خاص/ المدى

بعد طول انتظار، تمكن مجلس النواب، أمس الاحد، من القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام، وسط مخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى "داعش".

التعديل المقترح الذي قرأه البرلمان، يعد من المطالب الرئيسية لمعظم القوى السياسية السنيّة، وكان من بين أبرز الشروط التي وضعتها في مفاوضات تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني قبل التصويت عليها داخل البرلمان في تشرين الأول 2022.

وأدرجت كابينة السوداني الوزارية حينها قانون العفو ضمن برنامجها الحكومي، وقامت منذ نحو عام بإرساله إلى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه، قبل أن يواجَه بمعارضة شديدة من بعض أطراف قوى "الإطار التنسيقي".

كذلك، أنهي البرلمان في ذات اليوم، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

وقال مصدر سياسي رفض الكشف عن هويته، إن "الإطار التنسيقي اشترطمناقشة مناقشة قانون العفو العام، مقابل تعديل قانون الأحوال الشخصية".

وأضاف المصدر لـ(المدى)، أن "القوى السياسية داخل مجلس النواب، غالباً ما تقوم بمساومة بعضها لتمرير القوانين الخلافية في سلة واحدة، وهذا ما حدث يوم الاحد بالنسبة لقراءة قانوني العفو العام والأحوال الشخصية".

ولفت الى، أن "الاشكالات السياسية بشأن تعديل قانون العفو العام تتعلق بتخوف نيابي وشعبي من شمول الإرهابيين بالعفو".

وكشفت وسائل إعلام محلية، عن حدوث مشادة كلامية بين القيادي في تحالف "العزم"، رعد الدهلكي، ورئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، أدت إلى تعليق أعمال الجلسة مؤقتاً.

وذكرت، أن "الدهلكي دخل في مشادة كلامية مع المندلاوي بعد مطالبات من بعض النواب برفع قانون العفو من جدول الأعمال، أو عرضه للقراءة مقابل إدراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسة واحدة".

ويتضمن التعديل المقترح لقانون العفو، فقرة واحدة فقط، يقول المطالبون بها إن "هدفها تحديد المقصود بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية بناءً على ما جاء في المنهاج الوزاري الذي أقره البرلمان"، ويسعون إلى تلافي عدم الدقة في صياغة أصل القانون الصادر عام 2016.

وتشترط الفقرة التي يراد تعديلها عبارة "يقصد بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية كل من عمل في التنظيمات الإرهابية، أو قام بتجنيد العناصر لها، أو قام بأعمال إجرامية، أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي، أو وجد في سجلات التنظيمات الإرهابية".

وتشير بعض المصادر إلى أن القوى الشيعية تريد الاستفادة من التعديل لشمول جمهورها الشيعي ببعض التهم البسيطة التي لا ترقى إلى جرائم القتل أو الاتجار بالمخدرات أو سرقة المال العام، باعتبار أن المتهمين بقضايا إرهابية ينتمون في الغالب إلى الاتجاهات السنية (وفق قولهم).

المتحدث باسم تحالف الحسم الوطني صلاح الكبيسي، أكد أن أغلب الكتل السنية طالبت بتعديل فقرات قانون العفو العام بما يتيح إعادة اجراءات التحقيق مع المحكومين.

وقال الكبيسي في حديث لـ(المدى)، إن "الاتفاق السياسي الذي عقد في بداية تشكيل الحكومة مع ائتلاف ادارة الدولة تضمن المضي بقانون العفو العام وتعديله داخل مجلس النواب".

وأضاف، أن "أغلب الكتل السنية طالبت بتعديل فقرات قانون العفو العام، بما يتيح إعادة اجراءات التحقيق مع المحكومين".

وأشار المتحدث باسم تحالف الحسم الوطني الى، أن "القانون كان من الممكن ان يحسم عندما كان محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان، لكن الحلبوسي لم يبذل جهداً تجاه القانون ولم تكن النواية جدية من قبل بعض الكتل السياسية تجاه حسم القانون".

ولفت الى، أن "قوى الاطار كان هدفها دفع عجلة تشكيل الحكومة، بينما الطرف الاخر والمتمثل بالاغلبية السنية (في اشارة الى حزب الحلبوسي) كان منشغلاً في تقسيم المغانم والمكاسب"، مستبعدا "تعديل القانون بعد فراغ كرسي البرلمان من المكون السني".

بدوره، كشف القيادي في تحالف العزم حيدر الملا، عن إجمالي عدد المحكومين في السجون العراقية، وفق ما ذكر أنه إحصاءات صادرة عن وزارة العدل.

