بغداد/ تميم الحسن
تتحدث القوى السُنية عن اتفاق مع جهة شيعية مجهولة -حتى الان- لطرح مرشح جديد لرئاسة البرلمان "لم يأخذ فرصته بعد".
ويبدو كعادة الانقسام السُني المستمر، ان الجهة التي اتفقت لا تمثل كل القوى السنية، لان ثلاث كتل سنية كبيرة اصدرت اول أمس، موقفا مغايراً.
ويمكن الان فرز 4 مواقف رئيسية بخصوص ازمة رئيس البرلمان، جزء منها رئيس الحكومة محمد السوداني، ومعارضيه من الإطار التنسيقي، وطموح محمد الحلبوسي، الرئيس السابق.
وكان من المفترض ان يحسم منصب رئيس البرلمان نهاية تموز الماضي، وسرب "الإطار" آنذاك انباء عن جلسة قريبة دون اتفاق على مرشح، لكن الجلسة لم تعقد حتى الان.
سيطرة لأطول وقت
المد والجزر في قضية بديل الحلبوسي، الذي ابعد عن المنصب بظروف ملتبسة العام الماضي، مريحة إلى حد ما لكل الإطار التنسيقي، بسبب وجود محسن المندلاوي.
المندلاوي، القيادي في التحالف الشيعي رئيس البرلمان بالوكالة، يضمن سيطرة "الإطار" على السلطة التشريعية، وتمرير قوانين بدون منغصات، حسبما تذكر بعض المصادر.
يقول حكمت سليمان، القريب من تحالف الحسم، ويضم اسامة النجيفي رئيس البرلمان السابق، وثابت العباسي وزير الدفاع، بان "الإطار التنسيقي يريدون السيطرة على منصب رئيس البرلمان لأطول وقت".
ويرجح سليمان في اتصال مع (المدى) ان هذه السيطرة هي من تدفع التحالف الشيعي الى "افتعال الحجج والمبررات لعدم عقد جلسة جديدة لرئاسة البرلمان".
وكان الإطار التنسيقي حدد يوم 20 تموز الماضي، موعدا لحسم تسمية رئيس جديد للبرلمان، على أنه بعد هذا الموعد سيترك الأمر لأعضاء مجلس النواب ليختاروا لأنفسهم من يرونه مناسباً لهذا المنصب.
الصدام مع السوداني
الموقف العام للإطار التنسيقي بخصوص بقاء المندلاوي يتضارب في قضايا جانبية، مثل ان بعض الشيعة يعتقدون بان محمد السوداني، رئيس الحكومة يبحث عن حليف افضل من المندلاوي.
هذا الموقف يتفق مع آراء بعض السُنة. صرح يحيى المحمدي المتحدث باسم حزب تقدم بزعامة الحلبوسي اواخر 2023، بان السوداني يدعم سالم العيساوي، أحد المرشحين لرئاسة البرلمان.
ويقلق هذا الموقف أطراف ثانية في الإطار التنسيقي بدت متوجسة من صعود أسهم السوداني، وتمرير العيساوي يعني ضمان البرلمان سياسات رئيس الحكومة بشكل مريح.
ويطلق على هذه المجموعة اسم "اللوبي المعارض" داخل التحالف الشيعي، والذي دائما مايلمح بان وراءه نوري المالكي، زعيم دولة القانون، والذي لديه خلافات سابقة مع السوداني.
البحث عن صاحب الفرصة الجديدة
يقول قيادي في أحد احزاب الإطار الرئيسية لـ(المدى) إن "السُنة يروجون لانباء عن وجود اتفاق مع الشيعة باختيار شخصية جديدة لرئاسة البرلمان لم تأخذ فرصة سابقا".
اسماء المرشحين للمنصب مازالت كما هي بعد انسحاب شعلان الكريم في نيسان الماضي؛ محمود المشهداني، سالم العيساوي، طلال الزوبعي، وعامر عبدالجبار.
القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه، ينقل كلاما عن أحد أكبر زعماء التحالف الشيعي قوله إته "لا نعرف من هذه الجهة التي اتفق معها السنة. نحن نحتاج من يوضح لنا من الشخص المقصود والذي لم يأخذ فرصته بعد؟".
"هل يقصدون تعديل المادة 12 من النظام الداخلي للبرلمان"، والكلام مازال للزعيم الشيعي البازر الذي تحفظ القيادي عن ذكر اسمه: "ام يقصدون النائب طلال الزوبعي؟".
ويضيف القيادي: "في اليومين الماضيين لم يجتمع ائتلاف ادارة الدولة (الذي يضم كل القوى الموجودة في البرلمان) حتى يطرح هذا الاتفاق".
كما نفى ان يكون الاجتماع الاخير للإطار التنسيقي، يوم الثلاثاء، قد حضر او استضاف فيه اي شخصية سُنية.
وخلاف ذلك قالت 3 جهات سُنية بأنها اجتمعت الثلاثاء، مع قيادات الإطار التنسيقي، وبانها لاتدعم فكرة تغيير المرشحين او تعديل المادة 12.
وأكد بيان صدر من تحالفي العزم والسيادة والنواب السنة في كتلة العقد والمستقلين، موجها لقادة القوى السياسية والإطار التنسيقي، "يرى نواب الكتل السنية ضرورة المضي قدما بعقد جلسة انتخاب رئيس لمجلس النواب واتباعا للسياقات القانونية والالتزام بالأعراف السابقة".
واكدت المجموعة على بقاء "الاسماء المرشحة سابقا (وهم الـ4 شخصيات) وفق النظام الداخلي وقرارات المحكمة الاتحادية"، واضافت "ومنح اعضاء مجلس النواب الحرية في اختيار من يرونه مناسبا".
وكان محسن المندلاوي، ونوري المالكي، اعترضا على عقد جلسة لاختيار رئيس برلمان جديد بدون الاتفاق على مرشح واحد، حتى لا تكرر الفوضى كما حدث في جلستين سابقتين عقدتا بهذا الخصوص.
طموح الحلبوسي
ويرى القيادي الشيعي، ان "السُنة المعارضين للحلبوسي غير قادرين على تجاوز الاول، لانه مازال مؤثرا بالمشهد، ويملك علاقات واسعة".
ويرجح القيادي بان الحلبوسي قد لا يكون "راغبا بالفعل في ان يحل احد محله، ليرسل رسالة بان البرلمان بدونه لم يستطع ان يتفق على بديل".
واضطر حزب تقدم عقب انسحاب الشعلان، الى ترشيح محمود المشهداني، فيما يعتقد بعض السُنة انه حتى ترشيح الشعلان لم يكن حقيقيا وإنما كان لكسب الوقت.
ويقول حكمت سليمان، امين عام تكتل الانتماء الوطني، بأن القوى السُنية "تتسلم منذ أشهر وعود من الإطار بانتخاب رئيس البرلمان، ولكن الوعود دائما تقابل بالتسويف بحجج واهية مثل ان يطلب منا ترشيح شخص واحد".
ويضيف: "في كل اجتماع مع الإطار التنسيقي يؤكدون ان الجلسة القادمة ستكون مخصصة لاختيار رئيس البرلمان ثم تظهر الاعذار، والتي تخالف الدستور".
وعن بيان القوى السُنية الاخير، يشير سليمان إلى أنه رد على محاولات تغيير قائمة المرشحين، او تعديل المادة 12 من النظام الداخلي للبرلمان والتي يصر عليها الحلبوسي.
ويصف سليمان هذه المحاولات بانها "غير قانونية، وتدفع تحت ذريعة ان أزمة اختيار رئيس البرلمان وصلت الى طريق مسدود".
ويقول انه "في الحقيقة لم يغلق طريق الحل ولكن الإطار التنسيقي يمنع عقد جلسة طبيعية يمكن للنواب اختيار المرشح المناسب للمنصب".
ويؤكد سليمان بان القوى السنية سيكون لديها موقف اخر، لم يكشف عنه، إذا تم تجاهل مطالبنا هذه المرة.