 خاص/ المدى

وضع باحثون بالشأن المالي والاقتصادي عدة حلول للخلاص من هيمنة العملة الصعبة على اقتصاد العراق، فيما أكدوا ان هناك تعدد للعملات التي من شأنها ان تحل بديلاً للدولار.وفي عالم الاقتصاد المتشابك ومتعدد القوى المتنافسة، تظل هيمنة الدولار الأمريكي قضية محورية تثير عديداً من التساؤلات.
في وقت يلعب فيه الدولار دوراً رئيسياً في النظام المالي الدولي، حيث يشارك في غالبية المعاملات الدولية، ويشكل جزءًا كبيرًا من الاحتياطيات العالمية، وهذا الوضع يمنح الولايات المتحدة قوة اقتصادية وسياسية هائلة، لكنه يأتي مع تحديات ومخاطر متزايدة.
الباحث بالشأن الاقتصادي والمالي ضياء المحسن، أوضح، أن "الدولار ليس هو العملة الوحيدة المعتمدة في التعاملات التجارية بين العراق ودول العالم، فهناك عدد غير قليل من العملات التي يتعامل بها العراق في تسوية معاملاته التجارية سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن أغلب الاستيرادات تكون مع دول لديها عملات قوية مثل الصين والهند والبرازيل والاتحاد الأوروبي". واشار إلى، أن "هناك من يعمل على إبقاء العراق تحت مظلة الفيدرالي الأمريكي، ومن خلفه الحكومة الأمريكية بشكل أو بآخر، وهؤلاء يعملون داخل السلطة النقدية".
وأضاف المحسن لـ (المدى)، أن "استقرار سعر صرف الدولار ليس مشكلة بقدر ما هو جزء من مشكلة أعمق، خاصة وأن هناك من يعمل على تحييد القطاعات الاقتصادية التي من الممكن أن تساهم في تقليل حجم الاستيرادات، وزيادة الصادرات السلعية من غير القطاع الأحفوري، بما يساهم في زيادة نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي وتمويل الموازنة العامة".
وتابع المحسن، أن "تدخل البنك المركزي العراقي من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية ساهم في انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام بقية العملات، ذلك لأننا لو نظرنا من حولنا لن نجد بلد يحترم سيادته واقتصاده وعملته يتدخل بهذه الصورة في بيع العملات الأجنبية، نعم قد يكون العراق في الأعوام الأولى وبالتحديد ما بعد الاحتلال في عام 2003 بحاجة لهذا الأسلوب لخفض التضخم والارتفاع غير المنطقي لسعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي".
وأكمل الباحث بالشأن المالي والاقتصادي: "إذ أردنا الخلاص من هيمنة الدولار فيجب علينا الذهاب إلى التعامل مع المستوردين في تسوية تعاملاتهم التجارية من خلال سلة عملات، وكما قلنا في البداية بأن تجارة العراق البينية مع مختلف دول العالم التي لديها عملات قوية مثل اليوان الصيني والربية الهندية والريال التركي واليورو الأوربي مع العرض بأن تجارتنا مع الولايات المتحدة ليست مثل باقي الدول".
من جهته، يوضح الباحث بالشأن الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي، أن "القيود التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على المصارف العراقية هي ليس عقوبات بقدر ماهي تحديد بعض المسارات التي كانت تعمل بها بعض المصارف، وكانت هذه المسارات في طياتها بعض السلبيات، وعلى أساس ذلك تنبه البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية بصورة عامة على هذه الأخطاء، وحاولت معالجتها من خلال بعض الإصلاحات".وأضاف الشيخلي في حديث لـ(المدى) أن "العراق يعتمد منذ عام 2003 على الاستيراد في جميع بضائعه وسلعه، فضلا عن الإيرادات النفطية، وليس لدينا موارد تعزز الموازنة، وان كان لدينا زراعة وصناعة محلية لجلبت لنا الإيرادات لأكثر من جهة بدل حصرها بالدولار".
وتابع أن "ارتفاع الدولار في الأسواق المحلية غير مبرر، إذ إنَّ أصل المشكلة هي أن البنك المركزي يبيع الحوالات الرسمية بالدولار من خلال النظام الإلكتروني، ولا يضعها بيد التاجر، فعمليات التبادل النقدي للدولار تكون فقط للمسافرين والدارسين في الخارج والمرضى، وفي أفضل الأحوال لا يتجاوز هذا الرقم أكثر من 20 مليون دولار".واستدرك "هذا الرقم لا يشكل خطورة على ارتفاع أو انخفاض الدولار، حيث نبيع من 250 إلى 260 مليون دولار من الحوالات من خلال الاعتمادات المستندية والتحويلات الخارجية".ونوه الباحث الاقتصادي بأن "ارتفاع الدولار حدث قبل يومين من إصدار قرار من قبل البنك المركزي بحصر البيع النقدي في المطارات، ولم يحدث، بسبب هذا القرار، ثم أن شركات الصيرفة عندما اعترضت على حصر بيع الدولار في أربع شركات، سمح البنك المركزي لهم بوضع مليوني دولار بعد أن كان المبلغ مليون دولار فقط، وبذلك يقوم المواطن بشراء الدولار خلال تسجيله في هذه الشركات، ومن ثم يستلم الدولار من المطارات لكي لا يتسرب الدولار إلى السوق السوداء". ولفت الى، أن "ما يسبب ارتفاع سعر صرف الدولار هو الشركات غير الرسمية التي تتعامل عبر المنافذ الحدودية مع ايران وتركيا وسوريا بالدولار من دون العودة إلى المنصة الإلكترونية والتي تبيع الحكومة من خلالها الدولار بالسعر الرسمي بسعر 1320 ديناراً، وذلك لكونهم غير مسجلين كشركات نظامية، وليس لديهم أوراق ثبوتية للاستيرادات الحقيقية". ورأى، أن "سعر الصرف الرسمي الحالي هو سعر سياسي، وليس حقيقي، بسبب اعتماد العراق على الإيرادات النفطية"، مبينا أن "السياسة تلعب دورا كبير في موضوع الفساد المالي من الجانبين العراقي والأمريكي، فلماذا يتباحث وزير الخارجية بأمور الاقتصاد بدل وزيرة المالية أو محافظ البنك المركزي لولا كان الموضوع فيه جنبة سياسية". وتعود جذور هيمنة الدولار الأمريكي على النظام المالي العالمي إلى اتفاقية "بريتون وودز" عام 1944، فقد جاءت هذه المبادرة من 44 دولة، لتنظيم التجارة العالمية وتحقيق نوع من الاستقرار المالي الدولي، ونصت حينها على "اعتماد الدولار الأمريكي" كعملة رئيسية لتحديد أسعار عملات الدول الأخرى، وكان الدولار حينها مرتبطا بالذهب عند سعر 35 دولارا للأونصة، حيث أصبحت كثير من الدول تقوم بتثبيت سعر صرف عملتها مقابل الدولار.