أكد رئيس الجمهورية جلال طالباني،  أمس الخميس، أن العراق أوفى بالتزاماته تجاه التعهدات الدولية وعاد إلى الأسرة الدولية، مشدداً على  أهمية دور المنظمة الدولية في مساعدة إخراج العراق من تحت طائلة الفصل السابع.

وقال طالباني في بيان صدر، عن مكتبه  حصلت المدى  على نسخة منه، على هامش لقائه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في بغداد، إن "العراق أوفى بالتزاماته تجاه التعهدات الدولية وقد عاد إلى الأسرة الدولية"، مبيناً أن "العراق يلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على الأمن والسلام في المنطقة وله مشاركة فعلية في المحافل الدولية".

وأكد طالباني "أهمية دور المنظمة الدولية في مساعدة إخراج العراق من تحت طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة"، مثمناً "جهود الأمم المتحدة في دعم الشعب العراقي".

وبشأن الوضع في سوريا، قال طالباني إن "السوريين في بلدهم الثاني العراق ويعاملون معاملة جيدة وبكل تقدير واعتزاز".

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تفاؤله بـ"اختيار لغة الحوار والسلام لحل المشاكل والخلافات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان".

ووصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون،  الخميس (6 كانون الأول 2012)، إلى بغداد في زيارة رسمية لبحث الملفات العالقة بين العراق والكويت، حيث التقى برئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، ودعا العراق إلى ضرورة الإسراع في تجاوز الخلافات مع الكويت، مؤكداً أن الفصل السابع وجد لحماية العراق.

ويسعى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارته بغداد لحسم المشاكل العالقة بين العراق والكويت، تمهيدا لإخراج بغداد من تداعيات الفصل السابع.

ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.

يذكر أن في سوريا منذ (15 آذار 2011)،  بدأت حركة احتجاج شعبية واسعة   برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد على 42 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.