السليمانية / سوزان طاهر

يعتبر القطاع الزراعي في إقليم كردستان من القطاعات الحيوية والستراتيجية، نظراً لما يمتاز به من مناخ وتربة ملائمة ووفرة في المصادر المائية. ومع ذلك، يعاني هذا القطاع من ضعف وتأخر، مما يجعله يعتمد على المنتجات والمحاصيل الزراعية المستوردة من تركيا وإيران.
أكدت وزارة الزراعة في الإقليم أنها بدأت باتخاذ إجراءات لمنع استيراد الخضراوات والفواكه بشكل تدريجي. ويقول روند سلام، الخبير في الشأن الزراعي بإقليم كردستان، إن الزراعة في الإقليم تطورت خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ.

طفرة كبيرة
وأوضح في حديثه لـ(المدى) أن "إقليم كردستان حقق طفرة زراعية في الاكتفاء الذاتي من مجموعة كبيرة من المواد الزراعية، سواءً كانت خضروات أو فواكه أو القمح والشعير وباقي المنتجات". وأضاف أن "الاستيراد هو أهم عائق يقف ضد تطور الزراعة في الإقليم، بسبب أن المنافذ الحدودية مفتوحة للمنتجات المستوردة، خاصة الإيرانية والتركية، والتي تباع بسعر أقل من المحلي، نظراً لعدم خضوعها للضريبة والتكلفة الجمركية العالية، مما يسبب تراجعاً في بيع المحاصيل الزراعية المنتجة داخل الإقليم".
وشدد أنور عمر، مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة، في تصريحات صحفية على أن هذا الإجراء سيستمر حتى نهاية فصل الصيف، وذلك للاعتماد على الناتج المحلي في تغطية احتياجات السوق المحلية.
وأشار إلى أن نسبة الاكتفاء من الإنتاج المحلي لإقليم كردستان بلغت 66% للخضراوات، و27% للفواكه، و54% للحوم الدجاج، و71% للبيض، و100% للقمح، و27% للحوم الحمراء، و32% للحليب.

80% من المحاصيل
يرى كمال محمد، أستاذ الزراعة في جامعة السليمانية، أن الزراعة في الإقليم تحتاج إلى خطوات سريعة ومعالجة حكومية كي تتطور، ويمكنها أن تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل من 80% من المحاصيل. وأوضح في حديثه لـ(المدى) أنه "في خطوة أولى يجب تحسين البنية التحتية مثل الطرق وأنظمة الري ومرافق التخزين والوصول إلى الأسواق لدعم التنمية الزراعية. ويشمل هذا التطوير تحسين الطرق الريفية لتسهيل نقل البضائع، وتحديث أنظمة الري لزيادة كفاءة استخدام المياه".
وأضاف أنه "يجب دعم المزارعين الصغار، والذين يشكلون جزءاً كبيراً من القطاع الزراعي في العديد من المناطق، بما في ذلك كردستان. ويمكن أن يساعد تزويدهم بإمكانية الوصول إلى الائتمان والتأمين والدعم التسويقي في تحسين سبل عيشهم وإنتاجيتهم".
وأشار إلى أنه "يجب على الحكومة حظر استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية خلال مواسمها للسماح ببيع الإنتاج المحلي، مما يساعد المزارعين على زيادة إنتاجهم في المستقبل".

التسهيلات المصرفية والقروض
وأضاف أنه "يجب على حكومة الإقليم تقديم الدعم المالي والتسهيلات المصرفية للمزارعين لتطوير أعمالهم بقروض بعيدة المدى وبفوائد منخفضة، وتوزيع الأراضي الزراعية على خريجي الكليات والمعاهد الزراعية، وتشجيعهم على الاستثمار في مجالات تخصصهم. ويجب على الحكومة العمل بشكل جدي للحفاظ على الأراضي الزراعية، لأن تخصيص الأراضي الزراعية للمشاريع السكنية يضر بالاقتصاد الزراعي والأمن الغذائي".
وأشار رزكار خضر، مستشار وزارة الزراعة في إقليم كردستان، في تصريحات صحفية، إلى إمكانية الاستفادة من الإقليم في المنتجات الزراعية، خاصة منتجات الدواجن والبيض والحنطة، لدعم المزارعين ودعم الأسواق المحلية في الوسط والجنوب. وأعرب عن تفاؤله "باستمرار العلاقة مع وزارة الزراعة الاتحادية والحكومة الاتحادية لحل المشاكل، وأن ننظر إلى القطاع الزراعي كقطاع سيادي لكل العراق وليس فقط لمحافظة أو إقليم معين".

خطةٌ خمسية
أكد كاوة عبد القادر، عضو لجنة الزراعة السابق في برلمان إقليم كردستان، أن الزراعة في الإقليم تحتاج إلى دعم حكومي وخطة خمسية للنهوض بها من خلال تأسيس مجلس أعلى للزراعة.
وأضاف في حديثه لـ(المدى) أن "الإقليم يمتلك الأدوات الكافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية، ولكنه يحتاج إلى تطوير الزراعة الشتوية، واستغلال موسم الأمطار، فضلاً عن دعم الفلاحين وتسهيل الحصول على القروض الزراعية".
تتميز مدن كردستان، خاصة مناطق حلبجة وكرميان ورانيا وطاسلوجة وجمجمال وعقرة والعمادية وسركلو وبركلو، بكونها مناطق زراعية مميزة وتضم أشهر أنواع الفواكه، مثل التين والعنب والخوخ وغيرها.