متابعة/ المدى
أكثر من 8 أشهر مرَت وما يزال منصب رئيس البرلمان يفتقد إلى رئيسه الجديد، في وقت يتصاعد فيه الجدل بشأن إقرار قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، أي ان فقرة انتخاب الرئيس في رف النسيان.
كتلة تقدم النيابية، كشفت عن اتفاق على تعديل النظام الداخلي للبرلمان، مؤكدة أن منصب رئيس مجلس النواب من حصة الحزب.
وقال النائب عن تقدم هيبت الحلبوسي إن "هناك حوارات ونقاشات مستمرة حول أزمة رئاسة البرلمان".
وتابع، أن "حسم الأمر سيتم خلال الأيام القليلة القادمة، كون منصب رئيس البرلمان استحقاق لمكون كامل ولكتلة سياسية متمثلة بحزب "تقدم".
ولفت الحلبوسي، إلى "إجراء تقدم اتفاقا مع الكتل السياسية بالمضي في فتح باب التعديل للنظام الداخلي في البرلمان وتحديداً "المادة 12" على اعتبار أن تحالف تقدم حالياً لا يوجد لديه مرشح داخل الاسماء الموجودة لرئاسة مجلس النواب".
يذكر أن رئاسة البرلمان يتنافس عليها مرشحان اثنان وهما محمود المشهداني عن تحالف العزم وسالم العيساوي عن تحالف السيادة.
من جهته، كشف القيادي في تحالف الانبار المتحد محمد الدليمي، السيناريوهات المحتملة لتمرير رئيس جديد لمجلس النواب.
وقال الدليمي، ان "3 سيناريوهات محتملة لتمرير انتخاب رئاسة البرلمان هو ان يمضي مرشح تحالف السيادة سالم العيساوي الذي يمتلك حضور وتأييد واسع من قبل التحالفات السنية والشيعية، او ابقاء المندلاوي رئيس بالوكالة لمجلس النواب الى نهاية الدورة البرلمانية الحالية او الذهاب الى فتح باب الترشيح".
وأوضح، ان "الخيار الثاني يعطي انطباع بان المكون الشيعي مسيطر على المناصب حتى استحقاقات السنة ، وهذا ما لا يقبله المكون الشيعي".
وأشار الى، ان "الخيار الثالث يعطي انطباع الى الجمهور السني بان رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي هو من يؤثر على الاطار التنسيقي".
ولفت الدليمي الى، ان "الحلبوسي رفض العيساوي واي شخصية من الانبار لتولي رئاسة البرلمان لان ذلك يمس هيبة الإمبراطورية التي بناها لنفسه داخل المحافظة".
بدوره، قال النائب المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي" أحمد الموسوي، إن "الحراك السياسي والحوارات مستمرة ومتواصلة، وقوى الإطار ما زالت تلعب دور تقريب وجهات النظر، وهي لا تريد الوقوف مع طرف ضد طرف آخر، بل هي تريد حصول إجماع وتوافق سني على شخصية تكون مدعومة من قبل الجميع، لمنع الوصول إلى مرحلة كسر العظم بين الأطراف السياسية".
من جانبه، قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، إن "هناك إصراراً سياسياً على حسم انتخاب رئيس البرلمان العراقي خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة بعد منح القوى السياسية السنية وقتاً كافياً لحسم وحل الخلافات في ما بينها، لكن تلك الخلافات تتفاقم يوماً بعد يوم".
وبين عبد الكريم أن "القوى السياسية سوف تذهب نحو عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان كجولة ثالثة، وأي مرشح يحصل على أعلى الأصوات سيكون هو رئيس البرلمان العراقي المقبل، فلا يمكن انتظار توافق الأطراف السنية في ما بينها بعد إدراك أن هذا الأمر أصبح مستحيلاً، رغم كل الوساطات والحوارات". وأضاف: "نتوقع أنه سيتم تحديد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب خلال اليومين المقبلين، وربما ستعقد في نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل، والحراك السياسي الجاري حالياً يتم وفق هذه المواعيد، وسيتم تحديده بشكل نهائي بعد اجتماع ائتلاف إدارة الدولة بعد يومين".
وأخفق مجلس النواب خمس مرات تباعاً في حسم الملف، في ظل انقسام بين الأطراف السياسية في دعم أحد المرشحين للمنصب، وهما محمود المشهداني مرشح حزب تقدم، وسالم العيساوي مرشح السيادة والعزم والحسم، والذي حصل على أغلبية الأصوات خلال جلسة البرلمان العراقي الأخيرة. وشهدت الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس البرلمان العراقي الجديد، التي عقدت في نهاية أيار الماضي، عراكاً بالأيدي.
وأصيب أحد النواب بجرح في رأسه جراء مشاجرة بين نائبين ينتمي كل واحد منهما إلى حزب يُنافس الآخر للظفر بالمنصب، فضلاً عن شتائم وسباب بين نواب ورئيس البرلمان بالوكالة محسن المندلاوي، الأمر الذي أفضى إلى تدخل قوات الأمن لفض الشجار، ومغادرة معظم النواب ورؤساء الكتل السياسية قاعة البرلمان، ورفع الجلسة حتى إشعار آخر.