 بغداد/ تبارك المجيد

يُعاني القطاع الصحي الحكومي في العراق من غياب الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث لا تتوفر إلا كميات قليلة منها، وهذا الوضع يجبر المواطنين الذين يعتمدون على المستشفيات الحكومية للعلاج، بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة، على اللجوء إلى القطاع الخاص، مما يضيف حملاً مادياً إضافياً على كاهلهم.

ويوضح ياسين الجبوري، وهو صيدلي في حديث لـ(المدى)، أن "هناك أسباب عديدة لارتفاع أسعار الادوية في القطاع الخاص"، فيما لم ينكر "وجود جهات متنفذة تقف وراء العديد من الصيدليات والمجمعات الطبية في العراق، بالتالي تزيد السعر وفق امزجتها، حيث لا قانون يستطيع محاسبتها".
واستدرك قائلاً، إن "تجارة الأدوية في العراق من بين الأكثر تحقيقاً للأرباح، وتسيطر عليها مافيات وعصابات تملك بعضها امتدادات سياسية وحزبية، وتحظى بمساعدة في الوسط الصحي والطبي، مما يزيد من معاناة المواطنين في الحصول على الأدوية الضرورية بأسعار معقولة"، مشددا على ضرورة "فرض المزيد من العقوبات القاسية ضد كل من يسرق دواء المرضى لتحقيق إيرادات مالية كبيرة دون أي اهتمام".وأشار الجبوري، الى "عدم وجود حماية حقيقية طبقت على الأدوية في العراق، كما تغيب الدراسات الحقيقية والفعلية حول حجم الاستهلاك وحاجة السوق".
وأضاف، أن "لأطباء في المستشفيات الحكومية غالباً ما يصفون أدوية معتمدة من قبل وزارة الصحة"، معبراً عن اسفه لغياب معظم هذه الادوية من المستشفيات.
وأضاف، الجبوري أن "عدم توفر الأدوية في المستشفيات أرهق المواطنين اقتصادياً، وأغلب الأدوية باهظة الثمن، مما يضطر بعض المرضى إلى استدانة المال أو الاستغناء عن الدواء".
ختاماً، علق الجبوري على المشاريع الحكومية المتعلقة بتوطين الصناعات الدوائية في العراق، وقال "لن ترى النور، في ظل وجود هيمنة من قبل الأحزاب وبعض الجهات المتنفذة على المنافذ الحدودية وبعض المعامل والشركات الدوائية".
يشار الى ان صناعة الأدوية في العراق شهدت تراجعاً كبيراً وصل إلى درجة الشلل التام بعد عام 2003، بسبب الضرر الكبير الذي لحق بالمصانع، بالإضافة إلى عمليات التخريب والنهب التي تعرضت لها، وكلفت هذا الضرر البلاد أموالاً طائلة للاستيراد من الخارج، فيما تغيب الخطط الحقيقة لتوطين الدواء.
وكان نقيب الصيادلة السابق مصطفى الهيتي، قد كشف خلال العام الماضي عن وجود 20 معملاً لإنتاج الأدوية في العراق، ونصفها لا يعمل، لأسباب ارجعها إلى البيئة الاستثمارية في العراق وموضوع البنى التحتية وغيرها".
وعن وجهة نظر نقابة الصيادلة في العراق قال المتحدث الرسمي باسمها، الصيدلاني أسامة هادي حميد إن "النقابة ترى أن قطاع الرعاية الصحية يحتاج إلى تخصيصات مالية أكبر بكثير من التخصيصات الحالية، بغض النظر عن الأسباب التي تؤدي إلى حدوث نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في هذا المستشفى أو ذلك"، مستدركاً بالقول، إن "زيادة التخصيصات المالية ضرورية لتمكين وزارة الصحة من تنفيذ خططها في تطوير الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير الكم والنوع المناسبين من الأدوية الضرورية لعلاج الحالات المرضية للمواطنين الكرام".
