 بغداد/ المدىبعد جدل طويل حول القرار الغريب الذي أصدره مجلس الوزراء بالعفو عن المزورين، خرجت هيئة النزاهة عن صمتها، لكن هذه المرة أمام البرلمان، وفي جلسة عاينت نشاط البلاد في مكافحة الفساد. القاضي رحيم العكيلي رئيس الهيئة رفض قانون العفو خاصة عن كبار الموظفين، ودعا إلى ضرورة الإسراع بتشريع قانون لحماية الشهود وتشجيع الإخبار عن حالات الفساد.
أكد رئيس هيئة النزاهة استحالة القبض على جميع الفاسدين خلال أداء العمل التحقيقي، وقال إن "العبرة في محاسبة البعض لتحقيق الردع العام".وأشار العكيلي إلى أن اعتماد الأدلة للحد من الفساد يؤكد احترام الهيئة لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن من يعطل جهود الإعمار والبناء هو الموظف الفاسد الذي يبتز القطاع الخاص وليس هيئة النزاهة.وأكد رئيس الهيئة عدم التمكن من متابعة ما يجري في الرئاسات الثلاث مما يستدعي ضرورة اعتماد الشفافية، حاثا مجلس النواب إلى احتضان هيئة النزاهة شرط عدم التدخل في عملها.في المقابل أعلن رئيس مجلس النواب الاستعداد لفتح حسابات المجلس في هذه الدورة والدورات السابقة أمام هيئة النزاهة.من جانبهم أبدى النواب عزمهم على دعم وإسناد عمل هيئة النزاهة وضرورة مواجهة الفساد بكل أشكاله والعمل على تبني مشروع قانون جديد لتفعيل الإجراءات الرقابية.وأثنى العكيلي على أداء المفتشين العموميين وتحقيقهم نتائج طيبة انعكست إيجابا على عمل الهيئة، داعيا مجلس النواب إلى انجاز تشريع مجموعة من القوانين التي تدعم عمل الهيئة إضافة إلى إجراء إصلاحات تشريعية على قانون الخدمة المدنية.ونوه العكيلي إلى أن الشفافية الدولية لا تقيس الفساد وإنما إدراك الفساد مما يؤدي إلى تأخر تسجيل التحسن في مؤشرات مستوى الحد من الفساد المعتمدة لدى المنظمة، وقال إن أوامر القبض في قضايا الفساد تصدر من قضاة مختصين يتبعون لمجلس القضاء الأعلى دون أن تكون للهيئة أية سلطة عليهم.وكان الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق قد كشف أمس الاول عن وجود أعداد كبيرة من المزورين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، منبها على انه في حال المضي في تنفيذ الإجراءات القانونية والجزائية ضد هذه الأعداد سيؤدي إلى زجهم في السجون سواء كانوا من الرجال أو النساء. لكنه قال إن هذا الأمر سيكون محرجا وصعبا في الوقت نفسه.وأضاف أيضا أن العقوبات المتمثلة بالعقوبات الإدارية والعزل من الوظيفة ستبقى على حالها، إضافة إلى استرداد الأموال المتسلمة من قبلهم وعدم التعيين مستقبلا في دوائر الدولة. التفاصيل ص2