 خاص/ المدى

كشفت وزارة التخطيط، التعداد العام للسكان والمساكن سيجري تنفيذه بتاريخ 20-11-2024، مشيرة إلى ان جميع الإجراءات تجري وفق التوقيتات الزمنية المحددة للمشروع فيما بين باحثون بالشأن الاقتصادي أهمية هذا التعداد الذي يخدم المواطن العراقي في أكثر من جانب.
ومنذ أكثر من 20 عاما، لم يجر العراق أي تعداد سكاني لأنه يرتبط بتحديد طبيعة المسار الانتخابي في العراق، ولا سيما ما يخص إسناد المقاعد البرلمانية وتحديد نصيب كل محافظة من هذه المقاعد على الدستور، الأمر الذي يؤدي في الغالب إلى عرقلة التعداد من قبل الأحزاب السياسية؛ حفاظاً على تمثيلها البرلماني القائم على المؤشرات التقديرية.
وتستكمل وزارة التخطيط، التحضيرات والخطط لإجراء التعداد السكاني هذا العام 2024 بعد غيابه منذ العام 1997، في خطوة تحسب للوزارة على مدار السنوات القادمة.

لا معرقلات
التعداد السكاني سيجري خلال شهر تشرين الثاني من العام الحالي وفق للخطة الموضوعة، بحسب الوزارة التي أكدت ان مراحل العمل تقتضي استيراد الأجهزة اللوحية التابلت، حيث تم إجراء التعداد كإجراء تجريبي في شهر أيار الماضي، إضافة إلى إعداد تدريب العدادين والذي يصل عددهم إلى 120 ألف عداد في شهر تموز الجاري من السنة الحالية.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، إن "التعداد العام للسكان والمساكن سيجري تنفيذه بتاريخ 20-11-2024". مشيرا إلى، إنه "لا توجد معرقلات تؤخر تنفيذه، جميع الإجراءات تجري وفق التوقيتات الزمنية المحددة للمشروع".
وأضاف الهنداوي في تصرح خص به (المدى)، ان "التعداد العام للسكان والمساكن سيشمل جميع مناطق البلاد من دون استثناء، بما فيها المناطق العشوائية والبدو الرِّحَل، ومخيمات النازحين". مؤكدا، ان "هناك نوعان من المسافرين، فهناك سفر مؤقت، وهؤلاء يتم الحصول على بياناتهم من أسرهم، وسفر دائمي (هجرة) وهؤلاء صعب شمولهم بالتعداد". وكانت وزارة التخطيط الاتحادية محمد علي تميم، قد أعلنت في آذار الماضي، عن موعد إجراء التعداد السكاني النهائي في الـ 20 من شهر تشرين الثاني للعام الجاري.

نصيب الفرد
فيما أكد باحثون اقتصاديون، أن التعداد السكاني ضرورة ملحّة حيث يعد المصدر الأول للحقائق السكانية اللازمة للتخطيط الاقتصادي، كما يعدّ ضرورياً للسياسات الحكومية في المجالات المختلفة.
الباحث بالشأن الاقتصادي علي دعدوش أوضح، أنه "من خلال التعداد السكاني في البلد بإمكاننا مقياس كمية عدد السكان ليتفرع أهميته بمعرفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي". منوها على، ان "التعداد السكاني يخلق معرفة بمعدلات البطالة في البلد، وبتقسيماته المتنوعة، مثل معدل البطالة العام، ومعدلات البطالة لكل محافظة، فضلا عن عدد العاطلين من الذكور والإناث، إضافة إلى تقسيم هذه الشرائح منها الشباب العاطلة عن العمل، والعاملين في السوق وحسب الإعمار".
وأضاف دعدوش لـ (المدى)، ان "معرفة هذه التصنيفات يجعلنا نعرف الضرورة الاقتصادية التي طال انتظار تحقيقها في البلد خصوصا ان آخر تعداد للسكان في العراق حدث في عام ١٩٩٧".
وتابع، ان "هناك العديد من الأثار التي يحققها التعداد السكاني منها الاجتماعية وقياس شدة الفقر في البلاد".

أهمية التعداد
وكان آخِر تعداد سكاني قد أُجريَ عام 1997، وأظهر حينها أن عدد سكان العراق يبلغ 22.33 مليون نسمة، في حين قدّرت وزارة التخطيط العام، في بياناتها الرسمية، أن عدد سكان العراق لسنة 2022 بلغ 42 مليوناً و248 ألفاً و883 نسمة، بمعدل زيادة سنوية 2.5 في المائة.
الباحث بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن اقتصادي بين، ان "التعداد العام للسكان يعمل على توضيح التوزيع الطبيعي للسكان من حيث التقسيم الحضري والريفي، ومستوى التعليم لدى الأفراد"، مشيرا إلى، أنه "التعداد السكاني يوضح قوة العمل المتوافرة في البلد، ونسبة العاطلين عن العمل، بما يوفره مساحة لأصحاب القرار ومساعدتهم في اتخاذ مجموعة من القرارات التي تعمل على تخفيض هذه المعدلات".
وأشار المحسن لـ (المدى) ان "التعداد العام للسكان يعمل على وضع "إنفوجرافيك" حول إجمالي الأيدي العاملة والقطاعات الاقتصادية التي يعملون فيها، مع توضيح مدى التباين في توزيع القوى العاملة حسب الأنشطة الاقتصادية، ومعرفة التباين السكاني على مستوى الوحدات في المحافظة الواحدة". منوها على، أنه "يعمل أيضا على معرفة قوة قطاع اقتصادي وضعف قطاع اقتصادي أخر، ومحاولة تعديل الخلل في هذا التباين، من جهة أخرى فإن التعداد يوضح نسبة مساهمة كل من المرأة والرجل في قطاع الأعمال العام والخاص، ومساهمة القطاعين العام والخاص في جذب العمالة إليه".
ويختتم الباحث بالِشأن الاقتصادي، ان "التعداد العام للسكان يوضح نسبة النمو السكاني قياسا لسنة الأساس التي يتم اعتمادها لتوضيح هل أن نسبة النمو ضمن الأفق الطبيعي أم إنها فوق المعدل الطبيعي لمعالجة الخلل إن وجد".
ومنذ عام 2005 تسعى السلطات العراقية لتنفيذ تعداد، لكن الخطوة مُنيت بإخفاق، وتعثر منذ ذلك الحين لأسباب عدة؛ منها الإشكاليات السياسية المتعلقة بتطبيق المادة 140 من الدستور الدائم المتعلقة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها.