 خاص/ المدى

شخصّت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، مكامن الخلل في القطاع الزراعي، فيما دعا اقتصادي إلى إعادة توطين الفلاح العراقي إذ أن هجرته من الريف إلى المدينة سببت الكثير من المشكلات للقطاع الزراعي في البلد.
ويواجه العراق أزمة متفاقمة متمثلة في تراجع المياه حتى بات مهددا بالجفاف، لتضاف لسلسلة أزماته السياسية والاقتصادية والصحية التي تنعكس بشكل مباشر على المواطنين، وفي هذه المرة تحديدا على الفلاحين والأراضي الزراعية.

عضو لجنة الزراعة النيابية ثائر الجبوري يوضح، أن "هناك عوامل توافرت بعد ريادة إنتاج جيدة، إلا إنها إذا فقدت بعض المقومات فبالتأكيد سيحدث هناك خلل في القطاع الزراعي في البلد"، مشيرا إلى، أن "الجوانب التي تساعد على زيادة الإنتاج هي وفرة المياه في العراق وكيفية استغلالها، فضلا عن خصوبة التربة وملائمة الأجواء للمحاصيل الزراعية، إضافة إلى نوع المحصول والأسمدة والمبيدات، وهذه العوامل تسهم في عملية الإنتاج الجيد للمحاصيل الزراعية".
وأكد الجبوري لـ (المدى)، أن "الحكومة عندما تعتمد على خطط صحيحة حتما ستصل إلى نتائج إيجابية، ودليل على ذلك اعتمادها في هذا الموسم على زيادة إنتاج الحنطة في البلد والذي وصل إلى 6 ملايين طن، وجاء ذلك لأسباب معينة منها توفير الأسمدة العضوية والكيميائية والمرشات وطرق الري واستغلال الآبار في المناطق الصحراوية، مما جعلت البلد يصل إلى زيادة الإنتاج، وأوصلته إلى الاكتفاء الذاتي من منتوج الحنطة".
وزارة الزراعة أعلنت بدورها في تموز الجاري تصدير أكثر من 400 ألف طن من المحاصيل الزراعية، خلال 6 أشهر.
وقال الوكيل الفني في الوزارة ميثاق عبد الحسين في حديث تابعته (المدى)، إن "الكميات المصدرة من المنتجات النباتية بلغت (491.100) طن، أما الكميات المصدرة من المنتجات الحيوانية فقد بلغت (30010) رأس، فيما بلغت الكميات المصدرة من الأعلاف (575.300) طن".
وأوضح أن "الكميات المصدرة ضمت (27) محصولاً شملت خضراوات وفواكه، و (11) محصولاً من البقوليات والأرز والمواد الأخرى، وكذلك (6) محاصيل مخصصة للأعلاف، فيما تضمنت المنتجات الحيوانية المصدرة (30) من طيور الزينة و (10) كلاب سلوقي".
بدوره، يذكر الباحث بالشأن الاقتصادي باسم انطوان، أن "العراق يعيش في عشوائية، وبالرغم من أن هناك خطط ومنهاج إيجابي لكنه نلاحظ ان القطاع الزراعي الذي يضم أكبر عدد من العمالة، ويقوم بتوفير إنتاج، وامن غذائي، إلا ان وفرة المياه والمكننة تلعب دورا بإعادة نمو القطاع الزراعي في البلد".
ودعا أنطوان عبر (المدى)، الحكومة والجهات المعنية، ومنها وزارة الزراعة إلى "إبداء الأهمية للقطاع الزراعي لما له أهمية كبيرة على حياة المواطنين بإيجاد فرص عمل، وتحجيم استيراد المنتجات الزراعية"، مشيرا إلى، ان "بهذا الأمر سنحقق امن غذائي لكافة سكان العراق".
وتابع، ان "هناك خطأ كبيرا يمر به البلد في ظل استيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية، ويجب معالجته عن طريق دعم القطاع الزراعي، وتحسين الأراضي الزراعية واستصلاحها".
وأشار الى، أنه "يجب كذلك استخدام وسائل الري الحديثة، فضلا عن إنتاج الأسمدة ومشتقاتها الكيميائية والعضوية، إضافة إلى إعادة توطين الفلاح العراقي، إذ ان هجرة الفلاح من الريف إلى المدينة خلق مشكلات كثيرة منها منافسة ابن المدينة، وفي نفس الوقت خلق ثغرة كبيرة وإهمال بالمشاريع الزراعية في الأقضية والنواحي، حيث تدنى مستوى الطبقات الفقيرة التي كانت تعمل بالزراعة وجعلها معزولة عن المجتمع".
وكان العراق قد استأنف زراعة الأرز بعد توقف دام عامين فرضته ندرة المياه. ويختبر المزارعون سلالة جديدة من الأرز تستهلك مياهًا أقل مقارنة بالسلالات المزروعة بالطرق التقليدية.
وبحسب وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري، فقد خصّص العراق 150 كيلومترًا مربعًا لزراعة الأرز هذا الموسم، ويتوقع إنتاجًا قدره 150 ألف طن.
كما كشف مسؤولون أن المياه أكثر وفرة، بسبب هطول الأمطار الغزيرة في فصل الشتاء والفيضانات ووعود بتدفق المزيد من المياه من تركيا.
يذكر أن العراق عانى في السنوات الماضية من مواسم جفاف حادة تسببت في تقليص الخطط الزراعية بمستويات عالية.
فيما تعكف وزارة الزراعة على إصدار قانون جديد للاستثمارات الزراعية، لغرض فصله عن بقية القوانين الخاصة بالوزارة، بينما كشفت عن إبرام أكثر من 100 عقد استثماري مع القطاع الخاص، وكانت قد أعلنت في وقت سابق تحقيق أهداف الموسم التسويقي لمحصول القمح 2024 من خلال كميات القمح المسوقة من الفلاحين والمزارعين، فيما أشارت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي.