دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،  الأربعاء، "القضاء غير المسيس" لإعادة النظر بإلغاء توزيع واردات النفط على الشعب العراقي، مطالبا رئيس الوزراء نوري المالكي "بتحمل مسؤوليته" أمام الشعب العراقي.

وقال بيان صدر عن مكتب الشهيد الصدر وتلقت (المدى برس) نسخة منه أن "على القضاء غير المسيس إعادة النظر بقرار إلغاء توزيع الفائض من عائدات النفط على الشعب العراقي".

وكشفت كتلة الأحرار البرلمانية،  الأربعاء، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أوقف المادة الخاصة بتوزيع 25% من فائض صادرات النفط على المواطنين بموجب قرار من المحكمة الاتحادية.

وطالب الصدر "يمكن لبعض النواب رفع قضية ضد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء فقرة توزيع عائدات النفط على المواطنين".

ودعا زعيم التيار الصدري "رئيس الوزراء نوري المالكي إلى تحمل مسؤوليته أمام الشعب العراقي".

وكانت كتلة الأحرار النيابية قد أعلنت في (3 أيلول 2012)، عن قرب توزيع حصة من فائض واردات النفط العراقي، مؤكدة أن الحصة ستكون من 400 إلى 500 دولار لكل أسرة، فيما أشارت إلى أن التعليمات في هذا الصدد ستصدر نهاية شهر أيلول الحالي.

وصوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت، في (23 شباط 2012)، على مقترح زعيم التيار الصدري بتخصيص 25% من الواردات المتحققة عن الزيادة في صادرات النفط للمواطنين.

يذكر أن البرلمان العراقي اقر الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 خلال الجلسة ذاتها، بقيمة بلغت نحو 100 مليار دولار، وتم احتسابها وفقاً لتصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 85 دولاراً للبرميل الواحد وبمعدل تصدير قدره 2 مليون و600 ألف برميل من ضمنها صادرات إقليم كردستان بدون إشارة إلى تخصيص مبالغ لتوزيعها على الشعب العراقي.

ورد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر  الثلاثاء، على الخطاب الذي أطلقه رئيس الحكومة وهاجم فيه الكرد والتيار الصدري،   أن "التهديدات" التي وردت في الخطاب تمثل "خطأ فادحا"، ونصحه بأن "يبدل كلامه"، في حين شدد على أن شراء السلاح يجب أن يكون "لأجل العراق لا دولة أخرى".

وسبق للصدر أن انتقد في الـ30 من تشرين الثاني الماضي، سياسة المالكي تجاه إقليم كردستان، مؤكدا أن قوات دجلة تقوم بعمليات "استفزازية" خارج صلاحياتها.

فيما هاجم رئيس الحكومة نوري المالكي خلال مؤتمر صحافي عقده، في الأول من كانون الأول الحالي، "زعيم ميلشيا تقتل وتذبح" ويتحدث عن حقوق الإنسان والديكتاتورية، متهما جهات سياسية بـ"مسخ الدستور" وإثارة الضجيج بشأنه.

وكان مقتدى الصدر هاجم في الـ27 من تشرين الثاني 2012، رئيس الحكومة نوري المالكي واتهمه بالديكتاتوري وممارسة الضغوط على الجهات التي انتخبته من أجل عدم سحب الثقة منه والتغطية على "الفساد"، وشدد على أن تلك الضغوط لن تثني تياره والكرد عن المضي قدما في منعه من "اللعب على وتر الطائفية والعرقية"،  مؤكدا أن "الربيع العراقي آت".

ودعا الصدر في 22 تشرين الثاني 2012، بعد اقل من 24 ساعة على مبادرة كتلته البرلمانية لحل الأزمة بين بغداد وأربيل، رئيسي الحكومة نوري المالكي وإقليم كردستان مسعود بارزاني إلى الاجتماع عبر "غداء عمل" في محافظة النجف لحل الأزمة بين بغداد وأربيل، عادا ما يحدث "تصعيدا إعلاميا  بين ما يسمى حكومة المركز وكردستان"، لكن رئاسة الإقليم عادت وأكدت بعد أيام تقديرها واحترامها لتلك الدعوة لكنها اعتذرت عن تلبيتها مبررة أن المشكلة ليست مع المالكي كشخص بل مع "طريقته في الحكم وعدم التزامه بالدستور والاتفاقات" التي أنجبت الحكومة الحالية.

من جانبه  هاجم رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس  الخميس، نواب التيار الصدري الذين اتهموه بحرمان العراقيين من مبالغ فائض النفط، قائلا إنهم يمارسون "أسلوب الاستغفال في محاولة لاستمالة المواطنين واستدرار عطفهم وتعبئتهم".

ويقول الصدريون إن المالكي قد أقام دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية لإيقاف صرف هذه الأموال للسكان العراقيين وإنه كسب دعواه لاحقا.

وقال مكتب المالكي في توضيح مكتوب تلقت المدى  نسخة منه، إن اعتراض النواب على حكم الاتحادية "يندرج في مجال السعي لتحقيق مكاسب انتخابية وتضليل الرأي العام... واستهانة بذكاء المواطنين وبقدرتهم على تمييز الصادق من الزائف".

ويرى التكتل الصدري انه في موازنة عام 2012 صوت البرلمان على مقترحه المتعلق بتوزيع 25 % من فائض واردات النفط التي قال إنها تجاوزت 20 مليار دولار.

وتعتقد كتلة الأحرار التابعة للصدر أن نسبة 25 % هي 5 مليارات دولار (أي أن حصة الفرد العراقي من هذا المبلغ هي 233 دولارا).

لكن المكتب الإعلامي للمالكي رد بالقول إن المادة 23 من قانون الموازنة العامة تتضمن ثلاث عشرة فقرة وليست خاصة بتوزيع فائض الموازنة على المواطنين.

واشر إلى أن مجلس الوزراء وليس المالكي وجه سؤالاً للاستيضاح من المحكمة الاتحادية حول مبدأ عام يتعلق بمدى صلاحيات مجلس النواب وحقه في إضافة أو حذف أو تغيير مواد في قانون الموازنة العامة بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء.

ونقل عن المالكي القول "لم يكن في الموازنة اي فائض وان ادعاء وجود نسبة20 بالمائة فائض عن الموازنة أمر عار عن الصحة تماما".

وقال إن المالكي يعتزم تقديم "مقترحات عملية في مجال دعم المواطن ومد يد العون للفقراء والمعوزين من المواطنين الأعزاء لتحسين مستواهم المعيشي في أقرب وقت"