بسام عبد الرزاق

اقام بيت المدى في شارع المتنبي، يوم الجمعة، جلسة استذكار للرائدة النسوية العراقية صبيحة الشيخ داود، وجرى الاستذكار بالتزامن مع الجدال الذي افرزه تحرك بعض النواب لتعديل قانون الأحوال الشخصية، حيث ذهبت المداخلات الى الإشارة والربط مع قضايا النضال النسوي في العراق منذ تأسيس الحركات النسوية الرائدة.
مقدم الجلسة الباحث رفعة عبد الرزاق، أشار في مقدمته الى ان "صبيحة من نساء النهضة النسوية العراقية بمواقفها المعروفة منذ عام 1922، ودخلت كلية الحقوق عام وكانت أول فتاة عراقية تدخل هذه الكلية".
ولفت عبد الرزاق الى التحدي الجديد الذي نشهده هذه الفترة من خلال تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي والذي يعد من أفضل القوانين الشخصية في العالم العربي والإسلامي، ومحاولة تجريده من فعاليته حيويته، بحسب قوله.
سكرتيرة رابطة المرأة العراقية شميران مروكل، قالت في مداخلتها، ان "صبيحة الشيخ داود ولدت في بغداد عام 1915 ودرست افي مدرسة ابتدائية كان عدد الطالبات فيها 8 واكملت الدراسة الثانوية في عام 1936 ومن ثم دخلت كلية الحقوق كرائدة وشجعها والدها الذي كان متحمسا لتشجيع المرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية ووقف الى جانبها وساندها لإكمال مشوارها".
وأضافت، ان "صبيحة من أوائل النساء التي عملت على تحرر المرأة وتمكينها من المساهمة في بناء المجتمع، وعام 1956 عينت بوظيفة مفتش في وزارة المعارف وساهمت بالدعوة لتعليم النساء، ومن ثم كانت الداعية لفتح أكبر عدد من المدارس في بغداد وعموم العراق"، مبينة انه "عام 1956 عينت اول قاضية وكان المنصب آنذاك حكرا على الرجال وفي عام 1958 عينت عضوا في محكمة الاحداث من اجل ضمان حقوق المرأة العراقية والمطالبة فيما بعد بالحقوق القانونية والدستورية.
وبينت ان "الراحلة قامت بجولة في الدول العربية لتمتين الصداقة مع النساء العاملات في ميدان الحركة النسوية، وكتبت عنها الناشطة والصحفية بولينا حسون مقالة نشرتها عام 1924 في مجلة ليلى، ووثقت الراحلة صبيحة مسيرتها ومسيرة الحركة النسوية في كتابها "اول الطريق" عام 1958 ووضعت فيه مبادئ كيفية بناء المرأة لتكون منتجة وبالتالي انشاء مجتمع منتج".
وتابعت مروكل، ان "هذا نموذج لامرأة عراقية ويجسد من خلال مسيرتها مسيرة الحركة النسوية العراقية منذ ثورة العشرين والى الان وتحققت الكثير من المكاسب للحركة النسوية ومن ضمنها قانون الأحوال الشخصية الذي صدر عام 1959، وهذا القانون كنساء نجده متكامل الى الان وقد يحتاج الى تعديلات لكنه يوحد العراقيين ويستند الى المذاهب الموجودة في العراق، ومحاولات الإجهاض على هذا القانون من خلال اصدار قوانين تمييزية في المجتمع وتخلق الفوارق وتشيع المحاصصة مجتمعيا تلحق الأذى بالكثير من العراقيين".
من جانبه قال القاضي هادي عزيز علي، ان "قانون الأحوال الشخصية ومنذ لحظة تشريعه جرد رجال الدين والمؤسسة الدينية من سلطاتهم، فضمروا له الثأر، وبدأت الاحتجاجات على القانون ووجه رجال الدين رسالة الى عبد الكريم قاسم مطالبين بإلغائه، الى ان وصلنا الى مجلس الحكم الذي أصدر قرار 137 وبموجبه تكون المذاهب هي الآمرة، واستطاع النشاط النسوي من اجهاض هذا المشروع".
