 متابعة/ المدى

أزمة العشوائيات في العراق، لا سيما في العاصمة بغداد، هي مشكلة معقدة تنبع من عدة عوامل اقتصادية واجتماعية. مع زيادة عدد السكان في العاصمة، شهدت بغداد نمواً غير منظم في المناطق العشوائية التي تُبنى من دون تخطيط حضري أو بنية تحتية مناسبة.

العشوائيات تُعاني من نقص في الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والصرف الصحي، مما يؤثر سلباً في جودة الحياة للسكان. إضافة إلى ذلك، فإن هذه المناطق غالباً ما تكون عرضة للمشكلات الأمنية والبيئية، مما يجعل من الصعب تحسين أوضاعها.
والجهود الحكومية لتحسين الوضع في هذه المناطق تواجه تحديات كبيرة، بسبب نقص الموارد والفساد، مما يجعل إيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة أمراً صعباً.
وقالت عضو اللجنة سهيلة الساعدي، إن "قانون العشوائيات يعد من القوانين الأساسية التي تخدم شريحة واسعة من المجتمع، ومن الضروري مناقشته في الظروف المالية الصعبة وغلاء الوحدات السكنية"، مضيفة أن "الحكومة سحبت القانون بغرض التعديل، واللجنة تطالب الآن بإعادته للنظر فيه مجددا".
وأشارت الساعدي، إلى أن "اللجنة تؤيد فكرة تمليك العشوائيات لساكنيها، بشروط محددة، أهمها ألا يكون الساكن موظفا، وأن تمنح الوحدات للأسر التي تعاني ظروفا مالية صعبة"، مشددة على، أن "القانون بحاجة إلى تعديلات ليكون أكثر فعالية وشمولية، ومنها فرض بدل مالي رمزي مقابل الخدمات التي تقدم لسكان العشوائيات".
وأكدت عضو اللجنة النيابية أن "غالبية العشوائيات تفتقر إلى البنى التحتية الأساسية مثل الكهرباء والماء والطرق المعبدة، ما يفاقم معاناة السكان"، داعية إلى "تضمين التعديلات على القانون توفير الخدمات الأساسية، لضمان حياة كريمة لسكان العشوائيات".
وبينت النائب أن "القانون يمثل فرصة حقيقية لتحسين أوضاع كثير من الأسر التي تعيش في ظروف غير إنسانية، وهذا يتطلب تعاونا حقيقيا بين الحكومة والبرلمان لتحقيق هذا الهدف".
وتابعت أن اللجنة مصممة على متابعة هذه القضية والضغط لإعادة القانون إلى البرلمان في أسرع وقت، نظرا لأهميته الكبيرة في تحسين ظروف ملايين المواطنين الذين يعيشون الفقر والحرمان، وأن يكون القانون أولوية في جدول أعمال الحكومة والبرلمان، عادة القانون خطوة حقيقية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
من جهتها، أكدت وزارة التخطيط، أن أكثر من 3.5 مليون عراقي يسكنون في 560 ألف وحدة سكنية تضم التجمعات العشوائية.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن "هناك قرابة 4 آلاف تجمع عشوائي منتشر في جميع محافظات العراق"، مضيفاً أن "بغداد تحتل المركز الأول بواقع 1073 تجمعاً عشوائياً، تليها محافظة البصرة بأكثر من 700 تجمع عشوائي، ومن ثم باقي المحافظات بأعداد متباينة".
وأوضح الهنداوي، إنه "يسكن ضمن هذه العشوائيات أكثر من 3.5 مليون نسمة، في 560 ألف وحدة سكنية تضم هذه التجمعات العشوائية".
وفي وقت سابق، قالت وزارة التخطيط إنها أعدت خطة لمعالجة السكن العشوائي، وبانتظار إقرار قانون تسوية السكن.
وفي 2017 قدّرت لجنة حكومية ضمّت ممثلين من وزارات التخطيط والإعمار والإسكان عدد المساكن العشوائية في بالعراق بما يزيد عن 500 ألف مسكن، وأن 26.2% من مساكن بغداد هي منازل عشوائية.
إلى ذلك، وصف وكيل وزارة الإعمار والإسكان رئيس فريق الجهد الخدمي جابر الحساني، أزمة السكن في العراق بالكارثية"، مشيرا إلى ان "الحكومة شرعت في خطة لإنهاء الأزمة".
وقال الحساني، ان "الحكومة ستكون على قدر الرهان بمعالجة أزمة السكن كون الأزمة في العراق كارثية".
وأضاف ان "تمليك العشوائيات كان قرارا ذكيا وشجاعا وان المدن السكنية ستكون من الطراز الحديث وبأسلوب جديد".
وأشار إلى ان "هناك 1100 "عشوائية" في بغداد تحتاج إلى تأهيل بالكامل سيتم إلحاقها ضمن الخطة الحكومية".