متابعة/المدى
رفضت عدة منظمات وأحزاب مدنية التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، معتبرةً إياها تهديدًا لمبدأ العدالة والمساواة.
وعدوا التعديلات تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، وتقلص من حقوق الأفراد، خاصة النساء والأطفال، في الوقت الذي يفترض فيه أن يعزز القانون مبادئ المساواة والعدالة بين جميع أفراد المجتمع.
كما دعت منظمات إلى الحفاظ على التوازن في القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، والتأكد من أنها تعكس القيم الإنسانية العادلة دون المساس بحقوق الأفراد الأساسية.
وذكر بيان لحزب الوفاق الوطني العراقي بزعامة اياد علاوي، تلقته (المدى)، أنه "في خضم الأوضاع الدقيقة التي يمر بها بلدنا العزيز، نتابع ببالغ القلق التحركات الرامية إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959".
وأضاف أن "هذا التعديل، الذي يهدف إلى تطبيق أحكام الشرع وفقاً للمذاهب المختلفة، يشكل تهديداً جسيماً لمبدأ العدالة والمساواة الذي ينبغي أن يسود في قوانيننا".
وبين، "في الوقت الحالي، ليس من الحكمة إدخال تعديلات على القوانين، خاصةً تلك التي تثير الجدل، وتؤدي إلى انقسام المجتمع"، مشددا "علينا أولاً أن نفكر بما يخدم المصلحة العامة، ويوحد صفوف المواطنين، لا أن نزيد من تفرقتهم بحجج لا تخدم الجميع".
وأشار إلى أن "الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه يجب أن يكون الأولوية القصوى في أي تشريع أو تعديل قانوني، بعيداً عن المسائل التي قد تؤدي إلى مزيد من التوتر والانقسامات".
وتابع أن "العراق، بنسيجه الاجتماعي المتنوع والمتعدد، بحاجة إلى قوانين تحفظ الحقوق، وتضمن المساواة بين جميع أبنائه دون تمييز"، مشيرا إلى أن "التعديلات المقترحة قد تؤدي إلى تباين كبير في تطبيق القوانين، مما يعزز حالة من الاضطراب القانوني، ويهدد الاستقرار المجتمعي".
وأكد أنه "لا يمكن لنا أن نقبل قرارات قد تقود إلى تفرقة وتمييز بناءً على المذهب، وهو ما يتناقض مع مبادئ العدالة الإنسانية وأسس الدولة المدنية".
وأوضح، أن "الدعوات لتعديل قانون العقوبات بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، قد تفتح المجال لتطبيق عقوبات قد تثير جدلاً واسعاً حول توافقها مع حقوق الإنسان والمعايير الدولية".
ومع تزايد حدة الجدل حول تعديل قانون الأحوال المدنية في العراق، بعد مطالبة الإطار التنسيقي بتعديل القانون، الأمر الذي دفع بناشطات من السليمانية إلى رفض التعديل لما له من تأثير على واقع الأسرة خصوصا تلك التي تقطن في المناطق المتنازع عليها.
وقالت الإعلامية الناشطة في حقوق المرأة، تانيا كمال، في تصريحات صحفية، إن "قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959 يعد من القوانين المتقدمة التي تحفظ حقوق النساء في العراق، وأكدت أن التعديلات المقترحة تشكل انتهاكاً لهذه الحقوق، وتعرّض النساء والأطفال لمزيد من العنف والانقسام".
وأضافت أن "الجهة التي قدمت التعديلات لم تتشاور مع الجهات ذات الصلة لتقديم مقترحات بديلة تحمي حقوق النساء والأطفال".
وبينت، "نحن نعارض هذه التعديلات بشدة لأنها تنطوي على انتهاكات أكبر من الفوائد"، مشيرة إلى أن "التعديلات جاءت في ظل النزاعات السياسية والطائفية والتحضيرات للانتخابات، حيث تسعى بعض الأطراف لتعزيز دعمها من خلال الترويج لمثل هذه القوانين المثيرة للجدل".
ودعت تانيا النساء ومنظمات المجتمع المدني إلى "زيادة الضغط لمنع تمرير هذه التعديلات والعمل على رفضها على نحو قاطع"، مؤكدة أن "هذه التعديلات تهدد بتفاقم العنف الأسري وزيادة حالات الزواج المبكر، مما يؤثر سلباً على بنية الأسرة والمجتمع ككل".
إلى ذلك، طعن كثير من النواب، بجلسة التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما عدوها غير قانونية.
وقالت النائب نور نافع برفقة عدد من النواب في مؤتمر صحفي تابعته (المدى): "حدثت مهزلة داخل الجلسة، فقد أُدْرِج تعديل قانون الأحوال الشخصية بحجة جمع التواقيع النيابية". فيما أشاروا إلى، ان "أغلب التواقيع مزورة ومكررة وبالدلائل، وأغلب النواب اعترضوا على التعديل لكن تم التوقيع بدلا منهم وبدون موافقتهم".
وأضافت، ان "النصاب لم يتحقق داخل الجلسة، لذلك سنقوم بالتوجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن بقانونية هذه الجلسة". منوهة بأن "ما حدث هو فرض قانون العفو العام باتفاق سياسي مع الإخوة السنة".
وتابعت، أنه "بالأمس شكلنا كتلة نيابية نسوية للابتعاد عن التصويت على قانون الأحوال الشخصية، وما حدث اليوم هو فرض إرادات، فقد أصبحت هناك مداولة من أجل الضغط على الإخوة السنة للموافقة على القانون".
وأثار توجه البرلمان العراقي، إجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية، موجة ردود فعل غاضبة من سياسيين وأحزاب مدنية، حذروا من منح أحزاب السلطة نفوذا أكبر، وسط انتقاد منظمات حقوقية وخبراء في القانون.