وأوضح، ان "المادة 41 من الدستور مادة إشكالية وتطبيقها يفضي الى الغاء المادة 14 من الدستور التي هي المساواة امام القانون، وعلى سبيل المثال لو صدر القانون الجعفري نرى ان الزوجة في القانون لا ترث في الأراضي والعقارات بينما في القانون السني ترث المرأة في العقارات، وبذلك لم تعد النساء متساويات امام القانون".
وتساءل القاضي، هل يصلح الرأي الشرعي ان يكون نصا قانونيا؟ وضرب مثالا، بانه في أحد مشاريع القوانين المطروحة للأحوال الشخصية، هناك نص يقول ان لا عدة للزوجة وهي لم تبلغ 9 سنوات من العمر، هل يمكن لهذا النص الشرعي ان يكون قانون؟ ونحن حين نقول قانون يعني عبارة عن مجموعة القواعد القانونية العامة الامرة والملزمة التي تنظم حياة الافراد في المجتمع، والتي يلزم مخالفها الجزاء، فهل ينطبق هذا القانون على الرأي الفقهي.
ونوه الى انه "أنفسهم من قدموا المشروع متناقضين، واتكأوا على المادة 41 وهي أساسا مطعون بها والمسجلة ضمن المواد الدستورية الخاضعة للتعديل، وفي التعديل المقترح يرد انه في حالة الزواج المختلط، إذا الرجل شيعي والمرأة سنية فيذهب الى مذهب الزوج، وهنا ممارسة للقمع ولم تعد هناك خيارات، وحتى المادة 41 وعلى ما فيها من سوء لا يطبقونها".
عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، د. صبحي الجميلي، في مداخلة حول تعديلات قانون الأحوال، لفت الى ان "تركيبة مجلس النواب بالعودة الى الانتخابات، نجد هناك شكا في شرعيته من ناحية تمثيل إرادة المواطنين، ونعرف ان المشاركة 20 بالمئة او اقل، والاختلال الذي حصل لاحقا، وهناك تساؤل كبير عن مدى شرعية مجلس يتخذ قرارات لها تأثير كبير وليس لمعالجة قضية انية ومنفصلة، بل تهم حياة الناس والمجتمع بكامله".
وأشار الى انه "نحن امام محاولات فرض هيمنة اغلبية، بمعنى مساعي الى فرض امر واقع ومنهج معين، وهذا حصل بعد مجموعة من الإجراءات الساعية الى تهميش الهامش الديمقراطي وتضييق مساحة الحريات"، مستفهما ان "لماذا اللجوء الى هذا القانون الاشكالي في وقت يوجد فيه أكثر من 14 قانون مركونة في مجلس النواب ومنها ما هو أساسي ويهم حياة الناس، هذه وجهة في ظرف سياسي لا يمكن عزله عن الاتجاه نحو المزيد من التضييق على الحريات".
وأوضح الجميلي، انه "نحن في الحزب الشيوعي العراقي نرفض هذه التعديلات لأنها تضر بقانون متوازن وحفظ الاسرة العراقية، وإذا كانت هناك تعديلات يراد ان تقدم على أي قانون يفترض انها تذهب باتجاه تعزيز الإيجابية والتقدمية، والمفارقة ان القانون قبل 65 سنة هو متقدم على ما في هذه التعديلات، ومن المفترض ان نواصل رفض هذه التعديلات لأنها تضر بالأسرة وهو يتقاطع مع ما تدعيه القوى المتنفذة من انها تريد الاستقرار في البلد وهذا واحد من القوانين الإشكالية التي لا تؤدي الى الأمان والاستقرار".
