كركوك / السومريةدعا مجلس محافظة كركوك، أمس ، وزارة البلديات والأشغال العامة بالتريث في قرار الإعلان عن تأجير محال المنطقة الصناعية لحين التوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف، فيما طالب عدد من أصحاب المحال الصناعية حكومة كركوك المحلية ووزارة البلديات بتمليكهم تلك المحال.
وقال رئيس مجلس محافظة كركوك وكالة ريبوار طالباني بحسب "السومرية نيوز"، إن "الحكومة المحلية في كركوك عقدت، ، اجتماعاً لمناقشة موضوع مزايدة إيجار المحال والورش الواقعة في الحي الصناعي المزمع إجراؤها الأسبوع المقبل من قبل دائرة البلدية بعد ورود شكاوى ومطالبات عدد كبير من أصحابها بإيقاف العملية، خصوصاً أن غالبيتهم أمضوا عشرات السنين في تشغيلها".وأضاف طالباني أن "مجلس كركوك قرر بالإجماع إيقاف عملية المزايدة لإيجار محال الحي الصناعي والتريث فيها لحين التوصل إلى حلول من خلال التباحث مع الجهات المعنية في وزارة البلديات والأشغال العامة، بما يصب في مصلحة أصحاب تلك المحال".  من جهتهم، طالب عدد من أصحاب المحال الصناعية في منطقة الحي الصناعي، ، وزارة البلديات ومجلس المحافظة بإيقاف عملية المزايدة على إيجار محالهم.وقال سمير حمه جباري إن "وزارة البلديات ومحافظة كركوك مطالبتان بالوقوف ضد أي عملية تأجير للمحال التجارية العائدة لشريحة كبيرة من صناعيي كركوك الذين يمثلون مختلف القوميات".وشدد جباري على "ضرورة أن يقوم المعنيون بتمليك هذه المحال إلى شاغليها"، مبيناً أنه "من الصعب أن يأتي شخص اليوم ويقدم مبلغاً مالياً بسيطاً ويخرجه من المحل الذي يعمل فيه منذ 20 عاماً، مما يعني قطع أرزاق أكثر من ثلاثة آلاف عامل من الصناعيين"، بحسب قوله.  من جهته، قال صاحب متجر في الحي الصناعي ويدعى أحمد عبد العزيز، إن "وزارة البلديات تنوي طرح جميع المحال للإيجار، مما يعني طرد العديد من أصحاب هذه المحال"، مطالباً بـ"تميلك تلك المحال لشاغليها، حتى لا تغبن حقوق آلاف الأسر التي تعيش منها".يذكر أن وزارة البلديات والأشغال العامة كانت قد خصصت قبل العام 2003 وبعده قطع أراض في منطقة الحي الصناعي، ، وقامت بتأجيرها وفق أسلوب المساطحة بعد أن يقدم المستأجر الإيجار السنوي حسب الاتفاق الموقع بين الطرفين، وقام العديد من أصحاب تلك الأراضي ببنائها كمحال تجارية وإقامة مشاريع صغيرة، غالبيتها لتصليح المركبات ومشاريع صغيرة متنوعة.