بغداد ـ أربيل/ أكانيوزأعلنت رئيس كتلة التحالف الكردستاني في برلمان كردستان سوزان شهاب ان قانون موازنة عام 2011 جاهز لدى حكومة الإقليم، ولكن برلمان كردستان ينتظر إقرار الموازنة العامة من قبل مجلس النواب لمعرفة المبالغ التي تخصص لكل مجال من المجالات.
وقالت شهاب، ان البرلمان سيناقش خلال الأسبوع المقبل ميزانية دعم تنمية محافظات اقليم كردستان، مشيرة الى ان الميزانية مخصصة من قبل حكومة الإقليم وتبلغ 250 مليون دولار أميركي.وأوضحت سوزان شهاب لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز): ان "الكتلة الكردستانية تترقب اقرار ميزانية دعم تنمية محافظات إقليم كردستان في برلمان الإقليم، وسيتم عرض الميزانية للمناقشة في جلسات البرلمان المنعقدة خلال الأسبوع المقبل لكي تتم المصادقة عليها".وأضافت: انه "بسبب تغيب وزير التخطيط في حكومة إقليم كردستان، لانشغاله في الاجتماعات المنعقدة في بغداد بشأن إجراء التعداد السكاني العام في العراق، لذا  تقرر تأجيل مناقشة الميزانية خلال آخر جلسة للبرلمان، الى الأسبوع المقبل".وأشارت شهاب الى ان "ميزانية تنمية المحافظات تعد واحدة من أهم القوانين، وقد تم تخصيص 250 مليون دولار أميركي من قبل الحكومة الكردستانية لتنمية محافظات الإقليم"، مبينة انه "سيتم تخصيص 50 مليون دولار أميركي من تلك الميزانية لبناء وحدات سكنية لذوي ضحايا الأنفال في مدن إقليم كردستان".وذكرت ان "جزءاً آخر من الميزانية سيخصص لتنفيذ عدد من المشاريع الخدمية المتنوعة في المدن والأقضية والنواحي التابعة لإقليم كردستان".من جانبه أكد عضو في ائتلاف الكتل الكردستانية، أن ائتلافه لن يصوت على الموازنة الاتحادية ما لم تتم الاستجابة للمطالب الكردية، مبيناً أن قراءة الموازنة قبل تشكيل اللجنة المالية يعد مخالفاً للدستور العراقي.وقال برهان محمد لوكالة كردستان للأنباء إن "ائتلاف الكتل الكردستانية سيعترض إذا ما قرر مجلس النواب قراءة مشروع الموازنة, إذاً لابد وان تعاد القراءة الأولى كونها قرأت قبل تشكيل اللجنة المالية".وأوضح أن كتلته "قدمت الكثير من الملاحظات على مشروع الموازنة ولديها طلب بإجراء التعديل على بعض الفقرات, وإنها لن تقبل بموازنة تقلل من حصة الإقليم او تمس ما مخصص له"، حسب قوله.ولفت إلى أن "ائتلاف الكتل الكردستانية لن يصوت على الموازنة إذا لم يتم التعديل على بعض الفقرات"، مبيناً ان "مطالب  ائتلاف الكتل الكردستانية هي أن نسبة 17%  تكون كاملة وان لا يحذف منها استحقاق الشركات النفطية". وكان ائتلاف الكتلة الكردستانية قد قرر الانسحاب من جلسة مجلس النواب في 18 من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي بعد القراءة الأولى لمسودة الموازنة الاتحادية لعام 2011.وتتضمن مسودة الموازنة التي اعتراض عليها ائتلاف الكتل الكردستانية إلزامه بتصدير 150 برميل نفط يوميا مقابل الحفاظ عل نسبته من الموازنة الاتحادية البالغة 17%. يذكر أن وزير النفط  السابق حسين الشهرستاني قال لـ(آكانيوز) الشهر الماضي  أن على حكومة إقليم كردستان بلوغ الإنتاج النفطي اليومي 150 الف برميل بهدف الحفاظ على نسبتها من الموازنة الاتحادية.وتعد العقود النفطية التي وقعتها حكومة إقليم كردستان العراق مع شركات أجنبية من أبرز المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل، ففي الوقت الذي تقول فيه وزارة النفط العراقية أن عقود الإقليم غير شرعية لأنها لا تملك الحق بإبرامها، تشدد حكومة الإقليم على أن الدستور يخولها حق إبرام العقود.وكان مجلس الوزراء العراقي قد قال في بيان له في 1 من الشهر الحالي إنه أقر مشروع الموازنة العامة لعام 2011 بعجز بلغ 12 مليار دولار ستتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي والاقتراض داخليا وخارجيا، وبين أن  الإيرادات المتوقعة تقدر بـ 66.7 مليار دولار، أما النفقات فقد بلغت 78.7 مليار دولار، أي بعجز قيمته 12 مليار دولار.