متابعة/المدى
في ظل تصاعد التوترات في الصحراء الغربية، شهدت المنطقة مؤخراً تدهوراً ملحوظاً في الأوضاع الأمنية، حيث تجددت الاشتباكات بين القوات المغربية وجبهة البوليساريو.

وتأتي هذه الأحداث في وقت حرج، حيث دعت الأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبني الحوار كسبيل لحل النزاع المستمر.

وتعكس هذه التطورات تصاعد الأزمة الإنسانية والتهديدات الأمنية في المنطقة، مما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً للحد من التصعيد والعمل على تحقيق السلام والاستقرار.

وأعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير عن "قلقه العميق" إزاء تدهور الأوضاع في الصحراء الغربية، داعياً إلى تجنّب "أيّ تصعيد إضافي" في هذه المنطقة المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو.

وفي تقرير أعدّه حول هذه المنطقة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، كتب غوتيريش "ما زلت أشعر بقلق عميق إزاء تطوّر الوضع في الصحراء الغربية، فهو استمر في التدهور، ويجب علينا عكس هذا الاتجاه على نحو عاجل، ولا سيما لتجنّب أيّ تصعيد إضافي".

وأضاف أنّ "استمرار الأعمال العدائية وغياب وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يمثّلان انتكاسة واضحة في البحث عن حلّ سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد".
وندّد الأمين العام بـ"الضربات الجوية وبإطلاق النار على جانبي الجدار الرملي" الفاصل بين الجانبين.

وأضاف أنّ "هذا السياق الصعب يجعل التفاوض على حلّ سياسي لقضية الصحراء الغربية أكثر إلحاحاً من أيّ وقت مضى، بعد مرور ما يقرب من 50 عاماً على بدء النزاع".

ودعا غوتيريش جميع الأطراف إلى التعامل مع المسار السياسي "بعقل متفتح" وبدون "شروط مسبقة".

وهذا التقرير الذي يغطي الفترة من الأول من يوليو 2023 ولغاية 30 يونيو 2024، أُعدّ قبل أن تعلن فرنسا في نهاية يوليو تأييدها للخطة التي اقترحها المغرب لمنح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً باعتبارها "الأساس الوحيد" لحلّ النزاع.

وأثار قرار باريس غضب الجزائر التي تدعم البوليساريو في هذا النزاع.
وفي قراره الأخير الصادر في أكتوبر 2023، دعا مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع إلى استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى "حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يسمح لشعب الصحراء الغربية بتقرير مصيره".

والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة يسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحتها، ويقترح خطة حكم ذاتي لها تحت سيادته.

لكنّ جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر تطالب بالسيادة عليها منذ مغادرة الاحتلال الإسباني المنطقة عام 1975، وتطالب بإجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتّفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.
وتعد الأمم المتحدة هذه المنطقة التي تحتوي على ثروات سمكية واحتياطات كبيرة من الفوسفات من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".

ويرى خبراء أنه من الممكن إعادة إطلاق المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى تسوية بشأن منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها بعد عمل دبلوماسي تمهيدي مُنهِك. لكن سيتبين أن تحقيق تقدم نحو تسوية الإشكالية القائمة بشأن المنطقة سيكون صعباً دون دعم أمريكي أقوى.

وبحسب متخصصون فإنه بالنظر إلى ثقلها الدبلوماسي وعلاقاتها الجيدة مع كلا الطرفين، ينبغي أن تتغلب الولايات المتحدة على إحجامها عن إنفاق رأسمال سياسي على صراع تَعدُّه ذا أولوية متدنية، وأن تعمق انخراطها، وأن تصمم سلسلة من الخطوات التي من شأنها تحضير الأرضية لمحادثات جادة بشأن الصحراء الغربية.

وأعادت سلسلة من الأحداث بين عامي 2020 و 2021 إشعال فتيل الصراع الخامد. إذ تسيطر المغرب على معظم الصحراء الغربية، إلا أن سلطتها تواجه تحدياً من جبهة البوليساريو، التي تدعو إلى استقلال المنطقة، وتجادل بأنه ينبغي أن يحظى سكانها بحق تقرير المصير.