متابعة / المدى
أفاد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، بأن الكتل السياسية في المحافظة ستجلس على طاولة الحوار خلال 10 أيام لحل الخلافات، مشيراً الى أهمية عدم التصعيد بينها في سبيل حل الأمور.
يذكر أنه في مطلع تموز الماضي، جرت تغييرات على 15 منصباً ضمن الوحدات الإدارية في محافظة نينوى، من ضمنها قائممقام سنجار، الأمر الذي فجّر أزمة داخلية بين الكتل والقوى السياسية في المحافظة.
وفي 3 تموز 2024، خاطبت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، مجلس محافظة نينوى، بشأن عملية تغيير رؤساء الوحدات الإدارية، والتي شملت 15 قائممقاما ومديرا لناحية.
وكانت قوى سياسية من بينها الحزب الديمقراطي الكردستاني عن نينوى، اعترضت على عملية تغيير قائممقامي ومدراء الأقضية والنواحي في نينوى، معتبرين ذلك "عقاباً جماعياً".
اجتماع قريب
بهذا الصدد قال عبد القادر الدخيل إن "هناك تحركاً من الكثير من الكتل السياسية، وقريباً سيكون الجلوس على طاولة واحدة لحلحلة المشاكل بطرق التوافق والحوار والتفاهم".
وأكد أن "جميع الاحزاب يرفعون شعار نينوى هي أولاً، ونحن نقدر كل الكتل السياسية ودورها الكبير في عدم التصعيد، واللجوء الى الحوار"، مضيفاً: "بذلنا جهوداً كبيرة من أجل أن يكون الجلوس على طاولة واحدة، والحل عن طريق الحوار".
ونوّه الدخيل الى وجود "تفاهمات على كل الأصعدة والأحزاب، وخلال العشرة أيام المقبلة سيكون الجلوس على طاولة واحدة كحكومة محلية لنتوصل مع كل الكتل الى الحل عن طريق الحوار".
"الخدمات ستصل إلى سنجار"
أما بخصوص اتفاقية سنجار، ذكر محافظ نينوى أن "في مقدمة اتفاقية سنجار الامن والادارة والخدمات، واليوم سنوقع عقد إحالة مستشفى سنجار، ومعنى ذلك أن الخدمات ستصل الى سنجار".
وأضاف عبد القادر الدخيل أنه "سيتم انشاء مستشفى سعة 50 سريراً في سنوني".
ولفت الى أنه "تم الانتهاء من عملية تطويع 2500 من الشرطة المحلية"، مبيناً أن "الخطوة الاولى بدأت بحدود 1500 منتسب من سنجار".
وأشار عبد القادر الدخيل الى "التفاهمات مع كل الجهات لأجل حسم موضوع الادارة"، مشدداً على أن "شعارنا هو أن لا يكون هناك أي تصعيد من الأطراف السياسية".
ونوّه المحافظ الى أن "نينوى هي محافظة التنوع القومي والمذهبي، وعلينا أن نؤمن بهذا التنوع لتكون رسالة اطمئنان بأن نينوى هي للجميع".
يذكر أنه في يوم (10 تشرين الأول 2020) وقعت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان على اتفاقية سنجار التي تضمنت ثلاثة محاور، إداري وأمني ومحور إعادة الإعمار.
وبحسب المحور الإداري، يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين، أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً، مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد حزب العمال الكردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها، وأن لا يكون لحزب العمال الكردستاني وتوابعه أي دور في المنطقة.
فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.