وقال الملا في تغريدة عبر منصة "إكس"، إن "هناك 67 ألف سجين في جميع سجون العراق، مقسمين إلى فئتين رئيسيتين: 20 ألف سجين محكومين بتهم إرهابية، و47 ألف سجين محكومين بجريمة جنائية، تشمل القتل والسرقة والتزوير وتجارة المخدرات وغيرها".

وذكر أن "ليس جميع المحكومين بتهم الإرهاب هم مجرمون؛ إذ يوجد بين هؤلاء بعض المشكوك في براءتهم".

وأشار الملا إلى أن "الإحصائيات المقدمة تعكس حجم المشكلة بشكل دقيق، وندعو إلى معالجة القضية بموضوعية بعيدًا عن المزايدات السياسية".

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، إن "أي مادة ستأتي في قانون العفو العام وتتيح للفاسدين الخلاص من قضاياهم بأموالهم، سنطعن بها في المحكمة الاتحادية".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي: "لا نقبل بأن ينجو الفاسد بأمواله"، مبيناً أن "بعض الفاسدين سرقوا منذ سنوات، ومن ثم استخدموا أموال السرقة في العديد من الاستثمارات، وليس من الإنصاف إعطاء جرعة الحياة للفاسدين، وأن من سرق مرة سيسرق ألف مرة".

وعند العودة الى قانون الأحوال الشخصية، فقد المواقف الرافضة للتعديل، إذ أكد اعضاء تحالف 188، استمراره لرفض تعديل قانون الاحوال الشخصية، فيما اكدوا ان ادراج التعديل في جلسة الاحد جاء بعد الضغوط السياسية الكبيرة.

وذكر التحالف في بيان تلقته (المدى)، أنه "صوت البرلمان على ادراج تعديل قانون الأحوال الشخصية في جدول اعمال مجلس النواب يوم 4 اب 2024، بعد ان وزعت في وقت سابق جدولاً يخلو منه، ويبدو ان أصل الاتفاق على ادراج التعديل جاء بعد الضغوط السياسية الكبيرة واستغلال السلطة من قبل هذه القوى في ادراج مشروع القانون بشكل مفاجئ وخارج السياقات".

واضاف "والمعروف ان مجلس النواب في دورته الحالية، أخفق كثيراً في تمثيل المواطنين بصورة صحيحة، فهو لا يمثل الا اقلية من الشعب العراقي، بالإضافة الى ان هذه الدورة النيابية هي الأقل انتاجاً في الجانبين التشريعي والرقابي، فضلاً عن ان المجلس عجز عن انتخاب رئيساً له، بسبب اتباع منهج فرض الإرادات وكسرها، وهو المنهج الذي يجري استخدامه حالياً لمحاولة تمرير أخطر تعديل قانوني على المجتمع، الذي يعاني من ويلات المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت".

وتابع "وعليه، ندعو النواب المعترضين على هذا التعديل، والكتلة النيابية النسائية الى المجابهة والمواجهة في سبيل عدم تمرير القانون، وافشال وضعه للنقاش والمداولة وقراءته في جدول أي جلسة مقبلة، والعمل معاً من اجل عدم التصويت على أي تعديل يخالف الدستور ويسعى الى تقسيم المجتمع".

واكمل "وندعو رئاسة البرلمان بالإنابة الى عدم المضي بذلك القانون دون الاخذ بنظر الاعتبار الأصوات الرافضة والإصغاء لفقهاء القانون والمختصين والقضاة ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين وغيرهم من ذوي الاختصاص، فان هذا القانون يمثل المجتمع كافة ولا يمثل مكونٍ واحد وعليه نحذر من ذلك".

واردف البيان "من جانبنا، نعلن نحن أعضاء تحالف 188 عن مرحلة جديدة من أساليب العمل، وسوف نخوض ما يمكن فعله للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية النافذ، ونعمل مع الكتلة النسائية المعارضة وبقية النواب المعترضين وسنستخدم كل الطرق المتاحة لرفض التعديل في حال تم تمريره وفق الصيغة المنشورة" .

واختتم "وندعو أبناء شعبنا كافة وكل القوى السياسية الخيرة الى مساندة تحركاتنا، التي أعلناها في مؤتمرنا الصحفي الخميس الفائت 1 اب 2024 وهي المضي في اتخاذ كافة الأساليب والإجراءات التي يتيحها الدستور والقانون في رفض مسوّدة التعديل، بما يحقق هدفنا بالبقاء على القانون النافذ، كونه الأفضل لنا وللمجتمع".