خاص/المدى
أعلنت وزارة الموارد المائية، عن ردم 707 بحيرات أسماك متجاوزة في عموم محافظة كركوك منذ إطلاق حملة إزالة التجاوزات.

وذكر بيان للوزارة، تلقته (المدى)، أن "الحملة شملت إزالة 531 بحيرة متجاوزة على المياه السطحية و171 بحيرة متجاوزة على المياه الجوفية في محافظة كركوك".

وأضاف، أن "اللجنة المكلفة بإزالة التجاوزات في المحافظة مستمرة بأعمال ردم وإزالة البحيرات المعاد ملؤها من المياه الجوفية"، مؤكداً أن "الحملة لم تنته حتى إزالة جميع التجاوزات على المياه الجوفية والسطحية".

وأشار إلى، أن "هناك تنسيقاً عالي المستوى مع القوات الأمنية لإسناد فرق إزالة التجاوزات ومجلس القضاء الأعلى من خلال إقامة الدعاوى ضد المتجاوزين وحسمها".

وقال المختص في الشأن الاقتصادي، مؤيد علي، خلال حديث لـ (المدى)، إن "ردم بحيرات الأسماك في كركوك يمكن أن يتسبب في عدة أضرار اقتصادية وبيئية"، مشيراً إلى أن "فقدان مساحات كبيرة من الموائل الطبيعية للأسماك يؤدي إلى انخفاض في كمية الإنتاج السمكي، مما يؤثر في مصدر رزق الصيادين، ويقلل من الإمدادات الغذائية المحلية".

وأضاف، أن "البحيرات تؤدي دوراً مهماً في الحفاظ على التنوع البيولوجي والنظام البيئي، وردمها يمكن أن يؤدي إلى تدهور البيئة المحلية".

وأكمل، أن "كثير من السكان المحليين يعتمدون على صيد الأسماك كمصدر رئيسي للدخل، وردم البحيرات سيؤدي إلى فقدان الوظائف وانخفاض الدخل بالنسبة لهؤلاء السكان".

وأوضح، أن "البحيرات تسهم في تنظيم الموارد المائية المحلية، وردمها قد يؤدي إلى تغيرات في نمط تدفق المياه، مما قد يزيد من أخطار الفيضانات أو نقص المياه في المناطق المجاورة".

وتابع علي، أن "البحيرات تكون أحياناً مناطق جذب سياحي، وفقدانها يمكن أن يقلل من إيرادات السياحة في المنطقة"، مؤكداً أن "ردم بحيرات الأسماك في كركوك يحمل أخطار كبيرة على الاقتصاد المحلي والبيئة والنظام الاجتماعي في المنطقة".

من جهته، دعا عضو الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك، علي الحساني، الحكومة إلى "وضع خطط لتقنين البحيرات لا ردمها"، مبينا أنه "لا يمكن استمرار خطوات الردم بهذا الشكل الواسع، خاصة وأن العراق كان ينتج أكثر من مليون طن سنويا من الأسماك في الأعوام السابقة، وقد تراجع الإنتاج إلى أقل من 150 ألف طن سنويا".

وشدد على أنه "يجب على وزارة الموارد المائية والجهات المسؤولة وضع خطة، وأن تكون هناك نسب معينة للبحيرات في كل محافظة، للحفاظ على الإنتاج المحلي".

ومنذ عدة سنوات برزت أزمة الجفاف على نحو جلي في العراق، فبعد أن جرى تقليص المساحات الزراعية إلى 50%، تفاقمت الأزمة أخيرا، عبر فقدان أغلب المحافظات مساحاتها الزراعية، وهو ما أثّر على الزراعة، وعلى الثروة السمكية والحيوانية.

وأفاد تقرير سابق نشرته الأمم المتحدة عن الأمن المائي بأنّ 17 من 22 دولة عربية مصنّفة على أنها على خط الفقر المائي، بينها 12 تحت خط الفقر المائي المدقع، ومنها العراق.

ولوّحت الحكومة العراقية مرات باللجوء إلى المؤسسات الدولية لفرض تطبيق إيران اتفاقات دولية تسمح بحصول العراق على حصصه من المياه، لكنها لم تتخذ أيّ خطوة في هذا الشأن رغم رفض إيران كل الحلول التي طرحها العراق.


إلى ذلك، كشف مدير الموارد المائية في ديالى، مهند المعموري ، إن "ثلاثة أسباب كانت وراء قرار ردم وإزالة بحيرات الأسماك المتجاوزة في ديالى، أبرزها محدودية المياه وتأثيراتها السلبية كونها تنشى من دون أي موافقات"، لافتاً إلى أن "خطة الإزالة بدأت منذ منتصف 2023 في 7 محاور رئيسة على مستوى المحافظة".

وأضاف، إنه "رُدِمت وإزالة 236 بحيرة اسماك متجاوزة حتى الآن وما تبقى يتراوح من 20-25 بحيرة سيتم إزالتها من خلال حملة واسعة الأسبوع القادم بالتنسيق مع التشكيلات الأمنية لإعلان ديالى خالية من أي بحيرات متجاوزة على الأنهر والجداول المائية".
وأشارالمعموري إلى، أنه "2024 ستنطلق المرحلة الثانية من خطة رفع وزالة التجاوزات، وتتضمن البحيرات التي تقام على الآبار الارتوازية غير المجازة في إطار خطة شاملة لن تستثني أي منطقة في ديالى".

وفي مطلع (كانون الأول 2023) كشف الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية، عن ردم 90% من بحيرات الأسماك في ديالى.