 ترجمة/ حامد أحمد

سلط تقرير لموقع DW الالماني الضوء على الابادة الجماعية التي تعرض لها الايزيديون في صبيحة 3 آب 2014 على يد عصابات داعش، وذلك في الذكرى الأليمة العاشرة، في وقت ما يزال ابناء الطائفة بانتظار تحقيق العدالة لهم والاقتصاص من المتورطين بالجريمة بعد انهاء عمل فريق الامم المتحدة يونيتاد للتحقيق بجرائم داعش مع بقاء اكثر من 2600 ايزيدي في عداد المفقودين ومقابر جماعية لضحايا الطائفة بانتظار الكشف عنهم والتحقق من مصيرهم.
وفي الساعات الاولى من صباح يوم 3 آب 2014 هاجم ارهابيو تنظيم داعش منطقة سنجار، الموطن التاريخي لابناء الطائفة الايزيدية في شمالي العراق، حيث أعدم الالاف من رجالهم ونسائهم، مع اختطاف واسر آلاف آخرين من نساء واطفال، وتم عرضهم للبيع للاستعباد الجنسي وزج الاطفال في صفوف القتال والتدريب العسكري.
وبحلول عام 2017 تم الاعلان رسميا في العراق عن هزيمة داعش، ولكن حتى اليوم وبعد مرور عشر سنوات على جريمة الابادة بحق الايزيديين، فإن مصير الكثير منهم ما يزال مجهولا بين احتمالية موتهم او ما يزالون بقبضة داعش او مختبئين. ولكن الكثير من الايزيديين الان هم بانتظار تحقيق العدالة لهم وانصافهم.
مراد اسماعيل، رئيس معهد اكاديمية سنجار للتعليم الايزيدي ، قال لموقع DW الاخباري بانه حصلت هناك تطورات ايجابية عبر العقد الماضي اشتملت تلك على اعادة توطين ناجين ايزيديين في بلدان ثالثة وان قضايا محاكم دولية تقوم بمقاضاة عناصر سابقة بتنظيم داعش، مشيرا ايضا الى تطور مهم آخر حدث ايضا تمثل باعتراف دولي بارتكاب تنظيم داعش جريمة ابادة جماعية بحق الايزيديين مع مصادقة الحكومة العراقية عام 2021 على قانون الناجين الايزيديين وتعويضهم ، ويوفر القانون تعويضات للناجيات الايزيديات اشتملت على مرتب شهري بحدود 700 الف دينار.
ويقول اسماعيل، فضلا عن نشطاء آخرين، بانه ما يزال هناك الكثير لم يتم تحقيقه للايزيديين، حيث انه من بين 7000 آلاف شخص تقريبا تم اسرهم من قبل داعش، فانه ما يزال هناك 2,600 شخص منهم في عداد المفقودين وكذلك ان هناك عددا كبيرا من مقابر جماعية في مواقع مختلفة داخل العراق تضم رفاة ضحايا ايزيديين ما يزال بانتظار الكشف عنها ونبشها والتحقق هوياتها.
ويقول ان هناك امور اخرى لا تبدو ايجابية فيما يتعلق بالجهود القائمة لتحقيق العدالة، مستدركا "اعتقد ان العالم، وكذلك العراق، يتحركون الان بمنأى عن ملف داعش بأكمله".
ويضيف، انه "لسوء الحظ تعرض الايزيديون لصدمة اخرى كبيرة هذا العام، تمثلت بالاغلاق غير المتوقع وانهاء عمل فريق الامم المتحدة للتحقيق ومساءلة المتورطين بارتكاب جرائم داعش".
وهذا الفريق الذي يعرف باسم، يونيتاد، قد باشر بنشاطه عام 2018 للتحقيق بجرائم داعش بضمنها التي ارتكبت ضد الايزيديين، ولكن هذا الفريق سيتم حله وانهاء عمله في منتصف ايلول.
وجاء في تقرير لمجلس الامن نشر في ايار 2024 ملخص عن انشطة فريق التحقيق، يونيتاد، للفترة من 2017 الى 2024 اشتمل على التحقق من 67 قبر جماعي مع تدوين رقمي لادلة بلغت تعدادها 18 مليون صفحة. ودعم ادلة ضد اعضاء من عصابات داعش في 18 قضية تولتها محاكم في بلدان اخرى، ادت 15 قضية من بين 18 الى صدور احكام ادانة من بينها المانيا والبرتغال، واحتمالية اجراء التحقيق في 30 قضية في بلدان اخرى، وان 45 سلطة قضائية في 20 بلد ثالث طلب مساعدة بمعلومات من فريق يونيتاد، وبلغ مجموع الطلبات المتلقية من بلدان ثالثة 246 طلب.
ويعمل فريق التحقيق الاممي يونيتاد داخل العراق بطلب من الحكومة العراقية، ولكن العراقيين قالوا في وقت سابق من العام الماضي بان لم تعد هناك حاجة لعمل الفريق. وفي ايار من هذا العام طلب العراق من بعثة الامم المتحدة يونامي التي كانت تعمل في البلد منذ عام 2003 ان تنهي عملها وتنسحب من العراق.
رئيس فريق التحقيق، كرستيان ريتشر، حذر من ان فريقه لن يكون قادرا على انهاء عمله بحلول ايلول"، مبينا أن "كثير من الناجين الايزيديين يعتبرون فريق يونيتاد بانه يمثل أملهم الوحيد لتحقيق عدالة منصفة لهم في العراق".
وجاء في دعوة مناشدة من قبل 33 منظمة تدعم حقوق الايزيديين قولهم "ايقاف عمل فريق الامم المتحدة للتحقيق بهذا الشكل المفاجئ قد يكون بمثابة كارثة بالنسبة للناجين وللعراق والمجتمع الدولي، هذا الامر يبعث مؤشر مفاده بان العدالة هي ليست اولوية حقيقية".
تقارير محلية اشارت الى ان هناك تعارض في العمل ما بين فريق يونيتاد والمؤسسة العراقية، حيث ان النظام القضائي العراقي لا تشتمل قوانينه على بنود ومواد تغطي قضايا متعلقة بالجرائم الدولية، وهذه تشكل فجوة فيما يتعلق بقوانين دولية تتعلق بجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة جماعية وتعذيب والتغييب القسري.
برايار بابان، بروفيسور قانون من كردستان، يقول انه لهذا السبب لا يتم في العراق توجيه تهم لاعضاء داعش بارتكاب جرائم دولية، مستندا في ذلك على تحليل لمركز ابحاث فرنسي حول العراق في وقت سابق من هذا العام. مشيرا الى ان فريق يونيتاد، وللاسف، لم يكن ناجح بحث السلطات العراقية على ادخال مثل هكذا تشريع.
ومضى بابان بالقول: "في العراق غالبا ما يتم محاكمة عناصر داعش وفق قوانين مكافحة الارهاب، والمحاكمات لا تشمل في جلساتها افادات الضحايا والناجين".

عن: موقع DW الألماني