكومة محمد السوداني، لإبطاء حركته.
ويُعتقد أن السوداني يحاول دعم النائب سالم العيساوي، ضمن تفاهمات بين الطرفين بعيدة عن «الإطار» أو جزء منه، ما سيضمن لرئيس الحكومة ولاء البرلمان الى جانبه.
وجرت خلال تلك الفترة، مباحثات مكثفة شيعية، وسّنية، منفردة ومجتمعة، حول هذا الملف، في محاولة لحسمه بالايام القليلة المتبقية من تموز الحالي.
الأزمة، حول رئيس البرلمان، تفاقمت كذلك بسبب انقسام جديد داخل القوى السُنية، وعدم حسم حكومة ديالى داخل الإطار التنسيقي.
هذا الحراك تزامن أيضا مع عودة فتح ملف الاقليم السّني، وعرض البرلمان بشكل مفاجئ قانون العفو العام بعد أشهر من التأجيل، قبل أن يتراجع عنه مرة اخرى.
ومر نحو 8 أشهر منذ قررت المحكمة الاتحادية الغاء عضوية محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان، بتهمة تزوير لم يجر أي تطورات بشأنها حتى الان.
يقول قيادي بارز في تحالف تقدم، الذي يتزعمه الحلبوسي، في اتصال مع الـ(المدى) بأن يفترض ان «يجتمع الإطار التنسيقي يوم أمس ليقرر بشكل نهائي كيف سيتصرف بقضية رئيس البرلمان».
وحتى لحظة كتابة التقرير، مساء أمس، نفى القيادي الذي طلب عدم الإشارة إلى هويته «وجود أي تقدم في ملف رئيس البرلمان من جانب القوى السُنية».
ومنذ الإطاحة برئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي نهاية العام الماضي، وتجري حرب انشقاقات بلا توقف، داخل المنظومة السياسية السُنية.
4 انشقاقات رئيسية جرت داخل البيت السني في آخر عامين، للحصول على المنصب، إضافة إلى 4 انشقاقات جانبية جرت في السنة الاخيرة.
ويتوقع أن الإطار التنسيقي الشيعي، هو محرك عدد من تلك الإنشقاقات عبر دعم مرشح معين لرئاسة البرلمان، للتغطية على صراعات داخلية.
ومنذ أن انشق خميس الخنجر (رئيس تحالف السيادة) عن حليفه الحلبوسي في آذار الماضي، تكون فريقين كبيرين بشأن قضية رئيس البرلمان، أحدهم يدعم سالم العيساوي، والآخر محمود المشهداني.
لكن تطورا حدث الاسبوع الماضي، بحسب المصادر السُنية، في أن الخنجر وزياد الجنابي (رئيس كتلة مبادرة)، وهو آخر المنشقين عن الحلبوسي، اختلفوا مع الفريق المعارض لزعيم تحالف تقدم .
الفريق المعارض يتكون من مجموعة مثنى السامرائي (رئيس تحالف عزم)، واحمد الجبوري (ابو مازن)، وآخرين.
وبحسب المصادر السُنية، فأن النائب سالم العيساوي، الذي يفترض أنه مرشح الفريق المعارض للحلبوسي، لرئاسة البرلمان، لم تعد حظوظه بالحصول على المنصب كما كانت قبل أسابيع.
وكان الخنجر قد عرض مبادرة مطلع تموز الحالي، لحل ازمة رئيس البرلمان، تضمنت اعطاء مناصب إضافية إلى الحلبوسي.
الحلبوسي على مايبدو، يرفض حتى الآن تلك الحلول، ويصر على تعديل النظام الداخلي للبرلمان لإضافة مرشحين آخرين للمنصب، وهو مايرفضه الفريق الشيعي الداعم للسوداني.
هل تمنح مهلة جديدة؟
الإطار التنسيقي، الذي «تراخى في بداية الازمة»، بحسب مايقوله عضو في التحالف، عاد في تموز الحالي ليضغط على القوى السُنية لإنهاء أزمة رئيس البرلمان.
