خاص/ المدى
كشف الباحث بالشأن الاقتصادي دريد الشاكر العنزي، اليوم الاربعاء، عن حلقات الفساد التي تشوب ملف القروض المصرفية، فيما وصف هذه القروض بانها غريبة ولا مثيل لها في دول الجوار
وقال العنزي، إن "القروض هي عملية كبيرة، وجزء كبير من السياسة المالية والاقتصادية لأي بلد، ونتيجة الفوضى الاقتصادية في العراق والتي لم تؤدي إلى أي شيء مثل البناء والتطور او منهجية وثبات لتداخل الكثير من العوامل الخارجية والداخلية الحزبية والشخصية، كبقية الأمور القانونية غير المنتظمة لبناء بلد". مشيرا الى، انه "بالاقتراض الداخلي يمكن أن تبني بلد، اذ ان بمبلغ (٥) مليار دولار من البنك المركزي للقطاع الخاص العراقي تعطى بشكل مباشر وباقل ما يمكن من الفوائد ولمرة واحدة اي الفائدة، (وذلك لكون المركزي مؤسسة غير ربحية وهذا المفترض، الا انه تخلى عن ذلك)، نستطيع أن نهيئ لـ٥٠ الف معمل ومشغل متوسط في ١٥ محافظة، وتشغيل مختلف الصناعات والزراعة في هذه المحافظات". منوها على، انه "تسحب ٤ الى ٥ مليون من الأيدي العاملة العاطلة كما ذكرنا بأقل نسبة من الفائدة، على انه من خلال المصارف يتم توفير وسحب وايداع داخل المصارف وليس خارجها، وهذا يعني ان المصارف ستنتعش خلال أشهر".
يضيف العنزي في حديث لـ(المدى)، انه "إذا كان القرض من خلال المصارف فيتوجب اخذ فائدة من المقترض، وهنا يجب أن تتدخل الجهات ذات العلاقة لفرض نسبة من الفائدة لا تزيد عن ٢٪، لأن المبالغ عالية، وليس بامكانية المصارف الحكومية الأهلية تحقيق اي ربحية خلال ١٠ سنوات عمل أو اكثر".
وتابع، انه "يجب تشريع قانون مشاركة المصارف وشركات التأمين بالعملية، من خلال وضع شركاء مراقبين وضامنين لإلغاء كافة حلقات الفساد، وبنسب مشاركة ٥٪ أقل أو اكثر ولمدة عشرين سنة، حيث تعتمد هذه العملية على التطوير المستقبلي، ويعتبر هذا الاجراء ابسط حل للقروض الداخلية الانتاحية".
واكمل العنزي، ان "القروض السكنية غريبة، إذ انه كلما زادت القروض ارتفعت أسعار المساكن أو الوحدات السكنية بشكل ملحوظ". مبينا ان "موضوعة البنك المركزي في هذا الجانب مشكوك في مصداقيتها، وصحة عملها أيا كان التبرير". مستدركا بحديثه، أن "القروض والاقراض الداخلي في الفترات السابقة والحالية هي عملية ربوية بشكل بشع تثقل كاهل المقترض في التسديد والسداد للقرض، وللفائدة التي تصل إلى ٥٠٪ من أصل القرض، ولا يوجد مثيل لها على الاقل في دول الجوار، مما يضطر المقترض حتى في التنازل عن المشروع أو الوحدة السكنية لغرض التسديد".
واختتم، ان "الكثير من المواطنين عزفوا عن الاقتراض لأن فيه فوائد ربوية، حيث صرح مسؤول في البنك المركزي َمؤخرا، وقال أن حجم القروض السكنية وصل الى ١٠ تريليون دينار، اذ ان رقم الإيداعات لم يصل لهذا الرقم، لذلك نكرر ان سياسة الإقراض او الاقتراض سياسية اقتصادية، وهي بعيد كل البعد عن الربوبية القاتلة والاستغلال الابشع للمواطن أو للصناعي والزراعي". مؤكدا ان "نسبة الاقتراض السكني كانت تناهز الـ٣٠٪من حجم المبلغ المخصص، وان نسبة الاقتراض الصناعي والزراعي لم تصل لـ٣ او ٤٪ من حجم المبلغ المعروض كقرض، حيث أن عدم الانتباه من قبل أصحاب القرار في الدولة لهذا الموضوع ومعالجته هو واحد من سلسلة عدم الانتباه للاقتصاد برمته".
تجدر الإشارة إلى أن المصارف الحكومية والأهلية تعد أشبه بالهيئات المستقلة ولا سلطة عليها إلا للبنك المركزي العراقي وجميع إجراءاتها وتعليماتها وما تمنحه من سلف وقروض مالية والفوائد المصرفية التي تفرضها تتم باستقلالية تامة عن الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها، هذا بحسب العديد من التصريحات والبيانات الصادرة من البنك المركزي العراقي والمصارف نفسها والمسؤولين الحكوميين والنواب، في أوقات سابقة.
