متابعة / المدى
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، أمس الأربعاء، أن مشروع قانون العفو العام، ستتم إعادة صياغته من جديد داخل اللجنة. وقال المالكي، إن "مسودة قانون العفو العام التي وصلت إلى مجلس النواب تحتاج إلى الكثير من التعديلات على اعتبار ان الصيغة التي وصلت لا تحتوي عموماً على مختلف الجرائم، إنما مختصة فقط بمعاجلة الانتماء للتنظيمات الإرهابية". ولفت إلى أن "اللجنة القانونية النيابية ستقوم بإعادة صياغة مشروع قانون العفو العام بشكل جديد حسب ما يتم الاتفاق عليه بشأن الجرائم التي يتم شمولها، والجرائم التي تستثنى من القانون".