كشف مصدر دبلوماسي، مطلع الخميس، أن قضية الأزمة بين بغداد وأربيل من أهم القضايا التي نوقشت خلال اجتماع الوفد الأمريكي مع المالكي، مبيناً أن الوفد ابلغ المالكي بضرورة اتخاذ خيار التهدئة مع كردستان.

وجاء الاجتماع قبيل انطلاق فعاليات الاجتماع الثنائي للجنة التنسيق المشتركة للدفاع والأمن الذي انعقد،  الأربعاء، وفق اتفاقية الإطار الإستراتيجي الموقعة بين الولايات المتحدة والعراق.

وقال المصدر في حديث لـ"شفق نيوز" إن "اجتماعا دار بين وكيل وزارة الدفاع الأمريكية جيمس ميلر ووكيلة وزارة الخارجية الأمريكية روز جوتيمويلر ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وقد تم مناقشة العديد من القضايا أهمها قضية الأزمة بين أربيل وبغداد".

وأضاف المصدر إن "الوفد الأمريكي اخبر المالكي بضرورة اتخاذ خيار التهدئة مع كردستان لان المنطقة لاتحتمل مزيدا من الصراعات".

ونص بيان صادر عن السفارة الأمريكية حصلت  المدى  على نسخة منه على بحث الجانبين خطورة التهديدات التي تتعرض لها المنطقة بما في ذلك الوضع في سوريا وقد أعرب المسؤولان الأمريكيان عن التزامهما بالعمل بأسرع وقت ممكن من أجل ضمان تمتع العراق بالقدرة اللازمة التي تمكنه من توفير سبل الدفاع والأمن المستمر في جميع نطاق المصالح المشتركة بين البلدين.

من جانب آخر استبعد رئيس أركان الجيش العراقي بابكر زيباري، الخميس، وقوع صدامات بين القوات العراقية والبيشمركة في المناطق المختلف عليها، معتبرا أن وجود رئيس الجمهورية جلال طالباني في بغداد دليل على عدم وجود ما يقلق بين الجانبين.

وقال زيباري خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس الخميس  بمقر وزارة الدفاع وحضرته المدى،  إن "مسؤولية الجيش العراقي وقوات البيشمركة هو حماية العراق من الإرهاب"، مستبعدا "وقوع مشاكل أو مصادمات بين الجانبين".

ووصف زيباري موقف رئيس مجلس البرلمان أسامة النجيفي بـ"الايجابي مع جميع الأطراف" معتبرا أن "وجود رئيس الجمهورية جلال طالباني في بغداد دليل على عدم وجود أي شيء مقلق".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أكدت، اليوم الخميس (6 كانون الأول 2012)، أنها تراقب بقلق التوترات بين بغداد وأربيل، داعية إلى الابتعاد عن التصعيد العسكري.

فيما كشف رئيس الحكومة نوري المالكي،  الخميس، عن مقترحين لحل الأزمة بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، مؤكداً أن المقترح الأول وضع سيطرات مشتركة بين الجيش والبيشمركة في المناطق المختلف عليها، فيما أشار إلى أن المقترح الثاني جعل أبناء تلك المناطق يتولون حمايتها.

وجاء ذلك بعد أن كشف مقرر مجلس النواب العراقي أن النجيفي اتفق مع رئيسي الحكومة نوري المالكي وإقليم كردستان مسعود بارزاني على سحب قوات الجيش والبيشمركة من المناطق المختلف عليها واستبدالهما بقوات الشرطة المحلية، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ القرار بعد استئناف اللجنة الفنية بين وزارتي الدفاع والبيشمركة اجتماعاتها في بغداد للوصول إلى الصيغة النهائية ليتم التوقيع عليها من قبل الطرفين.

ويأتي هذا التطور بعد تراجع جهود التهدئة بين بغداد وأربيل بعد فشل الاجتماع العسكري بين وفد البيشمركة ومسؤولي وزارة الدفاع العراقية، إذ أعلنت رئاسة إقليم كردستان، في (29 تشرين الثاني الماضي)، عن تراجع حكومة بغداد عن وعودها، وأكدت أن الأحزاب الكردستانية جميعها اتفقت على صد "الديكتاتورية والعسكرتارية" في بغداد، وعلى عدم السماح لأي حملة شوفينية تجاه كركوك والمناطق المختلف عليها، فيما شددت على جدية الحوار وتقوية الحكم الداخلي في الإقليم.

ودعا رئيس الحكومة نوري المالكي، (مطلع كانون الأول الجاري)، الرئيس جلال طالباني إلى أن يكون رئيساً للجمهورية وحامياً للدستور وليس زعيماً حزبياً، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني أن "الظرف الحالي لا يتحمل التصعيد والتشنجات"، متعهداً بمواصلة جهوده من أجل تهدئة الأوضاع.

يذكر أن حدة الأزمة بين إقليم كردستان وحكومة بغداد، تصاعدت عقب حادثة قضاء الطوز في محافظة صلاح، في (16 تشرين الثاني 2012)، والتي تمثلت باشتباك عناصر من عمليات دجلة وحماية موكب "مسؤول كردي" يدعى كوران جوهر، مما أسفر عن مقتل وإصابة 11 شخصاً غالبيتهم عناصر من قوات عمليات دجلة، الأمر الذي عمق من حدة الأزمة المتجذرة أساساً بين الطرفين.

ونشبت الأزمة بين الحكومة الاتحادية والإقليم على خلفية تشكيل قيادة قوات دجلة التي أنيطت بها مهام الملف الأمني.