وفوض الشيعة مسعود بارزاني، بحسب نواب سُنة، للتفاوض مع الاخير، وحتى الان، وفق المصادر، لم «ييأس زعيم الحزب الديمقراطي من الحلول».
ويُتهم «الإطار» بانه وراء الإطاحة بالحلبوسي من البداية لحسابات انتخابية مع بعض الشركاء السُنة، حيث ابعد رئيس البرلمان قبل الانتخابات المحلية الأخيرة بوقت قصير.
كما يُتهم التحالف الشيعي، بأنه لايرى ضرورة الاستعجال بحسم اختيار رئيس البرلمان، ما دام محسن المندلاوي، القيادي في الإطار التنسيقي، يدير المجلس بالوكالة منذ ذلك الوقت.
وتعتقد قيادات سُنية معارضة للحلبوسي، أن «لوبي شيعي» داخل الإطار التنسيقي، يخلط الأوراق لمنع السوداني من إيصال مرشحه، سالم العيساوي، لرئاسة البرلمان.
وقد يدفع هذا الفريق إلى أحداث فوضى مرة أخرى بالجلسة إذا اقترب مرشح رئيس الحكومة للفوز بالمنصب، بحسب مايتداول بين الاوساط السُنية.
والأزمة تتعقد فيما لو صح مايسرب من صفقات تتعلق بمنصب محافظ ديالى وعلاقته برئيس البرلمان، حيث يتنافس هناك نوري المالكي زعيم دولة القانون، وهادي العامري زعيم بدر على المنصب المعطل منذ أشهر.
رحيم العبودي، عضو تيار الحكمة، أحد أطراف الإطار التنسيقي، يقول لـ(المدى) إن التحالف الشيعي «ليس لديه مصلحة في استمرار الأزمة. الصراعات السُنية ستؤثر على الجميع ونحن نريد الاستقرار السياسي».
ومنح «الإطار»، بحسب بعض المعلومات، القوى السُنية لحل ازمة رئيس البرلمان، بعد ان يأس من إتفاق المتخاصمين، حتى 20 تموز الحالي، ثم مددت إلى نهاية الشهر الذي ينتهي غدا الاربعاء.
ويشير العبودي إلى ان المهلة كانت من أجل أن «تجتمع القوى السُنية على قاعدة المصلحة العليا للمكون والعراق، حتى ينسجموا ويخرجوا بقرار موحد بعد أن كادت أزمة رئيس البرلمان ان تقسم المقسم».
«الإطار»، بحسب عضو تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم: «لا يريد احداث ضرر من خلال هذا المنصب، بل يسعى ان تكون هناك لحمة ونقاط مشتركة، وعمل إيجابي في الجمع وليس بالتشتيت».
ويعتقد العبودي أن هناك «مغالطة كبيرة» في الاعتقاد بان الإطار التنسيقي هو صاحب القرار في قضية رئيس البرلمان، مبينا أن هذا الأمر «بيد المكون السني كما درجت عليه العملية السياسية بعد 2003».
«الإطار استرخى في بداية الامر»، كما يقول العبودي، لكن الان يضغط ويدفع باوراق متعددة، منها المدد الزمنية، والمقترحات، ودعم الحوارات، «الهدف منه التوصل لرؤية موحدة داخل القوى السُنية، ولكن لحد الان لا يوجد اتفاق».
وعلى هذا الاساس بعتقد عضو تيار الحكمة أن الإطار التنسيقي «سيدفع بورقة ضغط جديدة، بان يدعو لعقد جلسة نهاية الاسبوع او بداية الاسبوع المقبل، وسيكون اختيار رئيس البرلمان متروك للنواب للتصويت على شخصية مقبولة سياسيا واجتماعيا».
ويقول العبودي أن دفع الازمة إلى البرلمان، «اجراء اعتمد أكثر من مرة حين تكون هناك خلافات مستمرة، وتشتت بالرؤية».