متابعة/ المدى
كشفت وزارة الزراعة منتصف الأسبوع الحالي، عن التوجه للبحث عن منافذ جديدة لتصدير تمور العراق بما يضمن الحفاظ على أسعارها وفتح أسواق جديدة لها في بلدان جديدة.
ووجهت الوزارة انتقادا يطاول تمور العراق المصدرة إلى الإمارات والتي قالت إنه يتم تغليفها وتباع بأسعار أعلى على أنها تمور إماراتية.
وكانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، قد وضعت العراق في المرتبة الرابعة عالمياً بإنتاج التمور للعام الماضي 2023.
وبلغ انتاج العراق السنوي حوالي 750 ألف طن، فيما يصدر بين 150 و400 ألف طن سنويًا منها.
وبينت المنظمة، أن متوسط صادرات تمور العراق العام الماضي بلغ 600 ألف طن معظمها تصدر إلى تركيا والهند ومصر وسورية والأردن والإمارات والصين وبنغلادش وبعض الأسواق الأوروبية والأميركية.
المتحدث باسم وزارة الزراعة، محمد الخزاعي، أعلن منتصف الأسبوع الحالي عن توجه بلاده للبحث عن أسواق جديدة لتصدير التمور العراقية، مؤكدا أن سوق تمور العراق في العام الحالي 2024 أفضل من العام الماضي من ناحية الأسعار والكميات المختلفة بحسب صنف التمر ونوعه، وأن موسم قطاف التمور وعمليات التصدير يبدأ مع بداية شهر أيلول المقبل.
وبين أن العام الحالي سيشهد فتح منافذ جديدة لأنها تُصدر مادة خاما من دون تعليب أو معالجة، وتباع بأسعار رخيصة خصوصا في السوق الإماراتية التي تعمد إلى تعليبها ومعالجتها، ثم تبيعها بصفة تمور محلية وليست عراقية وهذا يعتبر خسارة مضاعفة.

وأكد الخزاعي، في تصريحات للصحافيين، على أن وزارة الزراعة اتخذت عدة إجراءات وزيارات متعاقبة إلى دول المغرب ولبنان وتركيا لتصدير تمور العراق إليها بشكل مباشر، لضمان بيعها بسعر أعلى وليتم الاحتفاظ بهويتها العراقية.
وتتميز تمور العراق عن بقية اصناف التمور في البلدان المنتجة بعدة مميزات، كونها سليمة من الإصابة الحشرية الحية تماماً، ولا تزيد نسبة الشوائب المعدنية فيها عن 0.1 % فضلاً عن النسبة الجيدة في مستوى الرطوبة بالإضافة إلى كونها خالية من الحشرات الحية وفقاً للمهندس الزراعي، محمد جواد.
وأفاد، جواد بأن عدد أصناف التمور في العالم يتجاوز الألفي صنف يوجد منها نحو 600 صنف في العراق، وتتميز كل منطقة في العراق بنوع معين من هذه الأصناف، ومنها البرحي، الزهدي، الخستاوي والحلاوي، الأشرسي، الساير، الجبجاب، البربن، الخصاب، المدجول، حلوة الجبل، الديري والمعموري.
وأكد، أن تمور العراق الأكثر جودة من بين أنواع التمور في العالم، وتختلف ألوان وأشكال فصائل التمور في العراق، وتتراوح ألوان التمور العراقية ما بين الأصفر الفاتح، ويتدرج وصولاً إلى البني الغامق.
وأضاف جواد أن الأصناف العراقية تتميز بمذاقها الحلو، حيث تُعتبر هذه الصفة خاصة بهذا النوع أكثر من غيره، كما توجد أنواع محددة تُستخدم بشكل أساسي في صناعة الحلويات، والشوكولاتة، فضلاً عن الاستخدامات العلاجية لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والحديد، فهو غذاء جيد لعلاج فقر الدم.

وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من المسميات التي تُطلق على أصناف التمور العراقية الأخرى، وغالبية هذه الأصناف ذات جودة عالية ومميّزة، ومن أهمها تمور دقلة نور، والعجوة، والخصاب، والحلوة، والبيض، والصقعي، والسلج، والربيعة، والصفاوي، والخنيزي، والسيبي، والصفري، والشهل، والخلاص، والزريز، والسكري وغيرها من الأصناف الأخرى.
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي علي العامري، إن التمور العراقية كانت تحتل مكانة اقتصادية هامة في زيادة المنافع الاقتصادية ودورها الكبير في تحقيق الأمن الغذائي الوطني. وأكد أن عمليات تجريف البساتين وشحة المياه والتوسع السكاني بالإضافة إلى ضعف عمليات تسويق منتجات التمور، كلها عوامل أدت إلى تراجع إنتاج التمور العراقية.
كما أفاد بأن "عمليات التجريف التي طاولت عشرات البساتين أثرت بشكل كبير على مستوى إنتاج التمور العراقية، مشدداً على أهمية تشريع قوانين تمنع التجريف و أجل إعادة أصناف التمور عالية الجودة إلى الواجهة مرة أخرى. وشدد العامري، على ضرورة إيجاد قنوات جديدة لإدخال التمور في تصنيع منتجات غذائية متنوعة فضلاً عن الصناعات التكاملية الأخرى للمساهمة في تقليص الاستيراد والحصول على قيمة مضافة أكبر من الناحية الاقتصادية.
وأوضح العامري أن التمور العراقية التي تصدر الى الخارج ضعيفة التسويق وليست بالأسعار التي تتناسب مع قيمتها السوقية، وهناك شركات تحويلية تشتري التمور العراقية وتعيد تسويقه من جديد بأسعار عالية ومنها ما يتم إعادة تصديره الى العراق بعد التعليب على أنها بضاعة مستوردة. وأضاف أن هناك عمليات غسل للأموال تتم من خلال تصدير التمر العراقي وإعادة تسويقه وتوريده الى العراق مرة ثانية، وتدير هذه العمليات مكاتب اقتصادية متنفذة بالتعاون مع دوائر وجهات رسمية.
وقال المختص بالاقتصاد الزراعي، خطاب الضامن، إن التمور تدخل ضمن ثقافة المجتمعات العربية، ولها أهمية بارزة في الثقافة الاسلامية، مما يجعل الطلب عليها متواصلا في جميع فصول السنة، ويتزايد الطلب في شهر رمضان والأعياد والمناسبات الاجتماعية.

وأوضح الضامن، أن العراق يفتقر إلى الإحصائيات الدقيقة في عدد النخيل وكميات الانتاج، مطالباً الحكومة العراقية بالاهتمام بوسائل البحث والتطوير لتنمية إنتاج التمور وخلق أسواق جديدة متكاملة وفقاً لما يمتلكه العراق من نوعيات تمور فاخرة.
وأشار الضامن، إلى أن تصدير التمور العراقية يتم بشكلها الخام، الأمر الذي يخفض من أسعارها في الأسواق العالمية، ويدفع شركات أجنبية أخرى لتغليفها وإعادة تسويقها على أنها منتجة من دول أخرى، وهذا ما فعلته الإمارات وبعض الدول.

وشدد على ضرورة رفع مستويات الدعم والجهود الحكومية العراقية للارتقاء بالخدمات التسويقية بكافة أشكالها ومراحلها، لأن التمور تعتبر من بين أهم المنتجات الزراعية التي تدخل ضمن وسائل الأمن الغذائي.