كتب علي عبد السادةبينما انتهى السياسيون من توزيع الحصص الحكومية على اعضاء وقادة في كتل فائزة، يؤرق الاكاديميين العراقيين ان تلك الكتل جاءت بحكومة غيبتهم، ثم دعتهم للانخراط باعداد كبيرة للعمل كمستشارين فيها.مع ذلك، فأن المشكلة الاكثر حضورا في الجدل السياسي الدائر في العراق هي طبيعة الدور الذي يلعبه هؤلاء المستشارون، وهنا يتركز الحديث عن مستشاري رئيس الوزراء.
 يعتقد عدد من المهتمين بالشان السياسي المحلي ان عددا منهم لعبوا دورا سلبيا عبر تمرير خلفيتهم السياسية، والايديولوجية احيانا، على صناعة القرار الحكومي، في حين يرى اخرون ان من غير المعقول ان يسيطر مستشارون على رئيس الوزراء. وبحسب سياق التجربة السابقة، فان نوري المالكي اعتمد على هيئة تضم 60 مستشارا اغلبهم من اساتذة الجامعات يقودهم ثامر الغضبان. هؤلاء، وبحسب مصادر عليمة، لم يتركوا اعمالهم في الجامعات ويتقاضون مخصصات مالية على اساس عمليات المشورة التي يقدموها الى الحكومة.لكن مستشارين آخرين تناولتهم وسائل الاعلام، وبدا ان المالكي يملك جيشا من هؤلاء، لكن اعضاء في دولة القانون يقولون ان مقربين من رئيس الوزراء لا يعملون لديه حولتهم الصحافة الى مستشارين.rnمستشارون.. وعشر حكوماتفي المقابل، فان الاتفاق السياسي الذي اثمر حكومة جديدة تضمن ايضا تشكيل مجلس وطني للسياسات الستراتيجية على ان يترأسه اياد علاوي الذي هو الاخر يفكر بتعيين 100 مستشار يعملون لديه.وبحسب قياديين في القائمة العراقية التي يترأسها علاوي، فان تشكيلة المجلس ستكون من رئيس وأمين عام ونحو 100 مستشار في مختلف الاختصاصات. وأن المجلس سيعمل على وضع الخطوط العامة للسياسات العليا للدولة وعلاقاتها الخارجية ومشاريعها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية ومراقبة تنفيذها. لغة المستشارين كانت تمتد منذ الحملات الانتخابية، فلجأ عدد من المرشحين الى استخدام مستشارين يديرون حملالتهم، وقيل ان العدد وصل لدى البعض الى 350 مستشارا. كما ان نجم قياديين سياسيين صعد اثناء الحملة الانتخابية، واستسهلت بعض التقارير الصحفية اطلاق توصيف المستشارية عليهم نظرا لكون الآخرين يهتمون بقطاعات اخرى، وان حساسية الموقف السياسي تستوجب مقربين للظهور في الاعلام، على ما يقولون.في المحصلة تبدو خارطة المستشارين الموزعة على مفاصل سياسية وحكومية مختلفة بامكانها تشكيل عشر حكومات. وكان الامر يشبه حكومة ظل الى جنب تلك المنتخبة، لكنها من التكنوقراط.rnمكتب المالكيفي المقابل هناك مستشارون آخرون يعملون في مكتب المالكي وهم أربعة يتناول كل منهم قطاعا حيويا."في كل نظام سياسي يمتلك الرئيس صلاحية تعيين مستشارين اختصاص يقومون بتقديم النصح"، يقول القيادي في أئتلاف دولة القانون سعد المطلبي في اتصال هاتفي مع (المدى) امس.ويرى بعض المراقبين ان العدد الذي تضمه هذه الهيئة كبير جدا، وقد يفضي الى حالة ترهل، في وقت تعمل جميع المؤسسات الحكومية بالاعتماد على عشرات المستشارين.لكن المطلبي، ورغم اتفاقه مع القول ان العدد كبير جدا، الا أنه يمثل أنعكاسا منطقيا لحجم التحديات التي واجهت، ولا تزال، العملية السياسية في البلاد.يشار الى ان المالكي ومنذ بدء ولايته الاولى في العام 2006 عمد الى تشكيل هيئة مستشارين تقدم المساعدة على صعيد تفصيل السياسات العامة وتحويلها الى قرارات واجراءات، الى جانب ابداء الرأي في مشاريع وعمليات تنمية في البلاد.لكن الجدل ازداد حول دور المستشارين، خصوصا اولئك العاملين في مكتب المالكي، وقالت اطراف سياسية انهم يلعبون دورا سياسيا يعكس توجها بعينه، فضلا عن سيطرتهم المطلقة على صناعة القرار، واستمر هذا النقاش لينسحب حتى ايام الحملة الانتخابية، وقال بعض النشطاء السياسيين:"المالكي لا يتحمل كل هذه الاخطاء.. الذنب ذنب مستشاريه"... وبدا ان هؤلاء هم من يحكومون العراق.لكن يختصر مقربون من دولة القانون ومصادر عليمة بطبيعة عمل مكتب المالكي هذه الانتقادات بأنها مجرد"غيرة سياسية".rnالمالكي يحيط نفسه بمن يثق بهملا يتفق المطلبي مع هذه الفكرة، ويقول ان رئيس الوزراء يجب ان يحيط نفسه بأشخاص يتمكن من الثقة بهم. بيد انه يرى ان الاعتراضات على ادائهم قد يعود الى ما شهدته المرحلة السابقة من صدامات سياسية على المستوى الوطني، ومحاولات"البعض"اسقاط المالكي عبر بوابة المستشارين.وعلى اساس ان معظم الانتقادات، التي وصلت الى حد الاتهام بالفساد واستغلال النفوذ لتحقيق اهداف شخصية، تركزت على المستشارين المقريبن، بمعنى العاملين في مكتب رئيس الوزراء، فان القيادي في دولة القانون يرد بالقول ان المستشارين يعملون ضمن المنهاج الحكومي، ولم يخرجوا عن السياق المهني للعمل ولم يرتكبوا خطايا تتعلق بالفساد. "اعرفهم جيدا.. انهم يستحقون الثقة، الرئيس يقول لهم شيئا فينفذون، لكن القول ان العمل لصالحه يعد خطأ، فما هو المطلوب؟ أن يعملوا ضده!"، يوضح المطلبي في تصريحه للمدى امس.وكانت تقارير صحفية امريكية قالت ان بعض من يعرفون المالكي عن قرب يقولون إن رئيس الوزراء لا يثق سوى في شبكة من المستشارين المقربين منه، وهم من أولئك الذين عرفهم في حزب الدعوة ابان سنوات معارضة نظام صدام. ويواصل المطلبي دفاعه عن تجربة المستشارين