المدى/ متابعة

تزداد المخاوف في العراق، المُسمَّى تاريخياً "بلاد ما بين النهرين"، من خسارة الرافعة الحضارية الأساسية التي عاشت حول ضفافها الشعوب المتلاحقة على مدى آلاف السنوات، نهرا دجلة والفرات، اللذان يشهدان تراجعاً تاريخياً في منسوبهما لم يسجل من قبل، وذلك لعوامل عدة، بعضها مرتبط بالتغيير المناخي والبعض الآخر ناجم عن سياسات "دول المنبع"، أي تركيا وإيران.

ومع ارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار ومشاكل مع الجوار، عاش العراق خلال السنوات الأربع الأخيرة معاناة كبيرة بسبب أزمة المياه المستمرة حتى اليوم، حيث جاء في تقرير سابق لموقع الأمم المتحدة، أن موقع العراق الجغرافي في حوض نهري دجلة والفرات يضعه في حالة حساسة، حيث يتأثر بأنشطة تحدث خارج حدوده، وبعضها داخل حدوده، مثل بناء السدود والري والتلوث.

لا داعي للخوف

فيما تأمل بغداد في أن تواجه أزمة الجفاف التي وصلت إلى أحرج مراحلها، عبر الإدارة الجيدة لموارد المياه والتفاوض مع تركيا وإيران لزيادة إطلاقات الموارد المائية. وأكد وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، أن هناك تحسناً في تدفقات المياه من تركيا، بواقع 500م3 في الثانية، وأنه لا داعي للخوف؛ لأن هناك "مخزوناً هائلاً" من المياه.

فيما حذّر وزير الموارد المائية من نزاعات بين محافظات البلاد بسبب الأنهر المشتركة التي تعاني شحا في المياه، مؤكدا أن الحكومة لا تستطيع معالجة الأزمة وتوفير المياه الكافية في تلك الأنهار، في الوقت الذي تحمل فيه الجمعيات الفلاحية الحكومة مسؤولية الملف.

وأقدمت الحكومة العراقية على ردم مئات من بحيرات الأسماك في محافظة كركوك (شمال)، ضمن حملاتها الواسعة لتجفيف وإزالة البحيرات المُشيدة بشكل غير قانوني، في إجراء يأتي لإدارة ملف المياه في البلاد التي تشهد أزمة جفاف خانقة، مؤكدة أن تلك البحيرات تؤثر سلبا على توفير المياه لمشاريع تصفية مياه الشرب، فيما شكا أصحاب البحيرات من خسائر كبيرة.

كارثة مائية

وكشف مجلس محافظة ميسان في وقت سابق من الشهر الجاري عن تعرض المحافظة لما وصفه "كارثة مائية"، مطالبا الحكومة المركزية بالتدخل.

 وقال نائب رئيس مجلس المحافظة فالح النوري في بيان تلقته (المدى)، ان ميسان تتعرض لكارثة مائية وعلى الحكومة المركزية ورئيس الوزراء ووزارة الموارد المائية والحكومة المحلية التدخل فوراً لحل هذه الكــارثة (حسب تعبيره).

واشار إلى أن المعالجات يجب ان تكون معالجات حقيقية في التدخل لحل الازمة التي تعيشها محافظة ميسان نتيجة شحة المياه.

ونوه الى أن هناك “مخاطر بدأت تنذر في المحافظة لاسيما المناطق الجنوبية”، مشددا على ضرورة وضع معالجات حقيقية وسريعة.

ونقل البيان عن النوري تأكيده بأن "تكون هذه الإجراءات في خدمة سكان المناطق المتضررة لان هذا امر خطــير يتسبب في معـاناة كبيرة للمواطنين وكذلك للمزروعات والمحاصيل الزراعية وجميع المفاصل الأخرى".

الزراعة اول الضحايا

بينما كان التحدي الأساس في محافظة واسط هو شح الإيرادات المائية المستمرة منذ سنوات سابقة وإلى الآن، ما تسبب بتراجع المساحات الزراعية إلى النصف، فقد وصلت في السنوات الثلاث الأخيرة إلى 700 ألف دونم داخل وخارج الخطة، بعد أن كانت أكثر من مليون دونم في السابق، ما أنعكس على المنتوج الاقتصادي ومصالح الناس"، بحسب مدير زراعة واسط، أركان مريوش.

ويضيف مريوش في حديث صحفي تابعته (المدى)، أن "محافظة واسط فقدت الكثير من ميزاتها الزراعية بسبب الجفاف وتدهور الأراضي الزراعية وتوقف مشاريع الاستصلاح في المحافظة، فضلاً عن الظروف المناخية المتطرفة التي يمر بها العراق والتي أثرت بشكل كبير على زيادة المساحات المتصحرة في المحافظة التي تعاني من الجفاف، وأيضاً من ارتفاع الأملاح نتيجة عمليات التبخر الناتجة من الحرارة العالية التي تتعرض لها المنطقة، لذلك تفقد المحافظة سنوياً الكثير من الأراضي الزراعية المنتجة سواء في المساحات التي خارج المدن أو التي على تخومها، بسبب زيادة السكان ومتطلبات البلدية والتوسعات على حساب الأراضي الزراعية".

