بغداد/ المدى
أُعلن مؤخراً عن تشكيل تحالف «المادة 188» الرافض لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وذلك في خطوة تُعبر عن معارضة واسعة تجاه التعديلات المقترحة التي تهدف إلى تعديل بعض بنود القانون الحالي.
ويضم التحالف مجموعة من نشطاء المجتمع المدني المعنيين بحقوق الأسرة والأفراد، حيث يعتبرون أن التعديلات المقترحة قد تؤثر سلباً على الحقوق الأساسية والمبادئ القانونية التي تحفظ توازن الأسرة والمجتمع.
ويأتي تشكيل هذا التحالف في إطار مساعيهم للدفاع عن القانون الحالي، والمطالبة بالحفاظ على استقرار القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وذكر تحالف المادة 188، المدافع عن قانون الأحوال الشخصية في بيان تلقته (المدى): «نحن مجموعة من ممثلات الحركة النسوية ومن منظمات المجتمع المدني وممثلي عدد من القوى السياسية والأحزاب المدنية والديمقراطية وشخصيات قانونية وأكاديمية واجتماعية والدينية والبرلمانية، نعلن رفضنا القاطع لإدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جدول أعمال جلسات مجلس النواب، وذلك لما يمثل هذا التعديل المقترح من انتهاك سافر للدستور والحقوق والحريات الواردة فيه، وكذلك كونه يمثل تراجعاً عن الحقوق القانونية والشخصية التي اكتسبتها المرأة العراقية طيلة المدة الماضية، فضلاً عن أنه سيؤدي إلى انقسام مجتمعي (طائفي ومذهبي) بما يكرس النزعة المقيتة التي ألحقت أضراراً جسيمة بالمجتمع العراقي، وأشعلت الحروب والانقسامات التي ما زلنا نعاني من آثارها لغاية يومنا هذا، وكذلك سينتج المزيد من المشاكل الاسرية العامة والخاصة».
وأضاف، أن «القانون النافذ المراد تعديله حقق توازناً كبيراً للظروف الاجتماعية والحقوق الشخصية والدينية، وشكّل قبولاً عاماً للمجتمع العراقي بكل أطيافه وأنصف النساء والأطفال وحقق المصلحة العامة، كما أنه يتلاءم مع القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان والتي انظمّت إليها الحكومات العراقية».
واستطرد، أنّ «التعكّز على المادة (41) الجدلية، والتي يراد تعديلها لا ينبغي الاستناد عليها في تعديل قانون يمس جميع العراقيين وهو يعطل مواد دستورية أخرى مثل المادة (2) الفقرتين “ب” و”ج” التي نصتا على عدم تشريع قوانين تتعارض مع الديمقراطية والحقوق والحريات الواردة في الدستور، وكذلك المادة (14) التي تحقق المساواة بين جميع العراقيين بغض النظر عن أي تمييز بينهم، والمادة (29) التي أوجبت على الدولة العراقية حماية الأسرة والمجتمع من أي انتهاك، كذلك منع العنف والاستغلال الاقتصادي، وكذلك أوجبت على الدولة الحفاظ على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية، وهي بمجموعها مع مواد أخرى لا لبس فيها، تحمّل الدولة العراقية مسؤولية حفظ حقوق الأسرة والمجتمع وتحقق المساواة بين الجميع، وإن تجاهل ذلك كله وطرح هذه التعديلات من قبل قوى سياسية معينة، هي محاولة لفرض هيمنة ثقافية معينة، على حساب جميع أفراد الشعب العراقي».
وتابع البيان، أنه «لذلك نرى أنّ القوى السياسية الحاكمة التي تريد طرح هذا التعديل في الوقت الحاضر تريد ترسيخ الهوية الطائفية ومغادرة الهوية الوطنية، وكذلك هي تريد أن تغطي على فشلها الكبير في حفظ حقوق وكرامة العراقيين من توفير أوضاع اقتصادية وتعليمية وصحية أفضل، أو تحقيق ولو جزء بسيط جداً من وعودها الانتخابية، فيما الأجدى بالبرلمان في الوقت الحالي أن يسعى إلى إعادة عمله بالصورة الصحيحة من خلال أداء واجباته الرقابية ومحاسبة مختلف المسؤولين الذين تسببوا بهدر المال العام وتلاعبوا بقوت الشعب، ومن الواجبات أيضاً انتخاب رئيس مجلس النواب، فضلاً عن البحث عن قوانين تصب في مصلحة الشعب العراقي، وليس تلك القوانين التي تسبب التفرقة والعنصرية».
وأكد أنه «أليس من الأفضل أن يجري متابعة ما كُشف من ملفات فساد في ما سمي بسرقة القرن؟، أو تلك التي كشفت عنها تقارير صحفية بسرقة 15 تريليون دينار؟، أليس من الأفضل متابعة المنهاج الحكومي الذي وعد بالكثير من القضايا للشعب العراقي ومنها تقليل الفجوة بما يخص سعر صرف الدينار مقابل الدولار؟، وكذلك متابعة ملف مزاد العملة، أين هي متابعة مجلس النواب للفشل الذريع في ملف الكهرباء؟ وماذا عن الصحة المتردية؟، وما الدور الذي ادوه في موضوع التعليم وما يحصل من تراجع كبير في هذا الملف؟ كل هذه الحقائق ماثلة، ولا من يتحرك لأجلها، ناهيك عن حقوق عوائل شهداء انتفاضة تشرين ومعالجة جرحاها».
وأوضح، أننا في تحالف 188 ندعو إلى:
– أن يستمر أعضاء مجلس النواب بالاعتراض على وضع مسوّدة التعديل أمام مجلس النواب على جدول الأعمال، وصولاً إلى عدم عرضه بصورة باتة.
– أن تساند كل القوى السياسية والمجتمعية ورجال الدين المتنورين والقانونين والنقابات والاتحادات المهنية وكل فرد عراقي حملة رفض تعديل القانون النافذ.
– أن يقول مجلس القضاء الاعلى كلمته بما يخص ما جاء في مسوّدة التعديل، وفرض جهات تنفيذية ليس لها علاقة بالتشريع أو القضاء في صلاحية دستورية.
– أن يرفض المجلس الأعلى للمرأة، مسوّدة التعديل، لما يحمل هذا المجلس من أهداف تنموية وحقوقية للمرأة والمجتمع».
وبين، «نؤكد نحن الموقعون على هذا البيان على تشكيل تحالف 188 للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ اننا ماضون إلى اتخاذ كافة الأساليب والإجراءات التي يتيحها الدستور والقانون في رفض مسوّدة التعديل، من تظاهرات جماهيرية واعتصامات وإجراءات قانونية، بما يحقق هدفنا بالبقاء على القانون النافذ، كونه الأفضل لنا وللمجتمع».
ودعا «جميع الرافضين لهذا التعديل إلى الانضمام إلى التحالف، للإسهام معنا في حملة الرفض الواسعة للتعديل، للمحافظة على وحدة الشعب العراقي الوطنية والسعي من أجل رفض أي مشاريع تقلل من المواطنة وحقوق الإنسان».
وأردف، البيان أنه «في الختام، نثمن الدور البارز لوسائل الإعلام التي تساند حملة الرفض الواسعة، ونشكرهم على مواصلة ذلك».