بغداد/ المدى
اتهمت الحكومة العراقية، الأمم المتحدة بالاعتماد على «تقارير ومنظمات ذات اجندات معروفة» في تقاريرها عن حقوق الانسان واحكام الاعدام في العراق، والتي سبق ان وصفها تقرير المقررين الخاصين في الأمم المتحدة بانها «جرائم ضد الإنسانية وقائمة على أساس اعترافات ملوثة بالتعذيب».
وقال وزير العدل خالد شواني في مؤتمر صحفي، إن «عدداً من المقررين الخواص والفرق العاملة في الأمم المتحدة، أصدروا نداءً عاجلاً بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام في العراق».
وأضاف أن «النداء تضمن اتهامات للعراق بانتهاك حقوق الانسان، واستهداف مكون من المجتمع العراقي، واتهامات أخرى لا أساس لها على أرض الواقع».
وتابع شواني، أن «المعلومات التي اعتمد عليها المقررين الخواص، لم تكن مستندة على أدلة موثوقة، ولم تراعِ أن العراق دولة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان سواء على صعيد النصوص او التطبيق العملي، ومنها الدستور العراقي الذي تضمن باباً خاصة للحقوق والحريات».
وأشار وزير العدل الى أن «ما ورد في النداء العاجل لم يراعِ الظروف التي مّر بها العراق بوصفه الخط الأول في الدفاع عن الاستقرار العالمي في مواجهة الإرهاب في أشد هجمة تعرض لها العالم، وكان مسرحها الأراضي العراقية».
ولفت الى أن «تقارير المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، وتقارير الأمم المتحدة بشكل خاص، كانت وما زالت محط اهتمام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وعلى هذا الأساس وجه بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية مستشار رئيس الوزراء لحقوق الانسان، ومستشار رئيس الجمهورية، والممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ووزارة الخارجية وعضوية مجلس النواب في لجنة حقوق الانسان؛ لغرض دراسة التقرير والاجابة عن الاتهامات الواردة فيه».
وأردف اننا «سنقدم تقريراً مهنياً موضوعياً موثقاً، للرد والتوضيح عما ورد في النداء العاجل، ونطرح معلومات دقيقة تتضمن ما قُدم من قبل الجهات المذكورة أعلاه».
بدوره، قال زيدان العطواني مستشار رئيس الوزراء، ان «الحكومة العراقية تؤكد على التعاطي الايجابي مع المقررين الخواص والمنظمات المجتمع المدني «، مشيرا الى «اننا نتابع وبصورة مباشرة ونتعاطى مع جميع المعلومات ونحقق مع منتهكي حقوق الانسان ان وجدت».
وأكد أنه «ما يؤسف له ان المقررين الخواص اعتمدوا على ادعاءات وتقارير صحفية ومنظمات غير رصينة ذات اهداف واجندات معروفة»، مبينا ان «ان العراق يتحفظ على ما اشار اليه البيان وان الاجراءات الخاصة بالعقوبات والتنفيذ جرت وفق القانون «.
وأشار الى ان «قانون مكافحة الارهاب هو قانون لتجريم الجرائم الإنسانية ووجوده لمكافحة كل ما يجرم عليه القانون «، معتبرا ان «عقوبة الاعدام تتخذ بحق المجرمين بغض النظر عن انتماءاتهم».
وكانت الأمم المتحدة قد نشرت تقريرا للمقررين الخواص، وخبراء في مجال حقوق الانسان، أشار الى ان «عمليات الإعدام المنهجية التي تنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب، ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية».
وتابعت: «إننا نشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من عمليات الإعدام التي تم الإبلاغ عنها علناً منذ عام 2016، والتي بلغ مجموعها ما يقرب من 400، بما في ذلك 30 حالة إعدام هذا العام، والالتزام السياسي الصريح بمواصلة تنفيذ أحكام الإعدام، في تجاهل تام للمخالفات المبلغ عنها في إدارة العدالة، وحالات الاختفاء القسري والاعترافات الملوثة بالتعذيب التي أدت إلى هذه الأحكام غير العادلة».
ونقلت الأمم المتحدة عن تقارير المقررين قولهم، انه مع البيان الرسمي بوجود 8000 سجين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في العراق، فإنه عندما تكون عمليات الإعدام التعسفية على نطاق واسع ومنهجي، فإنها قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، مما ينطوي على مسؤولية جنائية لأي مسؤول متورط في مثل هذه الأفعال، سواء بشكل مباشر أو عن طريق الموافقة.
وأردفت: «إننا نصر على أن معظم الجرائم المفصلة في المادتين (2) و(3) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 والتي يحكم على أساسها الأشخاص بالإعدام، لا ترقى إلى مستوى «الجرائم الأشد خطورة» مما يجعل عمليات الإعدام هذه تعسفية بطبيعتها، إن الاستخدام السياسي المزعوم لأحكام الإعدام، وخاصة ضد الذكور العراقيين من السنة، أمر مثير للقلق العميق»، بحسب قول المقررين.