ويوضح، أن "جهود الحكومات السابقة للقطاع الزراعي لم تكن بالمستوى المطلوب، لذلك يعاني هذا القطاع حالياً من مشاكل أساسية في البنى التحتية والجانب الفني، أما على مستوى البنى التحتية، فإن صلاحية التربة والمياه في تدهور مستمر، ولم يتم إيجاد البيئة المناسبة لخلق قطاع زراعي ناتج سواء على مستوى الإمكانيات أو على مستوى إعداد المزارعين لغاية الآن، أما الجانب الفني، فإن وزارة الزراعة تراجعت في عمليات تزويد المكننة الزراعية والآليات والتقنيات الحديثة للمزارعين".

تدخل عاجل

بينما دعا النائب عن محافظة ذي قار داخل راضي، الحكومة لمعالجة ازمة المياه في ذي قار، محذرا من تداعياتها الخطيرة على المحافظة .

وقال راضي في حديث صحفي تابعته (المدى)، إن "الأزمة المائية في محافظة ذي قار ما تزال قائمة رغم سقي 80 % الأراضي الزراعية".

وأضاف أن "المحافظة في ذنائب نهري دجلة والفرات"، لافتا إلى أن "هناك تنسيقا مشتركا بين الحكومة المحلية والاحادية من أجل حل أزمة المياه في ذي قار".

وتابع راضي، أن "معالجة أزمة المياه تتطلب تدخل عاجل من قبل الحكومة الاتحادية قبل زيادة خطرها على البلاد عموما وذي قار خصوصا".

وذكر خالد شمال، مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح والمتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، إن مشكلة ندرة المياه في العراق ليست مشكلة آنية أو موسمية، بل مشكلة دائمة يتطلب علاجها جهداً استثنائياً على الصعيدين الوطني والدولي، مشدداً على أن العراق يتعامل مع المشكلة باعتبارها أزمة وجود".

وأوضح شمال في حديث صحفي تابعته (المدى)، "هذه المشكلة ليست مشكلة آنية وليست مشكلة موسمية، هي مشكلة دائمة، (ونحن) نعمل على وضع حلول ومعالجات تسهم في التعامل معها".

وأضاف، "من المعروف أن هنالك أزمات وكوارث ومخاطر، والتعامل مع هذه الأزمات والكوارث والمخاطر يتطلب جهداً وطنياً ودعماً دولياً، والعراق يتعامل مع أزمة المياه على أنها مشكلة وجود".

وأشار شمال إلى أن "الموارد المائية العراقية بها إشكالية وحيدة، وهي أن العراق يتلقى المياه من دول الجوار، كتركيا وإيران وسوريا، و70% من إيرادات العراق من المياه الخام تأتي من هذه الدول، وفقط 30% من مواردنا هي موارد داخلية".

وأضاف شمال،"سياسات دول الجوار في تشغيل مشاريع زراعية أضرت بالعراق، فضلاً عن التغيرات المناخية التي تؤثر في المنطقة وحالة الجفاف وارتفاع درجة الحرارة بالعراق أسهم في تناقص الإيرادات".

وأكد على أن "استخدام أساليب ري بدائية في العراق بسبب الحروب والحصار والاحتلال والإرهاب على مر السنين أدى إلى ضرورة وقفة جادة"، ولفت إلى "كثرة التجاوزات على المنظومة المائية، تجاوزات على الحصص المائية، تجاوزات على المشهد الطبيعي وضفاف الأنهار وتجاوزات الملوثات البيئية".

دعم دولي

وأوضح شمال أن الحكومة تعمل على معالجة أزمة ندرة المياه، حيث قال: "كان لزاماً على الحكومة اتخاذ إجراء فاعل، وسبق هذه الخطوة توجه رئيس الوزراء إلى تركيا وإيران وسوريا، مما حول ملف التفاوض على المياه مع دول الجوار من ملف دبلوماسي وفني إلى ملف سيادي".

وأشار إلى توقيع العراق اتفاقية إطارية للمياه مع تركيا، مؤكداً، على أهمية الدعم الدولي، قائلاً، "العراق، مثل مصر والأردن وسوريا، يحتاج إلى الدعم الدولي".

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تدوير المياه من خلال دراسة استراتيجية قامت بها مع شركات استشارية إيطالية تهدف إلى استدامة المياه.

وأشاد بالنموذج المصري في إدارة استدامة المياه، مؤكداً أن "المياه بمصر وبالعراق تكاد تكون متشابهة الطابع، فالدولتان تأتيهما المياه من خارج حدودهما".

وتعتبر أزمة المياه في الشرق الأوسط واحدة من أخطر التحديات التي تواجه المنطقة، حيث تعاني العديد من الدول من ندرة المياه والجفاف، مما يؤثر على مختلف جوانب الحياة، من الزراعة والصناعة إلى الصحة العامة والبيئة. تتفاقم هذه الأزمة بسبب التغير المناخي والنمو السكاني السريع وسوء إدارة الموارد المائية، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وحلول مبتكرة لضمان الأمن المائي في المنطقة.