خاص/المدى
شهد العراق في السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات البطالة، مما أصبح يشكل تحدياً كبيراً على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
والبطالة في البلاد تفاقمت، بسبب عوامل متعددة مثل النزاعات السياسية، الفساد الإداري، والتقلبات الاقتصادية العالمية. وقد أدى هذا الارتفاع إلى تفشي الفقر وزيادة التوترات الاجتماعية.
وفي ظل هذه الظروف، تسعى الحكومة العراقية جاهدة لمعالجة مشكلة البطالة من خلال عدة خطط ستراتيجية. تشمل هذه الخطط تحسين بيئة الأعمال، تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير البرامج التعليمية والتدريبية لزيادة تأهيل القوى العاملة.
وكما تهدف الحكومة إلى تنفيذ مشاريع تنموية كبيرة لخلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي. تتطلب هذه الجهود تنسيقاً فعالاً بين القطاعين العام والخاص لضمان نجاح المبادرات وتقليص آثار البطالة على المجتمع العراقي.
وأعلنت الحكومة العراقية عن خطة التنمية الوطنية الخمسية (2024-2028)، في حين تشير وزارة التخطيط إلى أن هذه الخطة ستسهم في خفض معدل البطالة لنحو 10%.
ويقول المختص في الشأن الاقتصادي، ماجد السعدي، خلال حديث لـ (المدى)، إن "تعزيز التعليم والتدريب المهني وتحسين جودة التعليم وتقديم برامج تدريبية تتماشى مع احتياجات سوق العمل يمكن أن يزيد من مهارات القوى العاملة".
ويضيف، أن "دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيلات مالية وتدريبية يمكن أن يخلق فرص عمل جديدة"، مشيراً إلى أن "جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاعات التي تمتلك إمكانيات نمو كبيرة يمكن أن يسهم في خلق وظائف".
ويكمل، أن "تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتقديم حوافز للشركات يمكن أن يشجع على توظيف المزيد من الأفراد"، لافتاً إلى أن "تطوير سياسات مرنة وسوق عمل قادر على التكيف مع التغيرات الاقتصادية يعزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب قوة العمل".
ويوضح المختص في الشأن الاقتصادي، أن "التركيز على تطوير قطاعات ذات إمكانيات نمو كبيرة مثل التكنولوجيا والطاقة يمكن أن يسهم في توفير فرص عمل جديدة"، مبيناً ان "تطبيق هذه الستراتيجيات على نحو متكامل يمكن أن يساعد في تقليل معدلات البطالة وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر".
وبحسب إحصاء للبنك الدولي في 2022، تبلغ نسبة البطالة في العراق أعلى مستوياتها منذ 30 عاماً، ويشير البنك الدولي إلى وقوع الضرر الأكبر من التراجع الحاصل في الاقتصاد العراقي، على عاتق الشباب، حيث وصلت نسبة البطالة بينهم إلى 36%.
من جهته، يقول المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، إن "خطة التنمية الوطنية التي أعلنها رئيس الوزراء في 3 آب تم العمل عليها لسنوات عديدة"، مبيناً أن "الخطة ستكون للسنوات الخمس المقبلة، وتتكون من أربعة برامج رئيسة و25 برنامجاً فرعياً".
ويردف، إن "الخطة يمكن أن تزيد النمو الاقتصادي للعراق بنسبة 4.25% سنوياً، حيث ستعمل على تقليل الاعتماد على عائدات النفط وتعزيز الإنتاج المحلي"، مشيراً إلى أن "هذه الخطة يمكن أن تخفض نسبة البطالة من 16% إلى نحو 10% لأنها ستعزز الصناعة المحلية، وتخلق الكثير من فرص العمل للشباب".
ويوضح الهنداوي، أن البرامج الرئيسة لخطة التنمية الوطنية الخمسية ستكون "تشجيع الاستثمار الرأسمالي، والإصلاحات الاقتصادية في الإدارة والمالية، والاستثمار في مشاريع البنية التحتية، وتنويع الاقتصاد على أساس الصناعات التنافسية".
ويتابع، أن "أهداف هذه البرامج ستتمثل في تطوير وإعادة بناء القطاعات والتكيف مع التحديات الخارجية وزيادة اعتماد القطاع غير النفطي على الإنتاج المحلي وتحسين القطاعين البشري والاجتماعي".
وفي 3 آب 2024، أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن خطة التنمية الوطنية العراقية للأعوام 2024-2028 في مؤتمر خاص، قائلا إن "هذه الخطة ستعمل على تحسين الإدارة المالية في البلاد ومحاربة الفساد، قطاعات البلاد، ونحن نحاول تحسين مستوى الخدمات للمواطنين".
ويتخرج سنوياً من 160 إلى 170 ألف شاب من الجامعات والمعاهد العراقية دون أن يحصل غالبيتهم على التعيين الحكومي أو يحصلوا على فرص للعمل.
وفقاً لإحصاء للجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، فقد وصل عدد العاطلين عن العمل في العراق إلى 15 مليون شخص.
وأظهرت إحصائية نشرها موقع World of Statistics أن العراق بات ثالث أعلى معدل بطالة على مستوى العالم، وأعلى معدل في الدول العربية.