بدوره قال الأكاديمي د. عامر حسن فياض، ان حديثه سيتناول مسائل تسبق ريادة صبيحة الشيخ وكذلك تعديلات القانون، مبينا ان "صبيحة الشيخ داود لم تكن لوحدها وهي تمثل واحدة من رائدات الرعيل الثاني من حركة النهضة النسوية العراقية، وكأسماء سبقتها معزز برتو وامينة الرحال وجميلة الجبوري، والنهضة في العراق العشريني عندما بدأت هناك 3 معالم او دعوات تبين ان العراق بدأ في طريقه الى النهضة الفكرية بشكل عام، المعلم الأول هو الدعوة الى فكرة الجمهورية والثاني هو الدعوة للحرية الفكرية والثالث هو الدعوة لتحرر المرأة". وذكر، ان "اول الرواد الداعين لتحرر المرأة كان الشاعر جميل صدقي الزهاوي، وكان قد كتب مقالة عام 1910 في مجلة المؤيد المصرية، نتوقف على 3 محطات ومنها، الأولى انه تعامل مع الدعوة الى حرية المرأة تعاملا منطقيا، فماذا قال: ان سيادة الرجل ليس لها ما يبررها وإذا كانت القوة البدنية فان هناك من الحيوان ما هو اشد نابا واوجع رفسا وان كانت القوة العقلية فان الرجال أنفسهم يختلفون في المستوى العقلي".
وأكمل، ان "والنقطة الثانية التي أكد عليها الزهاوي، هي الإشارة الى هضم الرجل الى حقوق المرأة، فقال: الطلاق يقذف به الرجل بوجه المرأة، فاذا هي شريدة مع اطفالها عنه، بينما ينتقل هو الى زوجة أخرى، فهي في بيتها ضائعة الحقوق وهي في المجتمع كذلك وهي مهضومة لانها تعد نصف انسان".
وتابع، ان "المحطة الثالثة في المقال اثار فيها حساسية رجال الدين، فقال: المرأة محرومة في الاخرة أيضا، فليست المرأة المسلمة مهضومة في الدنيا بل هي مهضومة في الاخرة، لان الرجل المصلي يعطى من الحور العين من سبعي الى سبعين الفا، واما المرأة المصلية فلا تعطى الى زوجها".
وأضاف، ان "المراد من تعديل قانون الأحوال الشخصية، هو تفصيخ حسنة، وتفصيخ الحسنة او تقطيعها يؤدي الى ان القطع تصبح سيئات، وفي قانون الأحوال الشخصية الحسنة الكبرى انه جمع أفضل ما موجود، والان الحجة يقولون انه نريد ان نفصل مسألة الإشارة للمذاهب، وهذا القانون جمع الحسنات، لان في المذاهب هناك سيئات، واستحضار كل ما موجود في المذاهب وإقرارها ضمن إطار التعديل هذا يعني استحضار السيئات التي تجنبها قانون الأحوال الشخصية".
الباحثة والأكاديمية د. لاهاي عبد الحسين، قالت ان "المشرع العراقي وهؤلاء الذين تحمسوا لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية اختزلوا كل مشاكل المرأة العراقية بقضية الزواج وتحديدا الزواج المبكر وهذه ليست مسألة جديدة، وقبل عام 2003 أيضا جرت حملة لتشجيع الزواج المبكر، وبدأ الإعلاميين بزيارة الكليات ويسألون عن مزايا الزواج المبكر وعملوا على حفلا زفاف جماعي".
وبينت ان "القضية ليست حفلة زفاف، والزواج مسؤولية كبرى ومن دون استيعاب مخاطر الارتباط ومدى تهيؤ الشخص لحياة زوجية هي عبارة عن نقلة كبرى في حياته، بالتأكيد نحن امام فشل محتم، وكل من خبر الزواج يعرف جيدا ان اللحظة التي نتزوج فيها يصنع لنا عالم عائلي وقرائبي موازي، ومن دون التهيؤ الى استقبال هذا العالم الاجتماعي الجديد تكون احتمالات الفشل كبيرة".
وأوضحت ان "النواب المتحمسين للمشروع يتكلمون عن مسألة الزواج دون الاخذ بنظر الاعتبار، ان واحدة من اهم خصائص المطلقين في العراق هم من الشباب والإحصاءات الصادرة عن مجلس القضاء تؤشر ارتفاعا كبيرا في معدلات الطلاق وهم يقولون ان هذا المؤشر موجود ليس في العراق فقط وانما في دول الجوار وكل مكان، والمسألة المهمة ان الزواج المبكر قد يقود الى الطلاق، والاستدلال منها على اعمار المطلقين من خلال المعاناة على قضية الحضانة، والذين يعانون من مشاكل الحضانة هم الشباب، كون المطلقين من كبار السن حين يقررون الافتراق يكون الأولاد قد شقوا طريقهم ولا توجد مشاكل".