بغداد/ اياس حسام الساموكنفى كل من التحالف الوطني وائتلاف العراقية وجود أي صفقات سياسية لتمرير شخصيات معينة إلى الوزارات الأمنية، إلا أنهم اختلفوا في آلية إسنادها.القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي قال في تصريح لـ"المدى" إن الحديث عن وجود صفقات بين الكتل السياسية لتمرير المرشحين إلى المناصب الأمنية أمر غير صحيح، مبينا انه لو كان صحيحا لما اجّل رئيس الوزراء نوري المالكي هذه المناصب، إنما جعلها تخضع إلى الاتفاقات السياسية أسوة بغيرها من الوزارات.
وأضاف الأسدي وهو نائب عن التحالف الوطني أن تحالفه يصر على اختيار مرشحين مستقلين مع مراعاة تكوين كل كتلة سياسية، على أن يقترن المرشح بقبول الأطراف الأخرى، موضحا أن ائتلافه لم يرشح حتى الآن أي شخصية لوزارتي الداخلية والأمن الوطني.وعن جوهر الخلاف بين العراقية والتحالف الوطني، يقول الأسدي انه يكمن في كيفية ترشيح الشخصيات، مبينا أن تحالفه يحرص على أن يختار المالكي الوزراء مقترنا بموافقة الأطراف الأخرى، في حين تصر العراقية على ترشيحها لوزارة الدفاع، مشيرا إلى أن الاتجاه الأول هو من سيجري العمل به كون رئيس الوزراء هو الشخص المسؤول عن الملف الأمني في البلاد.من جانبه اعترض ائتلاف العراقية على شخصية عدنان الأسدي الذي لا يزال ترشيحه منحصرا بالتسريبات الصحفية فيما يؤكد ائتلاف دولة القانون أن الأسدي اسم مطروح للنقاش وحسب.رئيس كتلة حل احد مكونات ائتلاف العراقية، احمد المساري، نفى هو الآخر التسريبات الصحفية التي تحدثت عن وجود صفقات سياسية لتمرير المرشحين لمناصب الوزارات الأمنية.وأضاف المساري في اتصال هاتفي مع "المدى" أمس، أن ائتلافه يحرص في ترشيحات الوزارات الأمنية على الكفاءة والاستقلالية وعدم الانحياز الطائفي، مبينا أن العراقية هي من سترشح شخصية وزير الدفاع على اعتبار أن الكتل السياسية اتفقت على هذا الأمر ولا مجال لخرق هذه الاتفاقات، موضحا ان الشخصيات المرشحة هي احمد عبد الجبوري وثامر سلطان إلا أن فلاح النقيب هو الأقرب لتولي المنصب، بحسب المساري.وعن التسريبات التي تحدثت عن ترشيح عدنان الأسدي لمنصب وزير الداخلية، والذي كان يشغل منصب الوكيل الأقدم لها، يقول المساري إن مسألة الاعتراض على الأسدي بديهية كونه ينتمي إلى حزب الدعوة وان كان شخصية لها مقبوليتها لدى جميع الأطراف لكن ما يعاب عليه، كما يقول، انتمائه الحزبي والذي لا يمكن معه إسناد وزارة الداخلية إليه.