متابعة / المدي
أكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، انه تم رصد مخالفات صريحة ترتقي أن تكون "جرائم" بحق المال العام في شركة الموانئ العراقية، منوهاً إلى أنها "لم تسلم وزارة المالية إيرادات فاقت 3 تريليونات دينار".
وقال عضو لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، إنه "أنهينا اجتماع لجنة الأمر النيابي المكلفة بالتحقيق بمخالفات الموانئ العراقية التي يوماً بعد الآخر يثبت لدينا وجود مخالفات صريحة ترتقي أن تكون جرائم بحق المال العام كونها ارتكبت عن قصد تفوق ما أطلق عليه سرقة القرن".
وأضاف: "نحن ماضون في تشخيص هذه الخروقات، وتضمين تقرير نهائي للجنة الأمن النيابي 160، وخلال هذا الشهر سيتم الانتهاء من هذا التقرير وسيتضمن جميع المخالفات التي ثبتت لدينا".
تابع قائلاً: "طلبنا من شركة الموانئ تزويدنا ببيانات ووثائق لغرض الإجراءات التحقيقية، لكن للأسف المعلومات منقوصة ثم ذهبت شركة موانئ العراق إلى تكذيب هذه الوثائق والتخلي عنها في حين هي وردت إلينا بشكل رسمي، وثبت لدينا أنها صرفت من المال العام بباب المنافع الاجتماعية التي هي مخصصة لفعاليات الشركة حصراً إلا أنها تجاوزت كل الصلاحيات".
وأوضح أن شركة الموانئ "لم تورد إلى العراق أو لميزانية الدولة من سنة تولي هذه الادارة الحالية (2020 إلى 2024)، سنتاً واحداً في حين كانت وارداتها قرابة 3 تريليون و175 مليار دينار، وتم نقل حساباتها من مصارف حكومية إلى أهلية وهذا الاجراء يلحق الضرر حيث كان بالإمكان الاستفادة منها من قبل الاستثمار في المصارف الأهلية لأن المبلغ المذكور كبير وكان بالإمكان الاستفادة منه".
وأرجع السبب وراء المخالفات في شركة الموانئ العراقية إلى أنها "تدار بمزاجية الإدارة الحالية".