 كربلاء/ المدى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس السبت، إعادة أكثر من 300 عقار إلى الدولة ومنع هدر المال العام في محافظة كربلاء.
وأفاد إعلام الهيئة في بيان تلقته (المدى)، بأن "فريقاً مؤلفاً في مكتب تحقيق كربلاء تمكن بعد إجراء التحري الأصولي من ضبط (1244) معاملة تخصيص قطعة أرض في بلدية الحر، ووضع إشارة الحجز عليها لحين انتهاء التحقيق، مبيـناً أن التدقيق أسفر عن إعادة (326) عقاراً منها إلى البلدية تم تخصيصها خلافاً للضوابط والتعليمات، واستناداً إلى مستمسكات مزورة، لافتاً إلى أن قيمتها التقديرية تبلغ (36,180,000,000) مليار دينار".
وأضاف، أن "الفريق توصل إلى قيام عدد من موظفي بلدية الحر بتزوير بطاقات السكن المبرزة من قبلهم إلى لجنة تخصيص قطع الأراضي السكنية في البلدية، استناداً إلى مكتب معلومات كربلاء، منوهاً بإصدار أمر قبض وتحر وتنفيذه بحق الموظفين المذكورين، واستقدام رئيس لجنة التخصيص وفق المادة (289) من قانون العقوبات، فضلاً عن ضبط موظف آخر لدوره بعملية التزوير وتمشية معاملات التخصيص، خلافاً للقانون".
وتابع أنه "بعد الاستماع إلى أقوال الشهود تبين قيام مدير بلدية الحر السابق باستغلال منصبه وإدراج اسم زوجته الثانية في محضر التخصيص المرقم (11 لسنة 2022)؛ للحصول على قطعتي أرض، بالرغم من استفادة زوجته الأولى، لافتاً إلى تأليف لجنة تدقيقية تحت إشراف الهيئة وعضوية رئيسي شعبة الأملاك في مديرية بلدية كربلاء سابقاً وضابط في مديرية الجنسية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة في كربلاء وانتداب مساح من بلدية الحر؛ لتدقيق معاملات التخصيص وبيان المخالفات، موضحاً أن عملية تدقيق معاملات التخصيص استمرت سنةً وثلاثة أشهر".
وبين، إنه تم فتح قضية جزائية، وبعد قيام المحكمة المختصة بالاطلاع على الأدلة وتدوين أقوال الممثلين القانونيين لمديرية البلدية والتسجيل العقاري في الحر، واستماع أقوال الشهود، أصدرت قراراً بإيقاع عقوبة الحبس البسيط حضورياً على مدير بلدية الحر سابقاً وثلاثة من موظفي البلديـة.