خاص/ المدى

دعا الباحث بالشأن الاقتصادي ضياء المحسن، اليوم الخميس، لمعالجة ارتفاع نسب الفوائد التي يستحصلها المصرف عند تقديم القروض للمواطنين، فيما بين ان نسب هذه الفوائد مبالغ بها.

واكد المحسن، انه "قبل كل شيء يفترض ان يتم منح القروض لأجل توظيفها خدمة للاقتصاد الوطني، كما انها تعود بالنفع على المقترض، لكن الذي حصل عكس ذلك بسبب المعرقلات التي يتم وضعها بوجه المقترض والمتمثلة بالائتمانات التي يجب على المقترض ان تكون موجودة لديه، وتعطى للمصرف لضمان سداد قيمة القرض، والفوائد المترتبة على القرض، وهو الامر الذي لا يمكن توفيره من قبل المقترض". مشيرا الى، ان "المقترض لو كانت لديه الإمكانية لتوفير هذه المتطلبات لذهب باتجاه اخر لتنفيذ مشروعه الذي قدمه للمصرف، والمرفق بدراسة جدوى اقتصادية".

وبين المحسن في حديث خص به (المدى)، ان "النسب المصرفية مبالغ فيها اكثر من اللازم، في حين ان المصرف يتحدث عن نسبة فائدة لا تتجاوز ٨ %، فعندما يقوم المواطن بتقديم معاملة طلب قرض لمصرف الرافدين مثلا وليكن القرض ١٥ مليون دينار عراقي، نجد ان المصرف يقوم بتسليم المقترض مبلغ ١٤ مليون و ٥٠٠ الف دينار عراقي، وعلى المقترض ان يقوم بتسديد المبلغ الاصلي، وفائدة القرض والبالغ ٢٣ مليون دينار". منوها ان "معدل الفائدة يكون ٥٦ % وهذا يمثل سبعة أمثال نسبة الفائدة المقررة في الأساس، وهذا لا يمكن ان يقدم اية فائدة للاقتصاد العراقي، كونه يمثل عملية نفور من قبل المقترض لارتفاع نسبة الفائدة، وبالتالي تضيع فرص يمكن ان تكون ذات فائدة للاقتصاد الوطني، مما يتطلب ان تقوم السلطة التنفيذية بالضغط على السلطة النقدية لخفض نسبة الفائدة التي يتم وضعها على القروض الممنوحة للمقترضين".

وتابع، انه "من المعالجات التي يمكن ان تنهض بالنظام المصرفي، ان يصار الى الاعتماد على دراسات الجدوى الاقتصادية، والتي تكون معتمدة من قبل مكاتب دراسات الجدوى الاقتصادية، والتاكيد على المقترض ان يقوم بتشغيل أيدي عاملة عراقية بما ينتج عنه تقليل أعداد العاطلين عن العمل، ناهيك عن ضرورة ان يكون محاسب مالي مرتبط بالمصرف يراجع حسابات الشركة المقترضة".

ومنذ أن باشرت المصارف الحكومية بإطلاق السلف والقروض المالية بدأ شكاوى المقترضين من ارتفاع نسبة الفائدة المصرفية، وعلى الرغم من أن نسبة الفائدة الرسمية على القروض هي 4% من قيمة القرض إلا أن المشكلة تمكن في احتساب المصرف هذه النسبة مضروبة في عدد سنوات تسديد القرض لتصل الفائدة بذلك إلى نسبة 50% من قيمة القرض.

ويختلف عبء هذه الفائدة من قرض لآخر إلا أنها تصل ذروتها في قروض الإسكان إذ تتجاوز في بعضها نسبة الـ50% من قيمة القرض، بحسب حجم المبلغ وسنوات التسديد.