 متابعة/ المدى

تشهد العاصمة بغداد أزمة كبيرة بعد الانقطاعات المستمرة بالتيار الكهربائي، ولفترات طويلة نسبيا، في وقت تتصاعد حدة الخلافات بين مجلس المحافظة والوزارة حول سوء إدارة الملف خلال فترة الصيف الحالي، بالرغم من الوعود الكبيرة في موسم تجهيز مقنع.
وأصدرت وزارة الكهرباء خلال الأسابيع الماضية، أوامر بإعفاء مديري التوزيع في قواطعها بمناطق الشعلة والعامل وشرق القناة، فضلا عن مسؤولين بأقسام الصيانة في مناطق مختلفة نتيجة عدم إصلاح الأعطال وزيادة الشكاوى بشكل ملحوظ.
وتشهد منظومة الطاقة في العراق بشكل عام انقطاعات عامة وكبيرة بين فترة وأخرى خاصة مع دخول فصل الصيف نتيجة زيادة الأحمال، وفقا للوزارة أو بفعل حرائق وأعطال مفاجئة في بعض محطات التوليد الكبرى، فيما يأمل المواطنون بحل تلك الاختناقات عبر الحلول المعلنة وفق الاتجاهات الحكومية نحو الربط مع دول الجوار مثل الأردن وتركيا وبلدان الخليج.
وحول ما يجري في بغداد، تقول رئيسة لجنة الكهرباء في مجلس المحافظة، نورا الجحيشي، إن "وزير الكهرباء ووزارته لم يلتزموا بالوعود التي قدموها للمواطنين بساعات تجهيز مريحة وكافية خلال فصل الصيف، هذا الملف أصبح بحاجة إلى تدخل مباشر وإدارة حازمة من قبل رئيس الوزراء شخصيا لأن الهيكل في الوزارة اتضح عدم قدرته على تنفيذ وإنجاز شيء خاصة في بغداد".
وتضيف الجحيشي "حديث الوزارة في كل أزمة عن ضرورة وقوف جميع الجهات معها من أجل إنجاح ملف الكهرباء غير واقعي لأن الدعم متوفر لها من قبل الحكومة ومؤسسات الدولة وحتى المواطنين الذين صبروا على رداءة التجهيز طوال سنوات".
وتعتبر الجحيشي أن "الإشكال الذي تضعه الوزارة بمجلس المحافظة وعدم تعاونه يجب أن يسبقه تنسيق من قبلها ولا يتم مطالبة المجلس بالتعاون دون وجود تنسيق عالي المستوى".
وتؤكد أن "مطالبات مجلس المحافظة المستمرة لوزارة الكهرباء بضرورة التعاون ليست استهدافا لشخوصها وملاكاتها بل هي حقوق لمواطنين يسكنون العاصمة يصل عددهم إلى نحو 10 ملايين نسمة، والمجلس واجبه تشريعي ورقابي ولذلك لا يمكن اعتبار رقابته ومطالبته بحقوق الناس استهدافا للوزارة في كل أزمة وتقصير".
وتلفت إلى أن “مشكلة الكهرباء لم تتمكن الوزارة والحكومات من حلها خلال العشرين سنة الماضية ولا يمكن حلها خلال هذا الصيف أيضا أو خلال سنة واحدة رغم صرف أموال كبيرة وتقديم جهود، الوزارة تتهم المجلس بعدم دعم مشاريعها بنسبة 30 بالمئة من تخصيصات الموازنة، ولكن لا أحد يعلم أن المجلس عندما تسلم مهامه قد وصلته الموازنة بقيمة 400 مليار دينار من أصل تريليون وأكثر بقليل نتيجة المصروفات على مشاريع البنى التحتية، والمبلغ المتبقي قد ذهب منه 200 مليار دينار بقرار حكومي لمشاريع شرق القناة".
وتشدد رئيسة لجنة الكهرباء في مجلس محافظة بغداد، على أن "الـ200 مليار دينار المتبقية من موازنة محافظة بغداد اتخذنا قرارا بضرورة تقديم جزء منها إلى مشاريع وزارة الكهرباء بمعزل عن الصحة والبنى التحتية وغيرها، فتم تشكيل لجنة لوضع موازنة على أساس هذا المبلغ وأخرجت نسبة 10 بالمئة منه إلى وزارة الكهرباء بتصويت أعضاء المجلس وستصل قريبا للوزارة وفق السياقات".
وتذكر الجحيشي أن "مجلس محافظة بغداد سيقوم بعقد جلسات استجواب للمديرين العامين لدوائر الكهرباء في بغداد وبحالة عدم القناعة بالإجابات سيتم رفع تقارير وتوصيات لرئيس الوزراء من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".
بدوره، رد المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، على اتهامات مجلس محافظة بغداد بتقصير الوزير والمديرين في إدارة الملف خلال موسم الصيف وعدم الاستعداد له مسبقا، قائلا إن "المجلس عليه الإيفاء أولا بما ألزمه به قانون الموازنة بتخصيص 30 بالمئة من تخصيصاتها لدعم مشاريع تنمية الأقاليم لوزارة الكهرباء ومشاريعها في كهربة المناطق الطرفية في العاصمة ولكن لم يتم الالتزام به".وأضاف موسى، أن "مجالس المحافظات وبينها مجلس بغداد تنصلوا عن النزول للمناطق العشوائية وترسيمها لوضع الشكل الأساس وضمها للخطة الرسمية لتجهيز الكهرباء رغم أن ذلك واجب الحكومات المحلية".
وأشار إلى أن "المشكلة في بغداد أساسها هي مشاكل التوزيع التي يعتبر مجلس المحافظة جزءا منها لعدم دعمه مشاريع الوزارة على اقل تقدير بتوفير المحولات وهي ذات المشكلة في محافظات أخرى".
وأوضح أن "وزارة الكهرباء لديها مشاكل في الإنتاج هذا العام، وهي قد وعدت بموسم تجهيز ممتاز هذا الصيف بناء على معطيات العام السابق الذي بلغ إنتاجه 24 ألف ميغاواط وزاد على ذلك هذا العام ثلاثة آلاف و445 ميغاواط ليصل حجم الإنتاج إلى 27 ألف ميغاواط".
وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن "الوزارة وعدت والتزمت بوجود 27 ألف ميغاواط كما يعلم الجميع، لكنها اكتشفت وجود 19 ألف ميغاواط زائدة في الطلب خلال سنة واحدة خارج حسابات الخطة المعتمدة بالإنتاج والطلب منذ العام الماضي".
وأردف، "ذلك جعل النقص في الإنتاج يرتفع من 13 ألف ميغاواط إلى 19 ألف ميغاواط، وبالتالي الحاجة الفعلية المطلوبة كليا كانت 40 ألف ميغاواط وارتفعت إلى 46 ألف ميغاواط بينما المتوفر هو 27 ألف ميغاواط فقط وهو ما أحدث خللا في المنظومة".