متابعة / المدى

وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على اتفاقية لمكافحة الجرائم السيبرانية بالإجماع، كأول نص من نوعه تقره المنظمة، رغم معارضة شديدة من نشطاء حقوق الإنسان الذين حذروا من مخاطر محتملة تتصل بالرقابة.

واعتمدت الدول الأعضاء معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، بعد ثلاث سنوات من المفاوضات وجلسة أخيرة دامت أسبوعين في نيويورك، ومن المقرر الآن تقديمها إلى الجمعية العامة لاعتمادها رسمياً، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وقالت رئيسة لجنة صياغة المعاهدة، الدبلوماسية الجزائرية فوزية بومعيزة مباركي، وسط التصفيق: "أعتبر الوثيقة معتمدة، شكراً جزيلاً لكم، هنيئاً للجميع". 

وأنشئت اللجنة عقب مبادرة أولية قدمتها  روسيا عام 2017، رغم المعارضة الأمريكية والأوروبية.

وبحسب الوكالة، ستدخل المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ بمجرد أن تصادق عليها 40 دولة عضو، وهي تهدف إلى "منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعالية".

وانتقد التحالف غير التقليدي من نشطاء حقوق الإنسان وشركات التكنولوجيا الكبرى اتساع نطاق المعاهدة، معتبرين أنها يمكن أن ترقى إلى مستوى معاهدة "رقابة" عالمية ويمكن استخدامها للقمع.

ويرد في النص المعتمد أنه يجوز لأي دولة عضو، عند التحقيق في أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات بموجب القانون الوطني، أن تطلب من سلطات دولة أخرى أي دليل إلكتروني مرتبط بالجريمة، وكذلك طلب بيانات من مزودي خدمة الإنترنت.