بغداد/ المدى
طعن العديد من النواب، اليوم الأحد، بجلسة التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما عدوها غير قانونية.
وقالت النائب نور نافع برفقة عدد من النواب في مؤتمر صحفي تابعته (المدى):"حدثت مهزلة داخل الجلسة، فقد تم إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية بحجة جمع التواقيع النيابية". فيما أشاروا إلى، ان "أغلب التواقيع مزورة ومكررة وبالدلائل، وأغلب النواب اعترضوا على التعديل لكن تم التوقيع بدلا منهم وبدون موافقتهم".
وأضافت، ان "النصاب لم يتحقق داخل الجلسة، لذلك سنقوم بالتوجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن بقانونية هذه الجلسة". منوهة بأن "ما حدث هو فرض قانون العفو العام باتفاق سياسي مع الإخوة السنة".
وتابعت، إنه "بالأمس شكلنا كتلة نيابية نسوية للابتعاد عن التصويت على قانون الأحوال الشخصية، وما حدث اليوم هو فرض أرادات، فقد أصبحت هناك مداولة من أجل الضغط على الإخوة السنة للموافقة على القانون".
وأثار توجه البرلمان العراقي، إجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية، موجة ردود فعل غاضبة من سياسيين وأحزاب مدنية، حذروا من منح أحزاب السلطة نفوذا أكبر، وسط انتقاد منظمات حقوقية ولخبراء في القانون أيضا.