علي جابــرجاء في المادة 38من الدستور العراقي بأن الدولة تتكفل بما لايخل بالنظام العام  فـي حرية التعبيرعن الرأي بكل الوسائل، ومنها حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي على ان ينظم ذلك بقانون.. وهناك شروط للتظاهر في العراق ربما يكون من أهمها: الموافقة من وزارة الداخلية وان يحدد زمان التظاهرة ومكانها والمتظاهرون أي صفتهم بالاضافة الى موضوع التظاهر.وهذا الاسلوب معتمد في اغلب دول العالم المتطورة وهو يرتكزعلى الاسس الديمقراطية لهذه البلدان حيث يشكل الارتكازات المهمة التي تعتمد في هذه التظاهرات.
 وبالنظر لقصر عمر الديمقراطية في العراق فإن التظاهرات او التعبير عن الرأي ربما يكون متلكأ بعض الشيء أو قد يبدو غير مألوف بسبب سنوات القهر والاستبداد الممتد لعشرات السنين وهناك في العراق نحتاج الى تشريع ينظم عملية التظاهر السلمي ويرسم معالم الطريق الذي يخط للمتظاهرين نهجهم الصحيح ويبعد كل ماقد يقف حائلاً دون تحقيق هذه الممارسة الديمقراطية الدستورية التي يحتاجها الشعب وهي تنسجم مع النظام السياسي في العراق (النظام البرلماني الفيدرالي )كما جاء في المادة الاولى من الدستور العراقي، واعتقد ان مجلس النواب في دورته الجديدة سيناقش هذا الموضوع الذي هو شديد الصلة بقانون الاحزاب والذي يحتاج هو الآخر الى ان يشرع حتى ينظم الحياة السياسية في العراق الجديد. وفي العراق شهد الشارع تظاهرات حاشدة كان لها الاثر الكبير في القرار السياسي ربما يكون في مقدمتها "موضوع الكبرياء" الذي تظاهر الكثير من اهل مدينة البصرة مطالبين بإعادة النور لهذه المدينة حيث نجحوا في ذلك وأثرو على القرار السياسي بهذا الشأن، وهذا يؤكد المقولة بان الحقوق توخذ ولاتعطى وربما يكون هذا المبدأ هو من أولى الأولويات المتواجدة في الانظمة السياسية الحديثة وهناك أنواع من التظاهرات منها "غوائيية"وهي يراد منه التخريب والعنف  ومنها "العفوية"  وهي التي يقودها المثقفون والنخبة الذين يرومون الحصول على حقوقهم عن طريق التظاهرات، وهناك تظاهرات "سلمية " قد تكون دون سابق إنذار أو تنظيم، وهذه تأتي من العمر الطويل للديمقراطيات وهي تحتاج الى وعي شعبي كبير ونمو سياسي لانظير له . وهناك أنواع من التظاهرات تتضامن مع جهات او اعمال خيرية او لمصلحة فئة من فئات المجتمع، والدستور العراقي كفل ( حق التظاهر) لكن دون حصول أعمال الشغب او التخريب او الإضرار بالأموال العامة، وهذا بالتأكيد يحتاج الى وعي كبير من المواطن حتى يصل الى هذه المرحلة لان التظاهرة تريد ان تقول ان هناك خطأ مشخصاً واجب الإصلاح والتظاهرة نقد وليس انتقاداً فهي يراد منها الإصلاح .والتظاهرات في العالم تغّير مسارات الشغوب وهي ظاهرة صحية في البلدان المتطورة، فهي تتحول في الكثير من الاحيان الى قضية " رأي عام"  تغّير بواسطتها الاشياء الكثيرة، وهي أقصى الطرق للوصول الى قلوب المسؤولين وهي تأتي نتائجها مباشرة من حيث الموضوع لكنها تؤسس لقواعد ثابتة في السلوك الديمقراطي لأن الناس هم المرآة العاكسة للمسؤولين، فهم يرون صورتهم من خلال الناس، وفي الحقيقة ان المادة (38)  من الدستور هي الارض الصلبة التي ترتكز عليها أسس التظاهر السلمي والديمقراطي ونحو العالمية ، وهذا يؤدي إلى توحيد المسار بين الناس والحكومة باتجاه واحد هو التغيير نحو الافضل ونحو الاصلاح والتطور وربما نحتاج الى التوعية من خلال وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني حيث يبقى الشعب مصدراً للسلطات.