المدى/ متابعة
يناقش مجلس النواب يوم الأحد القادم القراءة الثانية لمشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2024، وهو القانون الذي يتواجد في أدراج مجالس النواب لمدة اقتربت لعقد من الزمن تقريباً لغايات التعديل، لكون استحصال المعلومة واحدة من أهم الحقوق التي يجب تحقيقها والحصول عليها من قبل أي مواطن عراقي.
ويُعتبر حق الحصول على المعلومات خطوة مهمة نحو إدارة أكثر انفتاحاً، وأداة لتقييم أداء الحكومات؛ بما يتيحه للمتعاملين مع أجهزة الدولة المختلفة (من أفراد وإعلاميين ومجتمع مدني) رقابة أدائها ومساءلتها حال وجود مخالفات نتيجة فساد أو سوء إدارة.
حق أساسي
ولأهمية هذا الحق، فقد تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلستها الأولى القرار رقم 59/1 قراراً بشأنه، ونصه: "إن حرية الوصول إلى المعلومات حق أساسي للإنسان، وأنها محك جميع الحقوق التي كرست الأمم المتحدة نفسها للدفاع عنها، والوصول إلى المعلومات يشمل جمع ونقل ونشر المعلومات في كل مكان دون عقبات".
كما وجاء في نص إعلان المنهاج الإفريقي، الذي اعتُمد في مؤتمر عموم أفريقيا بشأن الانتفاع بالمعلومات الذي عقد في أيلول/ سبتمبر 2011، وشاركت فيه هيئات حكومية وبرلمانية ومهنية إقليمية ودولية عديدة وغيرها من هيئات المجتمع المدني، أن الحق في الانتفاع بالمعلومات هو حق لكل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وأن هذا الحق يشمل البحث عن هذه المعلومات، والوصول إليها، وتلقيها من الهيئات العامة والخاصة التي تمارس العمل العام، كما يشمل واجب الدولة في الكشف عن هذه المعلومات.
تحديات
ويعاني الصحفيون في العراق من تحديات أثناء ممارستهم لهذه المهنة، منها صعوبة الحصول على المعلومة، والملاحقة القانونية، والاعتقال، والترهيب، والترغيب، وقد تصل أحياناً إلى التصفية الجسدية، وهو ما حدث مع عدد من الصحفيين خلال الأعوام المنصرمة، ولا تقتصر الصعاب على العمل الميداني للصحفيين والمراسلين والمصورين، حيث يعيش صحفيون داخل وسائل إعلامية وقنوات فضائية "واقعاً مريراً"، على اعتبار أن "غالبية المؤسسات الموجودة في العراق حزبية غير مستقلة، تعتمد على الصراعات والمضاربات السياسية بهدف التسقيط والربح المادي".
ويطالب الصحفيون بضرورة تشريع قانون يحمي الصحفيين، ومعالجة القيود التي تفرضها قوانين النشر المتعلقة بالمعلومة التي غالباً ما تكون ذات طابع سياسي وأمني واقتصادي لكتم حرية التعبير وحجب نشر قضايا فساد بعض المتنفذين، في ظل "هاجس حكومي يخشى الصحافة وخاصة الاستقصائية للتستر على الوثائق وملفات الفساد نتيجة غياب الشفافية".
تطمينات
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أكد في حزيران الماضي، بأن الحكومة عملت على توفير بيئة آمنة تكفل للصحفيين تأدية دورهم من دون مضايقات أو تعسف، فيما أشار إلى المضي بإصرار لإكمال متطلبات مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، بعد أن صوّت عليه مجلس الوزراء.
فيما قال رئيس الوزراء، إن "الصحافة العراقية أسهمت في نشر الثقافة، واحتضنت صفحاتها سجالات ثقافية مهمة، أثرت في البنية الثقافية العربية"، لافتاً إلى أن "الشعر الحر ولد في صفحات الصحف العراقية، بالإضافة إلى المحطات الإبداعية الأخرى من مسرح وسينما وتشكيل، حيث أسهمت الصحافة في الارتقاء بها وتجديدها".
وأضاف أن "التأثير الأهمّ للصحافة، يتمثل بدورها في الأوضاع والأحداث السياسية التي شهدها تاريخ العراق"، مشيراً إلى أن "الصحافة أثبتت بأنها أقرب لهموم الناس وعامل حاسم ومؤثر في توعية الرأي العام أمام محاولات تدجينه أو السطو على حريته وتفكيره".
