خاص/ المدى

كشف الباحث بالشأن البيئي خالد سليمان، اليوم الثلاثاء، عن مسببات تلوث الهواء في البلد، فيما وضع عدة حلول لانهاء هذا الخطر.

وبين سليمان، ان "العراق يواجه تلوث غير مسبوق في الهواء، وذلك لمسببات كثيرة منها الصناعة النفطية دون أخذ المعايير البيئية بنظر الاعتبار". مشيرا إلى، ان "الصناعة النفطية تشكل المصدر الرئيسي والأول للتلوث في العراق، ناهيك عن الانبعاثات الكبيرة من الغازات الدفيئة أو الغازات المسببة للاحتباس الحراري".

وأوضح سليمان لـ (المدى)، ان "العراق يعاني منذ فترة طويلة من نقص كبير في الطاقة، ويلجأ السكان وأصحاب المعامل والمطاعم والقطاعات الخدمية الخاصة والعامة إلى استخدام المولدات الكهربائية". منوها على، ان "هناك أكثر من 50,000 مولدة كهربائية في العراق، وهذا يشكل عبء كبير على جودة الهواء فيه، ومصدر آخر من مصادر التلوث".

وأضاف، ان "البلد لم يرتقي إلى مستوى المطلوب من ناحية المواصلات إلى ألان، فحتى نظام الحافلات القديمة الذي كان موجوداً في السابق لنقل المواطنين قد اختفى، وأصبحت السيارات الشخصية هي المصدر الرئيسي للتنقل داخل المدن وخارجها، حيث ان العاصمة بغداد تعاني بشكل كبير من تلوث الهواء الناتج عن حركه السيارات، بينما يُؤْخَذُ بنظر الاعتبار جانب مهم جدا، وهو جودة الوقود الذي يستخدم للسيارات، فضلا عن نوعية السيارة". مضيفا، ان "هناك أيضا عملية نزع "حجر البيئة" من السيارات، اذ ان هذا الحجر يساعد على تصفية الهواء الخارج من عوادم السيارات وبيعه في السوق السوداء، لذلك أصبحت السيارات مصدر كبير ورئيسي للتلوث".

وأشار سليمان، ان "فقدان الغطاء النباتي، بسبب التصحر وقلة المياه، فضلا عن تراجع الأمطار، وعدم وجود سياسات بيئية مستدامة جعلت مساحات كبيرة من الأراضي العراقية تتعرى إلى الحد الذي يجعلها تفقد أنواع عديدة من النباتات، ولذلك فإن هذه الأراضي عندما تتعرض إلى الحرارة وأيضا إلى تيارات هوائية تولد كميات كبيرة من جزيئات التربة، وترفعها إلى الجو وبالتالي تحدث العواصف الترابية". مبينا، ان "عدم معالجة النفايات الخارجة من البيوت والمعامل والمستشفيات الخاصة، إضافة الى عدم معالجتها جعلها تشكل مصدر من مصادر تلوث الهواء في البلد".

وأكمل، ان "القوانين في العراق تلعب دور كبير في استخدام الطاقة ومعالجة النفايات والأراضي المعرضة للتصحر، وأيضا في كيفية معالجة نقاط الضعف التي تعاني منها الصناعة النفطية، إلا أنه مع شديد الأسف ان الدور الحكومي غائب، بسبب غياب القوانين البيئية الجديدة، فالقانون البيئي العراقي الذي يعود إلى عام 2009 وبعد مرور 15 سنة إلى ألان لم يتم تحديد هذا القانون، حيث ليست هناك قوانين جديدة تنظم عمل المعامل والمؤسسات الحكومية، وتطبيق المعايير البيئية".

وتابع، ان "الزيادة الهائلة في عدد السكان في البلد يحتاج إلى بناء جديد وإلى غذاء وطاقة، وكل المتطلبات التي يحتاج إليها الإنسان كي يستمر، ويعيش، وكل هذه المتطلبات تقتضي الطاقة والمصادر الطبيعية الأخرى". منبها، ان "المشكلة، بسبب غياب القوانين، فالمواطن لا يلتزم بالمعايير البيئية في حياته اليومية بالنسبة للصرف والاستهلاك من غذاء وطاقة وماء، وبما ان هناك غياب للقوانين فبالتالي يبقى المواطن يستمر في سلوكه من ناحية الاستهلاك، ومن جانب آخر فالنظام التربوي والتعليمي والتعليم في العراق ورغم خلق أجيال جديدة، إلا إنها تكبر دون وعي بيئي، وذلك لكون أنه لم يتم إدخال البيئة إلى مناهج التعليم، فضلا عن غياب أهمية البيئة في قنوات الإعلام والصحف ومواقع الإنترنت وقنوات التلفزيون ومحطات الراديو والإعلام الاجتماعي، فهي تتحدث عن البيئة والقضايا البيئية وأثار تغيير المناخ عندما تكون هناك أزمة، والبيئة لم تصبح عنواناً رئيسياً في الصحافة كما هي الحال بالنسبة للرياضة والفن والأمن والسياسة".

ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، فإن التعرض المزمن لتلوث الهواء يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل الربو وأمراض القلب والرئة، فيما أشار تقرير صدر عن البنك الدولي مؤخراً إلى أن العراق يمكن أن يستفيد من التمويل الدولي لمشاريع الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.