وأضاف حميد لـ(المدى)، أن "هناك حاليًا 28 معملًا دوائيًا وطنيًا، بين حكومي وأهلي، تنتج شريحة واسعة من المستحضرات الدوائية، بدءًا من أدوية المسكنات والمضادات الحيوية، مرورًا بأدوية الأمراض المزمنة، وانتهاءً بأدوية علاج الأمراض السرطانية"، لافتاُ إلى وجود عدد آخر من مشاريع المعامل الدوائية التي تنتظر الموافقة للحصول على إجازة البدء بالإنشاء.
وأشار إلى، أن "هذا التطور يدل على رغبة الدولة في دعم الصناعة الدوائية الوطنية والوصول بها إلى مصاف الدول ذات النظام الصحي المتميز، إن لم يكن عالميًا فإقليميًا، كما يعكس رغبة المستثمر العراقي في العمل على تطوير قطاع الصناعة الدوائية الوطنية بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وتطوير الوعي الصحي في البلد، ولا يمكن إغفال التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية المختصة، مثل وزارتي الصحة والصناعة، والجهات الساندة، لتوطين الصناعة الدوائية الوطنية وحماية المنتج الوطني".
وأكد حميد أن "نتائج توطين الصناعة الدوائية الوطنية ستبدو آثارها واضحة في السنين الخمس القادمة على أقل تقدير، وصولًا إلى حالة الاكتفاء الذاتي أو شبه الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاعين العام والخاص".
الى ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الصناعة والمعادن، ضحى الجبوري، في حديث لـ(المدى)، إن "الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء، التابعة للوزارة، مستمرة في تجهيز المستحضرات الطبية التي تنتجها مصانع الشركة إلى وزارة الصحة والقطاع الخاص، ويتم تجهيز هذه المستحضرات وفقاً للطلب والعقود المبرمة بين الطرفين".
وعن اعداد المستحضرات التي تنتجها الشركة ذكرت انها تصل إلى "حوالي 270 مستحضراً، تشمل الأشربة، الحبوب، الكبسولات، المراهم، والقطرات، بالإضافة الى علاجات لمرض السكري، الفشل الرئوي، ارتفاع ضغط الدم، قرحة المعدة، التهاب المفاصل، والعديد من الأمراض الأخرى".
ووفقا للجبوري فإن "إنتاج مصانع القطاع الخاص والشركة العامة لصناعة الأدوية لا يغطي أكثر من 15 في المائة، من احتياجات وزارة الصحة"، مشيرة الى وجود "العديد من الطلبات المقدمة إلى الوزارة لإنشاء مصانع جديدة للأدوية، مما سيرفع هذه النسبة في المستقبل".
وأشارت الجبوري، إلى أن "الشركة حققت إنجازات جديدة بإنتاج مستحضرات طبية حديثة. حيث نجحت مؤخراً في إنتاج مستحضر جديد، وهو عبارة عن حبوب تستخدم لعلاج تخثر الدم والوقاية من الجلطات الدموية الوريدية. هذا المستحضر أثبت فعاليته العالية مقارنة بالمستحضرات الأجنبية المستوردة، وذلك بناءً على نتائج البحث والتجارب الاستطلاعية التي أُجريت وفقاً للدساتير الدوائية العالمية".
وأكدت، أن "الشركة مستمرة في تطوير وإنتاج مستحضرات جديدة تلبي احتياجات وزارة الصحة والسوق المحلية. كما أن هناك مشاريع بناء جديدة تضم مصانع أدوية تم إنشاؤها وفق متطلبات الجودة التي فرضتها وزارة الصحة، وقد وصلت نسبة إنجاز هذه المشاريع إلى مراحل متقدمة".
وأعلنت الجبوري عن إنشاء مصنع متكامل لصناعة المبيدات بمختلف أنواعها، في مصنع الطارق التابع للشركة، لخدمة وزارة الزراعة.