ولفت إلى أن "النظام الدكتاتوري أعدم وغيب واعتقل العديد من الصحفيين، واضطر الكثير منهم للهجرة"، موضحاً أنه "مع تحرر العراق من الدكتاتورية، أصبحت صحافتنا مساهماً أساسياً في بناء العراق الحر التعددي الذي يتمتع فيه الجميع بالحرية والكرامة واحترام حقوق الإنسان".
وذكر أن "للصحافة دوراً في الدفاع عن العراق الجديد، وفضح الإرهاب، وكذلك دورها خلال المعارك الكبرى التي خاضتها قواتنا الأمنية ضد الإرهاب"، موضحا أن "الصحافة قدمت منذ 2003 حتى يومنا هذا قوافل من الشهداء والجرحى الذين استرخصوا أرواحهم من أجل العراق".
وشدد على أن "حكومتنا حرصت على توفير جميع إمكانيات النجاح للصحافة الوطنية المهنية، إيماناً منها بقيمة العمل الصحفي، ودورها الوطني ، كما عملت الحكومة على توفير بيئة آمنة تكفل للصحفيين تأدية دورهم من دون مضايقات أو تعسف"، مؤكداً "المضي بإصرار لإكمال متطلبات مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، بعد أن صوّت عليه مجلس الوزراء".
وتابع: "نفخر اليوم بعدم وجود معتقل أو سجين رأي صحفي"، منوهاً بأن "هناك منصات تسيء إلى مهنية الصحافة، وتعمل على تسميم الأجواء وتضليل الرأي العام، مستغلةً فضاء الحرية، ومُلحقةً الضرر بالصحافة الحرّة المسؤولة، قبل ضررها على الدولة ومؤسساتها".
واختتم بالقول: إن "الصحافة المهنية الوطنية شريكنا الأساس في بناء الدولة، نستكشف من خلالها مكامن الخلل والفساد وسوء الإدارة، وتنقل هموم الناس".
بينما اكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، دور الهيئة في إعداد مُسوَّدة قانون حقّ الحصول على المعلومة والإصرار على إقراره، مُنبّهاً إلى" أهميَّته في إرساء قواعد الشفافية وإتاحة المعلومات للمواطن ووسائل الإعلام فيما يتعلق بأعمال السلطة التنفيذيَّة ومشاريعها ونسبة الإنجاز فيها، فضلاً عن مناقصاتها وتعاقداتها وكلفها التخمينيَّة".
ونوَّه حنون "بعقد الشراكات وتوثيق الأواصر بين الهيئة والمُنظَّمات المُجتمعيَّة، مُبيّناً أنَّ "تلك المُنظَّمات له دور كبير في تعزيز الشفافية والعدالة في عمليَّات رسم السياسات وصنع القرارات بما يكفل مصالح المجتمع بشرائحه كافة من جهة، ومن جهةٍ أخرى الحصول على دعم تلك الشرائح، فضلاً عن السعي للحفاظ على كرامة ومصالح المواطنين والأفراد من تهديد أصحاب المسؤوليَّة، ومحاربة الانتهاكات الفرديَّة لحقوق الإنسان بالوسائل القانونيَّـة".
وأوضح حنون بحسب البيان "دور مُنظَّمات المُجتمع المدنيّ ووسائل الإعلام في دعم التشريعات التي تصبُّ في مُكافحة الفساد التي أطلقتها الهيئة وأهمّها قانون حقّ الحصول على المعلومة، مُؤكداً حاجة الهيئة لجماعاتٍ ضاغطةٍ تعمل معها على إكمال المنظومة القانونيَّة المُتصدّية للفساد من جهةٍ، والعمل على إرساء ثقافة سيادة القانون وخلق بيئةٍ نزيهةٍ في المجتمع من جهةٍ أخرى، وذلك عبر وضع برامج طويلة الأمد تؤسس لمجتمعٍ خالٍ من الفساد"، مُنبّهاً إلى أن "الهيئة في الوقت الذي تعمل على تمتين العلاقة والتواصل بمُنظَّمات المجتمع المدنيّ فإنَّها في الوقت نفسه تدعو بعض تلك المُنظَّمات التي تستقي المنظمات الدوليَّة معلومات تقاريرها منها إلى انتهاج الموضوعيَّة والتوازن في تشخيص السلبيَّات وتدعيم النجاحات وتحفيز أصحاب الإنجازات والمبادرات".
وكان مجلس النواب قد أنهى، في 14 شباط/فبراير 2024، القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة. وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته (المدى)، ان مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة.